أين قانون الإدارة المحلية؟.. البرلمان يجيب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ينتظر خروج قانون الإدارة المحلية إلى النور منذ دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، والذي يساهم في كثير من تسهيل الأمور والرقابة بالمحليات على مستوى المحافظات ومن المقرر أن يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية وفقًا للدستور.
وعلى الرغم من أن دستور 2014 ينص في المادة 242 على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تدريجيًا، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور إلا أنه لا يزال حبيس الأدراج، فأين قانون الإدارة المحلية حتى الآن؟
النائب أسامة الاشموني: قانون الإدارة المحلية انتهى بنسبة 70% وسيكون جاهز للعرضالنائب أسامة الاشموني
في هذا الصدد أكد النائب أسامة الاشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يوجد حاليا في اللجنة، وتم الإنتهاء منه بنسبة تفوق الـ70%، وسيكون جاهز للعرض في أولويات بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والمقرر له في شهر أكتوبر المقبل.
وقال "الاشموني" في تصريح خاص لـ "الفجر": « إن القانون سيصب في صالح المواطن وسيقضي على الفساد في المحليات بنسبة كبيرة، وبدأ ذلك على أرض الواقع حيث أصبح التعامل في الحي من خلال الشباك الواحد، ولم يعد هناك قصة تعامل المواطن مع شخص بعينه في الأحياء.
واختتم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: « اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ورئيس المجلس والاعضاء جميعهم على أتم الاستعداد للانتهاء من قانون الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الثاني».
النائب أحمد البعلي: قانون الإدارة المحلية من أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الرابعالنائب أحمد بدران البعلي
من جانبه أكد النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن القانون من أهم التشريعات التي نتمنى أن يتم مناقشتها وإصدارها في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
وقال "البعلي" في تصريح خاص لبوابة الفجر: إن القانون جاهز بشكل كبير، وذلك بعد الانتهاء من فصل الحدود الإدارية بين المحافظات والتي كانت تعرقل الانتهاء من القانون، مشيرًا إلى وجود تداخل شديد بين محافظة الإسماعيلية والشرقية، وجميع المصالح الإدارية تؤدي مصالحها من الإسماعيلية والأرض أرض الشرقية، بالإضافة إلى وجود تداخل بين محافظة الإسماعيلية وبورسعيد، لذلك يجب أن ينتهي هذا التداخل أولا، وفصل الحدود الإدارية بين المحافظات
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من قانون الإدارة المحلية هو تنظيم العمل التنفيذي بالنسبة لسلطات المحافظ، والجهاز التنفيذي للدولة، وتنظيم المجالس الشعبية ودورها الرقابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية لجنة الادارة المحلية مجلس النواب البرلمان قانون المحليات قانون الإدارة المحلیة دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، دور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي، لجهودهما التي كشفت التناغم والتفاهم الحقيقي بين الحكومة، ومجلس النواب في إعداد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية .
وفي هذا الإطار، قال «عبدالقادر»: «إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، كنا ننتظره منذ عقود طويلة، حيث فقدنا فيها ثرواتنا الطبيعية، ولم نحسن استغلالها بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية وشعبها العظيم».
ووصف «عبدالقادر» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، قانون الثروة المعدنية الجديد، بأنه يعد بمثابة حلم لاستغلال الثروات المنسية، مشيدًا بمشروع القانون الذي تضمن تدشين بورصة للمعادن والذهب، بما يعزز قيمة المعادن المصرية المنسية، ويرفع من قيمتها الاستثمارية.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، في بيان صحفي أصدره صباح اليوم، أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي استحوذ على ٣٢٠ كيلو متر مربع إضافية لمشروعه الضخم، ولا يزال حتى اليوم يستخرج خام الفوسفات فقط، لافتًا إلى أنه يتم إهدار ما يقرب من ٢١ معدن آخر غير مستغل، كاشفًا أن مشروع القانون الجديد يأتي ليضع بين مواده الاستكشاف والبحث والاستثمار، ويعيد ثروات مصر المهدرة والتي تقدر بمليارات.
وأوضح «عبدالقادر»، أن الزيادة في الناتج المحلي التي توقعها مشروع القانون بين سطوره، المقدرة بحوالي ٦٪ بزيادة تبلغ نحو ٥٪، أمر محمود من قبل الحكومة ومقدم مشروع القانون، متابعًا: «نتوقع أضعاف هذه القيمة عقب عمليات الاستكشاف والبحث ».
وطالب «عبدالقادر»، الحكومة بحسن استغلال القانون، واختيار الكوادر الاقتصادية الاستثمارية لإدارة الهيئة الجديدة بعقلية مرنة تستطيع استثمار كل شبر في صحراء مصر بما يحقق الصالح العام لهذا البلد، قائلا: «إن أحسنا استثمار ثرواتنا التعدينية المهدرة سوف يعود ذلك بزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل».
وشدد «عبدالقادر»، على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة بمعرفة الهيئة الجديدة، مشكلة من الجيولوجيين، والخبراء للبدء في الكشف عن المعادن غير المستغلة في تراب مصر وصحرائها، والعمل على تدشين بوابة إلكترونية لعرض هذه المعادن في شكل استثمارات جديدة على المستثمرين، مع توفير بيئة استثمارية مرنة، ومساعدة المستثمرين على فتح أسواق جديدة لهذه المعادن لتصنيعها وتصديرها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة