أين قانون الإدارة المحلية؟.. البرلمان يجيب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ينتظر خروج قانون الإدارة المحلية إلى النور منذ دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، والذي يساهم في كثير من تسهيل الأمور والرقابة بالمحليات على مستوى المحافظات ومن المقرر أن يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية وفقًا للدستور.
وعلى الرغم من أن دستور 2014 ينص في المادة 242 على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تدريجيًا، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور إلا أنه لا يزال حبيس الأدراج، فأين قانون الإدارة المحلية حتى الآن؟
النائب أسامة الاشموني: قانون الإدارة المحلية انتهى بنسبة 70% وسيكون جاهز للعرضالنائب أسامة الاشموني
في هذا الصدد أكد النائب أسامة الاشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يوجد حاليا في اللجنة، وتم الإنتهاء منه بنسبة تفوق الـ70%، وسيكون جاهز للعرض في أولويات بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والمقرر له في شهر أكتوبر المقبل.
وقال "الاشموني" في تصريح خاص لـ "الفجر": « إن القانون سيصب في صالح المواطن وسيقضي على الفساد في المحليات بنسبة كبيرة، وبدأ ذلك على أرض الواقع حيث أصبح التعامل في الحي من خلال الشباك الواحد، ولم يعد هناك قصة تعامل المواطن مع شخص بعينه في الأحياء.
واختتم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: « اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ورئيس المجلس والاعضاء جميعهم على أتم الاستعداد للانتهاء من قانون الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الثاني».
النائب أحمد البعلي: قانون الإدارة المحلية من أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الرابعالنائب أحمد بدران البعلي
من جانبه أكد النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن القانون من أهم التشريعات التي نتمنى أن يتم مناقشتها وإصدارها في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
وقال "البعلي" في تصريح خاص لبوابة الفجر: إن القانون جاهز بشكل كبير، وذلك بعد الانتهاء من فصل الحدود الإدارية بين المحافظات والتي كانت تعرقل الانتهاء من القانون، مشيرًا إلى وجود تداخل شديد بين محافظة الإسماعيلية والشرقية، وجميع المصالح الإدارية تؤدي مصالحها من الإسماعيلية والأرض أرض الشرقية، بالإضافة إلى وجود تداخل بين محافظة الإسماعيلية وبورسعيد، لذلك يجب أن ينتهي هذا التداخل أولا، وفصل الحدود الإدارية بين المحافظات
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من قانون الإدارة المحلية هو تنظيم العمل التنفيذي بالنسبة لسلطات المحافظ، والجهاز التنفيذي للدولة، وتنظيم المجالس الشعبية ودورها الرقابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية لجنة الادارة المحلية مجلس النواب البرلمان قانون المحليات قانون الإدارة المحلیة دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".
وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.
وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.
كما شددت المحكمة علي الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة