المجلس الشرعى الإسلامى بلبنان يمدد ولاية مفتى الجمهورية حتى بلوغه سن الـ76
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قرر المجلس الشرعى الإسلامى الأعلى بلبنان تعديل مدة ولاية مفتى الجمهورية بمدها حتى بلوغه سن السادسة والسبعين بدلا من الثالثة والسبعين، كما قرر تعديل مدة ولاية مفتيى المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين.
جاء ذلك فى جلسة عادية للمجلس الشرعى الإسلامى الأعلى اليوم برئاسة مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث طرح موضوع التكديد للمفتى فى بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال.
وأصر المجلس بإجماع حضوره على طرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 للعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتى الجمهورية اللبنانية، وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 للعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتيى المناطق.
وحذر المجلس الشرعى من خطورة استمرار الفراغ فى رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساسى ومركزى فى حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية.
ودعا المجلس إلى تسريع خطوات الانتخاب والى تجاوز الشكليات التى أخّرت هذا الاستحقاق الدستورى الوطنى الكبير، محذرا من تأخير انتخاب الرئيس لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتت للدولة ولمؤسساتها.
وجدّد المجلس تحذيره من مخاطر استمرار تردّى الأوضاع المعيشية والاجتماعية التى يعانى منها المواطنون، داعيا المسئولين إلى العمل الجاد للخروج من دوامة الخلافات العقيمة التى تعطّل انتقال لبنان مما هو فيه إلى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار.
ورفض المجلس اقتراح القانون المقدم من البعض لإلغاء "المادة 534" من قانون العقوبات، مشددين على وجوب التشدد فى التمسك بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الأسرة والمجتمع من الأفكار الهدامة التى تخالف الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع التى انزلها الله.
وأوضح المجلس انه توقف بقلق أمام الهجرة غير الشرعية التى تتدفّق على لبنان عبر مسالك غير شرعية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة، لما تشكله من خطورة على الأمن الاجتماعى والسياسى فى لبنان.
ودعا المجلس إلى وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطينى الواحد فى مخيم عين الحلوة، مؤكدا أن هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الشرعي الإسلامي لبنان مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
كنعان: الكرة في ملعب رئيسي الجمهورية والحكومة للخروج من الدويخة
أكد النائب ابراهيم كنعان، أن "الكرة في ملعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف للخروج من الدويخة واختيار الكفاءات التي تدعمها إرادة سياسية بالسير بالمشروع الانقاذي وايقاف مآسي الناس في الجنوب ونشر الجيش وجلب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ الحياد الايجابي، لا التمسّك بالمزرعة وتكرار الألاعيب نفسها وكأن هناك من لم يتعلّم من الماضي".
وقال كنعان عبر الـLBCI "لا شك أن انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بظل دفع عربي ودولي شكّلا صدمة ايجابية وتعاطفاً شعبياً بعد الاخفاقات والمآسي"، واعتبر أن"رد الفعل الايجابي يحتاج لترجمة لتستمر وتراكم الانجازات التي ينتظرها اللبنانيون. والبداية على هذا الصعيد تكون بتشكيل الحكومة وتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية وانتشار الجيش بالجنوب والانسحاب الاسرائيلي بدعم عربي ودولي وتجهيز الجيش اللبناني ودعمه. من هنا فتأليف الحكومة اساسي للمضي الى الأمام ".
واعتبر أنه "لا يمكن تفسير الوقت الذي يضيع في تأليف الحكومة إلاّ بالصراع على الحصص، وهو مضرّ للبنان. والأساس كما قلت للرئيس المكلف في استشارات التكليف ان المهم توفر إرادة سياسية وراء من يقترح الوزراء بانجاح العهد والحكومة بعيداً من المصالح الخاصة والأجندات الخارجية التي أرهقت الدولة".
وأكد أن "الإرادة السياسية بتمشي البلد مش الوزراء ونوعيتهم، وأن الأمراض التي عانى منها لبنان والتي عطّلت الإصلاح تختصر عملية تشكيل الحكومات بمسألة المحاصصة والزبائنية"، وقال "يجب أن تكون الحكومة قد شكّلت منذ أسبوع، بينما لا مسودة حكومية كاملة عرضت على رئيس الجمهورية حتى الآن ليبدي رأيه ".
وأشار الى أنه " وبموجب المادة 53 من الدستور، فتشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، وهذا الحق الدستوري لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتنازل عنه أو يجيّره، وهو أساسي لتكون لدينا حكومة"، وقال: "من هنا، فمسؤولية رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف إنهاء الموضوع، للانطلاق الى تنفيذ القرار 1701 وإعادة إعمار ما تهدّم، والاستفادة من الفرصة الاستثنائية السانحة والدعم الدولي المتوافر".
وأكد أن "تنفيذ الاتفاق 1701 مسؤولية عربية ودولية، وعلى الحكومة الجديدة التي يجب أن تتألّف سريعاً أن تكثف جهودها للضغط في هذا الاتجاه، وأن يكون الجيش بحال جهوزية للانتشار في الجنوب وأن تكون المبادرة للدولة اللبنانية لا لأي طرف آخر".
ولفت كنعان الى أن "اتفاق معراب لم يكن هدفه فقط ايصال العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية بل العمل على تأمين الشراكة الفعلية، من خلال اقرار قانون الانتخاب، واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبنان، واقتراع المغتربين، والعمل على تحقيق اللامركزية الادارية الموسّعة"، وقال: "الدور المسيحي يجب أن يكون أفعل ورائداً في بناء الدولة والمطلوب من المسيحيين التفاهم على رؤية مشتركة ومستقبل من يمثلونهم في هذا البلد لا التمترس وراء الحسابات السلطوية وادخال مجتمعنا في تجارب مشابهة لتلك التي مرّ بها سابقاً ولا يريد العودة إليها".
ورأى أنه "يجب وضع الحسابات السلطوية جانباً والنقاش بالمضمون لتنفيذ مشروع إنقاذ لبنان وتشكيل قوة داعمة لرئيس الجمهورية لانجاز الملفات وما تضمنه خطاب القسم التي يريدها شعبنا من إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الودائع وإعادة هيكلة القطاع العام واللامركزية الإدارية الموسّعة وإعادة الإعمار".
ورداً على سؤال عن البيان الوزاري و"جيش وشعب ومقاومة"، قال كنعان: "نختلف مع حزب الله على هذا الشعار، وعليه أن يمشي بالراي السائد، وإذا كان هذا الرأي يخالف هذا الشعار، فعليه أن يتماشى معه. لاسيما أننا في عهد جديد ومعادلة جديدة، ومصلحة لبنان تكمن في تنفيذ كل مندرجات خطاب القسم وتطبيق القرار 1701".
وفي ملف الودائع المصرفية، اعتبر أن "مسألة تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة من الخزعبلات الحكومية التي رفضناها"، وقال "اعتراضي منذ اللحظة الأولى هو على المس بحقوق الناس وجنى عمرهم" والخطوة الأولى في مسار استعادة الودائع بعد التدقيق الذي جرى على مصرف لبنان لا تكون بالشعارات والخطط التي تبقى حبراً على ورق بل بالتدقيق بحسابات الدولة والمصارف وموجوداتها في لبنان والخارج". وقال " اقفال ملف الودائع قبل هذه الخطوات ومحاسبة المعنيين وقاحة ترقى الى مستوى الاجرام".
وذكّر بأن "الإصلاح مش غنّية"، لافتاً الى أن "لجنة المال والموازنة دققت وراقبت واقرت تشريعات اصلاحية وكوّنت ملفات واحالتها الى الجهات القضائية المختصة والبت بملف الـ27 مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها الذي أحالته اللجنة الى ديوان المحاسبة يدخل كثيرين الى السجون".
وقال: "على سبيل المثال، فإن رفع السرية المصرفية من أهم الخطوات الاصلاحية الذي اقرتها لجنة المال والموازنة ومجلس النواب ووصفه صندوق النقد الدولي بالخطوة الجوهرية. وملف التوظيف العشوائي من الخطوات الرقابية التي قامت بها اللجنة على مدى 8 أشهر، كوّنت على أساسها ملفاً بالمستندات والوقائع وأحالته الى ديوان المحاسبة، الذي للأسف، لم يبت به حتى اليوم".
ورداً على سؤال، أكد كنعان أن "استرداد مشروع موازنة 2025 واجب وطني لأنه أعد من الحكومة عشية الحرب المدمّرة وباتت أرقامه وهمية وبعيدة عن الواقع ولا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تلزم العهد الجديد بموازنة من هذا النوع. لذلك، طالبت منذ تشرين الأول 2024 باسترداده وزرت رئيس مجلس النواب لهذه الغاية وتواصلت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال وحاكم مصرف لبنان بالإنابة. لكن الحكومة لم تستردها معتقدة أنه يمكن اصدارها بمرسوم يحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية الذي لا اعتقد أنه بوارد القبول بموازنة من هذا النوع".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش