خبير اقتصادي يتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سعر الفائدة.. تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 21 سبتمبر الجاري والمنتظر أن تقرر فيه مصير أسعار الفائدة إما بالتثبيت أو الرفع، فضلاً عن التكهنات التي تشير إلى قرار يتعلق بـ «تعويم» جديد للجنيه أو تحريك لسعرالصرف وهو ما تستبعده بعض المصادر لـ «الأسبوع».
من جهته توقع الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر تمهيدًا لخفض ربما يتحقق في آخر اجتماعين بما يتماشى مع قرارات الرئيس السيسي بالإعفاء الضريبي لتحفيز وتنشيط الصناعة المصرية.
وأوضح في تصريح لـ «الأسبوع»، أن الحوافز الرئاسية لتعظيم دور الصناعة الوطنية بهدف زيادة معدل الصادرات يتطلب تخفيضًا لأسعار الفائدة لا اتفاعها، فالتخفيض يساعد على زيادة حركة التصنيع والقدرة الإنتاجية في البلاد.
سيد خضروأشار خضر إلى أن رفع سعر الفائدة يساهم في إيقاف المشاريع، خصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على النشاط الائتماني، وتمويل تلك المشروعات عبر البنوك المحلية ما يصعب تحقيقه في ظل أسعار فائدة مرتفعة، لافتًا إلى أن خفض سعر الفائدة يشكل أثرًا إيجابيًا على الاستثمار المحلي عمومًا كما أنه يعزز من الطلب الاستهلاكي الذي يتحقق عبر القطاع المصرفي والتمويل الائتماني.
الحوافز الرئاسية للصناعة الوطنيةووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة، في 27 أغسطس الماضي، بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز وفقًا للضوابط التى يقرها مجلس الوزراء، منها الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التى تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية لزيادة معدل الصادرات. ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات. كما وجه الرئيس بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في 3 أغسطس الفائت، رفع سعر الفائدة بنسبة 1% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
وبلغت نسب زيادة أسعار الفائدة 11% منذ بداية عام 2022، لمعالجة معدلات التضخم الأساسي الذي بلغ 41% في تقديرات البنك المركزي، وشهد آخر اجتماع للجنة في 3 أغسطس الماضي زيادة الفائدة 1% بعد أن قرر تثبيتها في اجتماع يونيو.
5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال 2023 والسادس في الطريقوعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 4 اجتماعات في النصف الأول واجتماعا واحدا في النصف الثاني من إجمالي 8 اجتماعات قرر المركزي المصري عقدها في 2023، وبدأت الاجتماعات في 2 فبراير الماضي، ثم 30 مارس، فيما الاجتماع الثالث عقد في 18 مايو، ثم الرابع في 22 يونيو 2023. وفي النصف الثاني اجتمعت اللجنة في 3 أغسطس الماضي، على أن تعقد اجتماعها السادس هذا العام في 21 سبتمبر الجاري، ثم الاجتماع السابع في 2 نوفمبر، والثامن والأخير في 21 ديسمبر المقبل.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يرصد لـ«الأسبوع» مزايا وتداعيات ارتفاع سعر الفائدة في الوقت الراهن
عاجل | بنكا الأهلي ومصر يرفعان سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري لجنة السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية