عضو مجلس الطاقة العالمي: الهيدروجين يكمل خطة مصر لتجارة الطاقة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن هناك العديد من المشروعات التي تعمل عليها الدولة في الوقت الحالي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يعتبر من أفضل حاملات الطاقة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل بشكل كبير على تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما نتخذه من خطوات، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة.
وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تصريحاته اليوم السبت، على هامش مشاركته في قمة مجموعة الـ20 بالعاصمة الهندية نيودلهي، إلى أن مصر تعمل لتصبح مركز لتجارة الطاقة، وهو ما يتم من خلال زيادة الموارد والإنتاج من الطاقة.
وأوضح أن هناك العديد من أنواع الطاقة التي تعمل مصر على تجارتها، ومنها الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي والمسال، وكذلك الربط الكهربائي الدولي.
الهيدروجين الأخضر من أبرز الطاقات لتجارة الطاقةولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر من أبرز الطاقات التي تسعى الدولة لإنتاجها خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى إلى إنتاج 10 مليون طن خلال عام 2030، والذي يمكن استخدامه في العديد من القطاعات مثل تموين السفن وغيرها من القطاعات.
وأوضح أن الهيدروجين الأخضر سيكون بمثابة عنصر جذب كبير للسوق الأوروبي، وهو ما يزيد من دور مصر كمركز محوري لتجارة وتداول للطاقة، وكذلك ما يحدث في في الغاز الطبيعي والمسال الذي يتم تصديره للخارج لدول العالم، وكذلك الربط الكهربائي، وهو ما جعل دور مصر يكتمل كمركز لتداول الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الهيدروجين الأخضر الغاز الطبيعي الغاز المسال تداول الطاقة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد