بالأسماء.. القضاة المعينون بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس العليمي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أدى اليمين القانونية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، عددا من القضاه المعينين اعضاء في المحكمة العليا، وذلك بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي احمد الاعوش.
وبموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (155) لسنة 2023، ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا التالية اسماءهم:
ـ القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري
-القاضي ناصر صالح محسن الذيب
ـ القاضي نبيل عبدالرقيب الاديمي
ـ القاضي مختار محمد احمد عبدالرب
-القاضي عدنان محمد احمد عبدالغني
ـ القاضي سلطنة محمد سيل عبيد
ـ القاضي عياش الصغير علي الشامي
ـ القاضي عبدالكريم سعد النعماني
ـ القاضي احمد محمد الحمودي
-القاضي محمد عبده العريقي
-القاضي عبدالكريم عبده شرف الحمادي
-القاضي اكرام احمد حسين العيدروس
ـ القاضي رشيد احمد مجاهد صالح
-القاضي أحلام محمد احمد مقبل
ـ القاضي نبيلة احمد محمد حسن
ـ القاضي خالد علي عبدالله البغدادي
-القاضي عبدالقوي حسين قاسم عمر
-القاضي احمد علي ناصر علي
ـ القاضي علي صالح محسن الحمادي
-القاضي صالح علي صالح باوقيد
-القاضي خالد احمد صالح العكر
-القاضي صادق سعيد مدهش المروني
-القاضي علي حسن علي يحيى
-القاضي كفاح سعيد عوض احمد
ـ القاضي علي حسين محمد عسكر
ـ القاضي عبدربه حسين احمد العسيلي
ـ القاضي محمد علي ابكر كديش
-القاضي نصر حزام فارع سيف
ـ القاضي فهد عبدالله محمد حاتم
ـ القاضي نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
ـ القاضي حمير محمد احمد ناحي قيس
ـ القاضي ناصر حيدرة احمد السعيدي
ـ القاضي فاطمة علي صالح اللحجي
ـ القاضي اتحاد محسن علوي فريد
ـ القاضي كفاح محمد منذوق عوض
ـ القاضي قيصر محمد محسن العيدروس
ـ القاضي عامر صالح احمد المكلاني
ـ القاضي ناصر عبدربه ناصر النخعي
بعد ذلك عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي لقاء بالقضاة المعينين في المحكمة العليا، هنأهم فيه بمناسبة نيل الثقة، وتمنياته لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية المقبلة.
كما هنأ فخامة الرئيس المرأة اليمنية بتعيين ثمان نساء بالمحكمة العليا للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
واكد الرئيس الدور المعول على اصحاب الفضيلة القضاة في تعزيز هيبة الدولة، وخدمة العدالة، و انفاذ سلطة القانون، وحماية السلم الاجتماعي في ظل ظروف الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي.
كما اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين اوضاع منتسبيه، وتنفيذ احكام دوائره المختلفة.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الحكومية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.
واوضح فخامته دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، في الحد من تداعيات تلك الهجمات الارهابية، واستمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتأمين واردات الغذاء والسلع الاساسية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی المحکمة العلیا القاضی علی محمد احمد
إقرأ أيضاً:
حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية دولة ماليزيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتوجه امس اعضاء لجنة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي الى النيابة العامة لحلف اليمين القانونية لمباشرة اعمال اللجنة التي كلفتها بها النيابة العامة من اجل الكشف عن مصير اموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
ياتي ذلك بعدما تسلمت النيابة اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي.
وكلفت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”