باحث جيولوجي مغربي: احتمالية وقوع “تسونامي” بعد الزلزال
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الجديد برس|
قال الباحث المغربي في الجيولوجيا، الدكتور كمال أغروض، اليوم السبت، إن ”الزلزال الذي وقع في المغرب لم تشهده له البلاد منذ عام 1755″.
ونقل موقع “سبوتنيك” عن الباحث المغربي، أن “الهزات السابقة لم تسجل نفس القوة، ومنها زلزال الحسيمة الذي وقع في العام 2004، الذي سجل 6.4 على مقياس ريختر، وزلزال أكادير الذي وقع 1960، وكان الأكثر تدميرا إذ أودى بحياة 15 ألف شخص حينها، ونحو 6 درجات في ذلك الوقت”.
ولفت إلى أن “الزلزال ناتج عن حركة الصدوع في سلسلة الأطلس الكبير، وهي صدوع حديثة الحركة، لكن لم يكن متوقعا أن تصل إلى 7 درجات”.
وأشار إلى أن “هناك هزات ارتدادية ما زالت محتملة، لكنها بدرجات أقل يمكن عدم الشعور بها”.
ووفق الباحث، فإن: “احتمالية حدوث “تسونامي” ضعيفة، بالنظر لكون بؤرة الزلزال في القشرة الأرضية “اليابسة”، بمدينة مراكش. موضحا أن الزلزال التي يتبعها “تسونامي” بنسبة كبيرة يكون مركزها في البحر أو بالساحل، في حين أن مدينة مراكش بعيدة عن البحر”.
وكان زلزال لشبونة هو الأقوى الذي ضرب شمال المغرب سنة 1755، إذ بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى تدمير شبه كامل لمدينة لشبونة والدار البيضاء، وقتل بين 60 ألفا و100 ألف شخص.
وفي العام 1960 وقع زلزال أغادير، وبلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر وخلّف مقتل نحو 15 ألف شخص وجرح 12 ألفا آخرين، بينما ترك ما لا يقل عن 35 ألف شخص بلا مأوى في الشوارع حينها.
وفي العام 2004، ضرب زلزال عنيف مدينة الحسيمة شمالي المغرب، وبلغت شدته 6.3 على مقياس ريختر، وقتل ما بين 628 و631 شخصا معظمهم من سكان المناطق القروية وجرح 926 وشرد ما يصل إلى 15 ألف شخص.
وعرف المغرب الكثير من الهزات الزلزالية، منها ما وقع في سواحل المغرب عام 1719، ودمر العديد من منازل مراكش.
كما شهدت أكادير سنتي 1761 و1731 وفاس في سنوات 1522 و1624 و1755 ومراكش سنتي 1719 و1755 ومكناس سنتي 1624 و1755 وفي مليلية سنتي 1578 و1660، هزات زلزالية بدرجات متفاوتة.
وأوضح ناصر جابور، رئيس قسم في المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، في تصريحات لوكالة “المغرب العربي” للأنباء، أن الزلزال التي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وحدد مركزه 80 كيلومترا جنوب غربي مدينة مراكش، شعر به سكان العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر.
وأضاف أن “الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها نحو 6 درجات”، مشيرا إلى أن “الهزات الارتدادية عموما تكون أقل قوة من الهزة الرئيسية”، وفق تصريحات للصحافة المغربية.
وحسب المسؤول، فإن “الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: على مقیاس ریختر ألف شخص
إقرأ أيضاً:
هيئة تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي “بوحمرون” في المغرب
في بيان لها، حمّلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ولحق في الحياة الحكومة المغربية مسؤولية الفشل في اتخاذ تدابير استباقية فعّالة للحد من تفشي مرض الحصبة، رغم التحذيرات المبكرة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2023 بشأن تزايد حالات الإصابة بالحصبة في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التطعيم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ضعف المناعة الجماعية وزيادة خطر انتشار الأمراض المعدية.
وأشارت الشبكة إلى أن المغرب، الذي كان قد حقق تقدماً ملحوظاً في مكافحة الحصبة عبر حملات التلقيح الوطنية السابقة، يواجه حالياً تحديات جديدة نتيجة لضعف التغطية الصحية في بعض المناطق.
وأكدت الشبكة أن الفشل في تنفيذ تدابير وقائية استباقية يعرض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالحصبة، وهي مرض معدٍ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، نظراً للخطورة المتزايدة للوضع. وطالبت بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بهدف التنسيق بين القطاعات المختلفة وتقديم استجابة شاملة وفعّالة لمكافحة المرض.
كما دعت إلى تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تكثيف حملات التوعية والتلقيح، وتعزيز الموارد الصحية في المناطق الأكثر هشاشة.
وأشارت الشبكة إلى أن إحدى القضايا الأساسية تتمثل في ضرورة تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتمويل الصحي، وتوزيع الأطباء والمرافق الصحية، مما يعيق الوصول السريع إلى التطعيم والعلاج.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة للأطفال والمجتمع ككل. كما شددت على أهمية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصحية، القطاع الخاص، والسلطات المحلية، من أجل التصدي للوباء والحد من انتشاره.