خبير اقتصادي يتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع 21 سبتمبر

سعر الفائدة.. تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 21 سبتمبر الجاري والمنتظر أن تقرر فيه مصير أسعار الفائدة إما بالتثبيت أو الرفع، فضلاً عن التكهنات التي تشير إلى قرار يتعلق بـ «تعويم» جديد للجنيه أو تحريك لسعرالصرف وهو ما تستبعده بعض المصادر لـ «الأسبوع».

من جهته توقع الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر تمهيدًا لخفض ربما يتحقق في آخر اجتماعين بما يتماشى مع قرارات الرئيس السيسي بالإعفاء الضريبي لتحفيز وتنشيط الصناعة المصرية.

وأوضح في تصريح لـ «الأسبوع»، أن الحوافز الرئاسية لتعظيم دور الصناعة الوطنية بهدف زيادة معدل الصادرات يتطلب تخفيضًا لأسعار الفائدة لا اتفاعها، فالتخفيض يساعد على زيادة حركة التصنيع والقدرة الإنتاجية في البلاد.

سيد خضر

وأشار خضر إلى أن رفع سعر الفائدة يساهم في إيقاف المشاريع، خصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على النشاط الائتماني، وتمويل تلك المشروعات عبر البنوك المحلية ما يصعب تحقيقه في ظل أسعار فائدة مرتفعة، لافتًا إلى أن خفض سعر الفائدة يشكل أثرًا إيجابيًا على الاستثمار المحلي عمومًا كما أنه يعزز من الطلب الاستهلاكي الذي يتحقق عبر القطاع المصرفي والتمويل الائتماني.

الحوافز الرئاسية للصناعة الوطنية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة، في 27 أغسطس الماضي، بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز وفقًا للضوابط التى يقرها مجلس الوزراء، منها الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التى تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية لزيادة معدل الصادرات. ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات. كما وجه الرئيس بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في 3 أغسطس الفائت، رفع سعر الفائدة بنسبة 1% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

وبلغت نسب زيادة أسعار الفائدة 11% منذ بداية عام 2022، لمعالجة معدلات التضخم الأساسي الذي بلغ 41% في تقديرات البنك المركزي، وشهد آخر اجتماع للجنة في 3 أغسطس الماضي زيادة الفائدة 1% بعد أن قرر تثبيتها في اجتماع يونيو.

5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال 2023 والسادس في الطريق

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 4 اجتماعات في النصف الأول واجتماعا واحدا في النصف الثاني من إجمالي 8 اجتماعات قرر المركزي المصري عقدها في 2023، وبدأت الاجتماعات في 2 فبراير الماضي، ثم 30 مارس، فيما الاجتماع الثالث عقد في 18 مايو، ثم الرابع في 22 يونيو 2023. وفي النصف الثاني اجتمعت اللجنة في 3 أغسطس الماضي، على أن تعقد اجتماعها السادس هذا العام في 21 سبتمبر الجاري، ثم الاجتماع السابع في 2 نوفمبر، والثامن والأخير في 21 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يرصد لـ«الأسبوع» مزايا وتداعيات ارتفاع سعر الفائدة في الوقت الراهن

عاجل | بنكا الأهلي ومصر يرفعان سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد

المصدر: الأسبوع