الانتخابات الروسية: دعوة ممثلي حلف الناتو لمراقبة الانتخابات الرئاسية "غير مجدية"
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، اليوم السبت، إن دول حلف شمال الأطلسي الناتو تحاول مواصلة حرب معلومات ضد روسيا، ولهذا السبب من غير المجدي دعوة ممثلين عن الكتلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024.
وأضافت بامفيلوفا -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية "عندما يقولون إن التصويت الذي يجري هو وهم، فأن قيامهم شخصيا بمراقبة الانتخابات أمر غير مجد".
ودعت خبراء دوليين يعملون في الانتخابات الجارية في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024.
وتابعت بامفيلوفا:"أود أن أشكر بصدق مرة أخرى جميع الخبراء الذين اعتبروا أنه من المهم القدوم إلى جمهورية لوهانسك الشعبية، وأدعوهم كمراقبين دوليين إلى الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجرى في مارس 2024".
وقالت "على حد علمي، يوجد حاليًا أكثر من 30 خبيرًا دوليًا في مناطق جديدة بدعوة من الغرفة المدنية في الاتحاد الروسي، الذين يتعرفون على مسار التصويت بشكل شامل وبالتفصيل".
وتجرى الانتخابات في المناطق الروسية في الفترة من (8 - 10) سبتمبر الجاري وتشارك في هذه الانتخابات جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين وزاباروجيا وخيرسون للمرة الأولى.
ومن المقرر إجراء الانتخابات على مختلف المستويات في 85 كيانًا مكونًا للاتحاد الروسي، بما في ذلك الانتخابات المباشرة لكبار المسؤولين في 21 منطقة، وانتخابات نواب الهيئات التشريعية في 20 كيانًا تأسيسيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا الانتخابات الانتخابات الرئاسية الناتو الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
بدعة المحاصصة الرئاسية والحزبية تؤخِّر تشكيل الحكومة؟
كتب معروف الداعوق في" اللواء": من وجهة نظر هذه الجهات السياسية، الاجدى ان تكون الحقائب السيادية موزعة بين الاطراف والاحزاب السياسية، اذا كان المبدأ المعتمد مساواة الجميع بالحصص والحقائب الوزارية، ولا حاجة لتخصيص الرئاسات بأي حقيبة سيادية اوغيرها، على اعتبار أن الحكومة كلها تعمل مع بعضها البعض، استنادا للصلاحيات الدستورية التي تحدد دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في ترؤس جلسات مجلس الوزراء وادارتها والتصويت على القرارات وتقرير السياسات العامة التي تعتمدها.
ولذلك، واذا استمر مسار تشكيل الحكومة استنادا الى هذه المعادلة في توزيع الحقائب السيادية كما يتردد حاليا، فهذا معناه ان مطالبة اي فريق سياسي بالحصول على حقيبة سيادية بالتشكيلة المرتقبة كما يحدث حاليا، لن يكون ممكنا، بل مستحيلا، اذا لم يتم تنازل الرئاسة الاولى او الرئاسة الثالثة عن حقيبة سيادية من حصته، لإرضاء باقي الاطراف السياسيين، وإزالة مثل هذه العقدة من طريق تأليف حكومة العهد الاولى، التي خالفت التوقعات ببطء تشكيلها،بسبب الخلافات القائمة على الحصص والحقائب حتى اليوم، والا لا بد من تغيير اسس المساواة بين الاطراف السياسيين المحكى عنه, إن كان بتوزيع الحقائب ومواصفاتها، واعتماد مبدأ الغاء بدعة المحاصصة على الجميع من دون استثناء، لتشكيل حكومة منسجمة وفاعلة تستطيع القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لانقاذ لبنان وحل ازماته ومشاكله المتعددة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″