ما هي المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أصدر البرلمان السابق عددًا من القرارات المهمة، ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء أحد تلك القرارات، وقد أعلنت الحكومة المصرية عددا من المستندات اللازمة لقبول طلب التصالح.
المستندات المطلوبةوخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، ما هي المستندات المطلوب توافرها على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء والتي نوضحها فيما يلي:
1- صورة من المستند الذي يثبت ملكية مقدم الطلب للعقار وصورة من البطاقة الشخصية.
2- تقديم المستخرج الذي تم الحصول عليه من قبل الضرائب العقارية.
3- المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.
4- صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.
5- نسختان من المخطط المعماري الخاص بالعقار والذي تم اعتماده من قبل مكتب هندسي.
6- نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.
7- الإيصال الذي يؤكد على تسديد الرسوم الخاصة بطلب التصالح المقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الضرائب العقارية
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.