القانونية النيابية تكشف عن تفاصيل مشروع تعديل قانون العفو العام
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب ريبوار هادي، اليوم السبت، عن فحوى مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام المرسل من الحكومة، لافتاً إلى أن الغرض منه تحديد المقصود بجريمة الانتماء إلى التنظيمات الارهابية.
وقال هادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة القانونية قررت إحالة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام إلى رئاسة مجلس النواب من أجل إدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الاولى".
وتابع، ان "التعديل يتضمن فقرة واحدة فقط، بإضافة إلى عجز البند ثانياً من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، ما نصه (ويقصد بجريمة الانتماء إلى التنظيمات الارهابية كل من عمل في التنظيمات الارهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابية أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الارهابية".
وأشار، إلى أن "الاسباب الموجبة بحسب ما جاء في المشروع الحكومي هي لغرض تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الارهابية وبناء على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي اقره مجلس النواب".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التنظیمات الارهابیة العفو العام
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.