صراخ المشاط ومأزق الحوثي في ملف المرتبات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
من شتم الموظفين إلى تخوين البرلمان.. كشفت التصريحات الأخيرة للقيادي بجماعة الحوثي مهدي المشاط عمق الأزمة والمخاوف لدى جماعته من ملف صرف المرتبات بمناطق سيطرتها.
المشاط وصف في خطابات له في لقاءات نظمتها الجماعة الأسبوع الماضي، الأصوات المطالبة بصرف المرتبات من الإيرادات التي تنهبها الجماعة بأنهم "حمقى" واتهمهم بـ"خدمة العدو" في إشارة إلى التحالف.
هجوم المشاط وصل حد توجيه اتهام إلى مجلس النواب الموالي للجماعة في صنعاء بالخيانة، بحديثه عن سبب امتناع الجماعة عن تقديم موازنات سنوية له، حيث قال بأنه جاء نتيجة تسريب الموازنة التي قدمتها للمجلس عام 2019م إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
تصريحات المشاط الحادة عكست حجم المخاوف والقلق الذي تعيشه الجماعة من تصاعد الأصوات من داخل مناطق سيطرتها خلال الفترة الماضية بصرف المرتبات من الإيرادات التي تحصلها الجماعة وبمئات المليارات.
وترى الجماعة أن تصاعد هذه الأصوات يأتي كنتيجة لاستمرار سريان اتفاق الهدنة الذي أوقف المواجهات المسلحة في الجبهات منذ أبريل من عام 2022م، وهو ما أسقط المبرر الوحيد لدى الجماعة لمنع صرف المرتبات والمتمثل في الحرب.
سقوط مبرر الحرب واستمرار الهدنة لنحو عام ونصف وعودة نشاط موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، فجر التساؤلات حول مصير الإيرادات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي من ضرائب وجمارك والتي تضاعفت عما كان عليه الحال قبل الحرب بحسب ما تقوله الحكومة الشرعية، مؤكدة بأنها بلغت خلال هذه الفترة نحو أربعة ترليون و620 مليار ريال.
ولم يقف الأمر عن المطالبات والدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أن الجماعة وجدت نفسها أمام تحرك حقيقي على الأرض من خلال الإضراب الواسع الذي نفذه المعلمون في مناطق سيطرتها، وتسبب في عرقلة العام الدراسي الذي دشنته الجماعة مطلع أغسطس الماضي.
وما ضاعف من الأزمة لدى الجماعة، استمرار فشلها في فرض مطالبها على طاولة المفاوضات التي تُديرها سلطنة عُمان لتجديد الهدنة الأممية، وأهمها تقاسم إيرادات النفط والغاز المنتج بالمحافظات المحررة تحت ذريعة صرف المرتبات بمناطق سيطرتها.
جماعة الحوثي وفي محاولة منها لمواجهة هذا المأزق، روجت عبر قيادات لها مزاعم عن حصول تقدم في الجهود العُمانية لحل المسائل الخلافية وعلى رأسها ملف المرتبات، وهو ما نفاه مصدر حكومي الأربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.
المصدر الحكومي أكد بأن المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بمشاركة سلطنة عمان، ما زالت تعاني ركودا مستمرا، وبخاصة في ملف المرتبات لافتا إلى أن وفدا عمانيا سيزور الرياض لمناقشة الملفات العالقة.
فشل جماعة الحوثي في فرض مطالبها وبخاصة في ملف المرتبات، يضع الجماعة أمام خيارات صعبة للتعامل مع أي تطورات قد تحصل جراء تصاعد المطالب داخل مناطق سيطرتها بصرف المرتبات مع استمرار سريان الهدنة شهراً بعد الآخر وعجز الجماعة عن تحمل كلفة قرار إنهاء الهدنة والعودة للحرب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مناطق سیطرتها ملف المرتبات
إقرأ أيضاً:
مصر وأوكرنيا تبحثان تعزيز التعاون في عدد من المجالات التنموية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع فيتالي كوفالي، وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، بحضور ميكولا ناهورني، السفير الأوكراني بالقاهرة، وتاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، وعدد من المسئولين، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في ضوء أولويات التنمية المُشتركة والعلاقات الوثيقة.
وفي بداية اللقاء؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر إلى الوزير الأوكراني وحرصه على زيارة مصر، مؤكدة اهتمام الدولة بتعزيز علاقات التعاون مع أوكرانيا، وتطلع الحكومة المصرية إلى تنمية تلك العلاقات في مختلف المجالات، والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام الشركات الأوكرانية، وبحث سبل زيادة استثمارات الشركات المصرية بأوكرانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن أوكرانيا تعد شريك تجاري رئيسي للحكومة المصرية، موضحة أن اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تعد إطارًا للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، مع النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزير الاقتصاد، بروتوكول الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، كما شهدت اللجنة توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.
كما أشارت «المشاط»، خلال اللقاء إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد منطقة لوجيستية مهمة، لافتة إلى أن العديد من الدول تمتلك مناطقها الخاصة للتصدير والتصنيع، موجهة الدعوة لتلك الدول لزيارة مصر للتعرف عن قرب على المميزات الموجودة في القناة، موضحة أن وجود الصوامع بالمنطقة يمكن أن تمثل مركزًا لتخزين الحبوب الأوكرانية وإعادة تصديرها للدول المجاورة خاصة أفريقيا.
وأكدت أن الحكومة عملت على التوسع في البنية الأساسية للصوامع لتأمين احتياجاتها من القمح والحبوب وتعظيم قدراتها كمركز لوجيستي لتخزين وتصدير الحبوب، مشيرة إلى وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد عام ٢٠٢١ بتمويل من شركاء التنمية والتي تعزز قدرات مصر في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى إلى التوسع في جهود الصناعة وتوطين الصناعة، التي تعد من أهم مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يمثل بداية قوية لشراكات مهمة بين الجانبين، والاستفادة من خبرة أوكرانيا في عدد من الصناعات التي لديها خبرة بها، كما يمكن للشركات المصرية والأوكرانية إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الأعمال الزراعية، بما في ذلك إنتاج البذور والزراعة وتصنيع الأغذية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر لديها شراكات قوية مع عدد من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما قد يمثل تطورًا مهمًا للشراكة بين البلدين من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
كما ناقش اللقاء التعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال السياحة، حيث تعد أوكرانيا من أهم الشركاء لمصر في السياحة، حيث وصل عدد السائحين الأوكرانيين في بعض الأوقات لنحو 1.5 مليون سائح سنويًا.
من جانبه، أعرب الوزير الأوكراني عن تطلعه لمناقشة إمكانية إقامة منطقة لوجيستية في مصر تُمثل مركزًا للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال من البلدين.
وأشار الوزير الأوكراني إلى أن هناك عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة في القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات في أوكرانيا حيث يُمثل 59% من موارد العملات الأجنبية، لافتا إلى أن صادرات أوكرانيا الزراعية بلغت نحو 24.6 مليار دولار، كما أنه يتيح ملايين فرص العمل، ويمكن أن يمثل هذا القطاع فرصة حيوية للشراكة مع مصر وزيادة التبادل التجاري.
وقال إن الصادرات الزراعية الأوكرانية لمصر زادت بنسبة 32% العام الماضي وبلغت 1.4 مليار دولار، والصادرات لقارة أفريقيا مجتمعة بلغت 2.6 مليار دولار، مؤكدا أن أوكرانيا تنظر لمصر باعتبارها بوابة للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا. وأكد حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع جمهورية مصر العربية في العديد من المجالات ذات الأولوية واستغلال الموقع المتميز لمصر لزيادة تصدير المنتجات الأوكرانية لقارة أفريقيا.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"