أعلى شهادة ادخار في البنوك.. الفائدة تصل إلى 23%
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
دائما ما تسعى البنوك لطرح شهادات ادخار ذات عوائد مرتفعة، من أجل جذب أكبر عدد من العملاء، وهو الأمر الذي حدث قبيل اجتماع البنك المركزي المقبل، من أجل حسم مصير أسعار الفائدة، حيث سيجرى عقد الاجتماع المقبل في يوم 21 سبتمبر الجاري.
ومن بين هذه الشهادات، تأتي شهادة البنك المصري الخليجي، وهي الشهادة التي تحمل اسم «ثروة بلس»، والممتدة على مدار 3 سنوات، وهي إحدى أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الشهادة.
طرح البنك المصري الخليجي شهادة جديدة يبدأ الاشتراك فيها بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها، وهي الشهادة ذات العائد المتضاعف، ويصل عائدها في السنة الأولى إلى 23% من قيمة المبلغ.
أعلى شهادة ادخار بالبنوك قبيل اجتماع المركزيويصل سعر عائد شهادة «ثروة بلس» الثابت خلال السنة الأولى 23%، وبعد ذلك يكون العائد متغير بحسب سعر الإيداع المعلن من قبل البنك المركزي المصري، ولمدة ليلة واحدة، وبداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.
وجاءت أعلى شهادة ادخار متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، حيث سيتيح الحصول على قرض بضمان حتى 90% من قيمة الشهادة، ذلك مع إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري شهادة ادخار البنوك قرض أعلى شهادة ادخار اجتماع البنك المركزي اجتماع المركزي البنوك المصرية
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: رفع التصنيف الائتماني شهادة دولية علي قوة الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن رفع وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة هي شهادة دولية جديدة على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات كما أنه يعكس تحسنا في الثقة الدولية بقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعزز من مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الخطوة هي نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تتضمن تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية وإدارة الدين العام بكفاءة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو لافتا إلى أن مرونة الاقتصاد المصري ، وقدرة الحكومة على تحسين الأداء المالي، وتقليل العجز في الميزان التجاري، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، هي أمور تجعل الاقتصاد المصري مؤهلا لمزيد من التحسن في التصنيفات الائتمانية الدولية.
وأضاف فرحات أن رفع التصنيف الائتماني جاء في وقت مهم للغاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسيساهم في تحسين صورة مصر الاقتصادية أمام المستثمرين الدوليين، وتعزيز ثقة الأسواق المالية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على أن استقرار الوضع المالي وتطوير بيئة الأعمال يساعدان في توفير فرص عمل جديدة، ويعززان من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميا ودوليا كما أشار إلي أن رفع التصنيف الائتماني سيدعم خطط الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، ويعزز من خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهي خطوات حيوية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.
واكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التطورات الإيجابية في التصنيف الائتماني تعزز من فرص مصر لتحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لمصر 2030 وتؤكد على جدوى السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو المستدام.