صراخ المشاط ومأزق الحوثي في ملف المرتبات

من شتم الموظفين إلى تخوين البرلمان.. كشفت التصريحات الأخيرة للقيادي بجماعة الحوثي مهدي المشاط عمق الأزمة والمخاوف لدى جماعته من ملف صرف المرتبات بمناطق سيطرتها.

المشاط وصف في خطابات له في لقاءات نظمتها الجماعة الأسبوع الماضي، الأصوات المطالبة بصرف المرتبات من الإيرادات التي تنهبها الجماعة بأنهم "حمقى" واتهمهم بـ"خدمة العدو" في إشارة إلى التحالف.

هجوم المشاط وصل حد توجيه اتهام إلى مجلس النواب الموالي للجماعة في صنعاء بالخيانة، بحديثه عن سبب امتناع الجماعة عن تقديم موازنات سنوية له، حيث قال بأنه جاء نتيجة تسريب الموازنة التي قدمتها للمجلس عام 2019م إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

تصريحات المشاط الحادة عكست حجم المخاوف والقلق الذي تعيشه الجماعة من تصاعد الأصوات من داخل مناطق سيطرتها خلال الفترة الماضية بصرف المرتبات من الإيرادات التي تحصلها الجماعة وبمئات المليارات.

وترى الجماعة أن تصاعد هذه الأصوات يأتي كنتيجة لاستمرار سريان اتفاق الهدنة الذي أوقف المواجهات المسلحة في الجبهات منذ أبريل من عام 2022م، وهو ما أسقط المبرر الوحيد لدى الجماعة لمنع صرف المرتبات والمتمثل في الحرب.

سقوط مبرر الحرب واستمرار الهدنة لنحو عام ونصف وعودة نشاط موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، فجر التساؤلات حول مصير الإيرادات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي من ضرائب وجمارك والتي تضاعفت عما كان عليه الحال قبل الحرب بحسب ما تقوله الحكومة الشرعية، مؤكدة بأنها بلغت خلال هذه الفترة نحو أربعة ترليون و620 مليار ريال.

ولم يقف الأمر عن المطالبات والدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أن الجماعة وجدت نفسها أمام تحرك حقيقي على الأرض من خلال الإضراب الواسع الذي نفذه المعلمون في مناطق سيطرتها، وتسبب في عرقلة العام الدراسي الذي دشنته الجماعة مطلع أغسطس الماضي. 

وما ضاعف من الأزمة لدى الجماعة، استمرار فشلها في فرض مطالبها على طاولة المفاوضات التي تُديرها سلطنة عُمان لتجديد الهدنة الأممية، وأهمها تقاسم إيرادات النفط والغاز المنتج بالمحافظات المحررة تحت ذريعة صرف المرتبات بمناطق سيطرتها.

جماعة الحوثي وفي محاولة منها لمواجهة هذا المأزق، روجت عبر قيادات لها مزاعم عن حصول تقدم في الجهود العُمانية لحل المسائل الخلافية وعلى رأسها ملف المرتبات، وهو ما نفاه مصدر حكومي الأربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.

المصدر الحكومي أكد بأن المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بمشاركة سلطنة عمان، ما زالت تعاني ركودا مستمرا، وبخاصة في ملف المرتبات لافتا إلى أن وفدا عمانيا سيزور الرياض لمناقشة الملفات العالقة.

فشل جماعة الحوثي في فرض مطالبها وبخاصة في ملف المرتبات، يضع الجماعة أمام خيارات صعبة للتعامل مع أي تطورات قد تحصل جراء تصاعد المطالب داخل مناطق سيطرتها بصرف المرتبات مع استمرار سريان الهدنة شهراً بعد الآخر وعجز الجماعة عن تحمل كلفة قرار إنهاء الهدنة والعودة للحرب.

المصدر: نيوزيمن