صراخ المشاط ومأزق الحوثي في ملف المرتبات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
من شتم الموظفين إلى تخوين البرلمان.. كشفت التصريحات الأخيرة للقيادي بجماعة الحوثي مهدي المشاط عمق الأزمة والمخاوف لدى جماعته من ملف صرف المرتبات بمناطق سيطرتها.
المشاط وصف في خطابات له في لقاءات نظمتها الجماعة الأسبوع الماضي، الأصوات المطالبة بصرف المرتبات من الإيرادات التي تنهبها الجماعة بأنهم "حمقى" واتهمهم بـ"خدمة العدو" في إشارة إلى التحالف.
هجوم المشاط وصل حد توجيه اتهام إلى مجلس النواب الموالي للجماعة في صنعاء بالخيانة، بحديثه عن سبب امتناع الجماعة عن تقديم موازنات سنوية له، حيث قال بأنه جاء نتيجة تسريب الموازنة التي قدمتها للمجلس عام 2019م إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
تصريحات المشاط الحادة عكست حجم المخاوف والقلق الذي تعيشه الجماعة من تصاعد الأصوات من داخل مناطق سيطرتها خلال الفترة الماضية بصرف المرتبات من الإيرادات التي تحصلها الجماعة وبمئات المليارات.
وترى الجماعة أن تصاعد هذه الأصوات يأتي كنتيجة لاستمرار سريان اتفاق الهدنة الذي أوقف المواجهات المسلحة في الجبهات منذ أبريل من عام 2022م، وهو ما أسقط المبرر الوحيد لدى الجماعة لمنع صرف المرتبات والمتمثل في الحرب.
سقوط مبرر الحرب واستمرار الهدنة لنحو عام ونصف وعودة نشاط موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، فجر التساؤلات حول مصير الإيرادات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي من ضرائب وجمارك والتي تضاعفت عما كان عليه الحال قبل الحرب بحسب ما تقوله الحكومة الشرعية، مؤكدة بأنها بلغت خلال هذه الفترة نحو أربعة ترليون و620 مليار ريال.
ولم يقف الأمر عن المطالبات والدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أن الجماعة وجدت نفسها أمام تحرك حقيقي على الأرض من خلال الإضراب الواسع الذي نفذه المعلمون في مناطق سيطرتها، وتسبب في عرقلة العام الدراسي الذي دشنته الجماعة مطلع أغسطس الماضي.
وما ضاعف من الأزمة لدى الجماعة، استمرار فشلها في فرض مطالبها على طاولة المفاوضات التي تُديرها سلطنة عُمان لتجديد الهدنة الأممية، وأهمها تقاسم إيرادات النفط والغاز المنتج بالمحافظات المحررة تحت ذريعة صرف المرتبات بمناطق سيطرتها.
جماعة الحوثي وفي محاولة منها لمواجهة هذا المأزق، روجت عبر قيادات لها مزاعم عن حصول تقدم في الجهود العُمانية لحل المسائل الخلافية وعلى رأسها ملف المرتبات، وهو ما نفاه مصدر حكومي الأربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.
المصدر الحكومي أكد بأن المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بمشاركة سلطنة عمان، ما زالت تعاني ركودا مستمرا، وبخاصة في ملف المرتبات لافتا إلى أن وفدا عمانيا سيزور الرياض لمناقشة الملفات العالقة.
فشل جماعة الحوثي في فرض مطالبها وبخاصة في ملف المرتبات، يضع الجماعة أمام خيارات صعبة للتعامل مع أي تطورات قد تحصل جراء تصاعد المطالب داخل مناطق سيطرتها بصرف المرتبات مع استمرار سريان الهدنة شهراً بعد الآخر وعجز الجماعة عن تحمل كلفة قرار إنهاء الهدنة والعودة للحرب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مناطق سیطرتها ملف المرتبات
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد