برلماني يثمن مشاركة مصر بقمة العشرين.. ويؤكد: انضمام الاتحاد الإفريقي انتصار للقارة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 المنعقدة في مدينة نيودلهي، مؤكدا أن الدعوة تعكس الدور الفاعل الذي تلعبه الدولة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، رغم ما يتعرض له العالم من متغيرات بسبب الأزمات العالمية المتتالية، والتي كان لها تداعيات سلبية ملحوظة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاديات الضخمة في العالم.
وأشار عثمان، في بيان، إلى أن وجود مصر بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم؛ يعكس ثقة دول العالم في قدرة مصر على عبور أزماتها الاقتصادية، في ظل ما تمكنت من إنجازه خلال السنوات الماضية من مشروعات تنموية مؤثرة ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة فرصة جديدة أمام المستثمرين الأجانب والمحليين في مجالات وقطاعات حيوية سيكون لها دور مهم في المستقبل، أبرزها مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال النائب أحمد عثمان، إن مصر في قمة العشرين تمثل دول أفريقيا، لذلك سيكون لها دور مهم في عرض قضايا القارة وما تواجهه من تحديات بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثير التغيرات المناخية على خطط التنمية التي تتبناها دول القارة، مؤكدا ضرورة أن تتحمل الدول المتقدمة التزاماتها تجاه الدول الفقيرة التي تعاني بسبب أزمات عالمية لا علاقة لهم بها، لذلك لابد من بحث إتاحة التمويل اللازم لدول القارة لاستكمال مشروعات التنمية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية ومنها التصحر والجفاف والفيضانات.
وأكد عثمان أهمية إعلان قمة العشرين انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو أساسي، حيث يضم في عضويته 55 دولة دولة، ويبلغ مجموع ناتجه المحلي الإجمالي 3 تريليونات دولار، معتبرا ذلك انتصارا دبلوماسيا كبيرا لدول القارة من أجل صياغة مجتمع عالمي أكثر توازنا ومرونة في التعاطي مع قضايا الدول الفقيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استكمال مشروعات الاتحاد الافريقي التغيرات المناخية احمد عثمان
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة