شركات النفط تزيد متاعب العراقيين.. ثروة قاتلة تتسبب بانتشار الامراض السرطانية جنوب البلاد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
لوحت لجنة النفط والغاز النيابية، بالزام وزارة النفط بفرض عقوبات او غرامات مالية على الشركات المحلية او الاجنبية والتي ساهمت بزيادة نسب التلوث وازدياد الامراض السرطانية جراء الانبعاثات الناجمة من الاستخراج النفطي جنوب العراق.
عضو اللجنة صباح صبحي ذكر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “واحدة من الشروط التي فرضت ضمن مضامين توقيع العقود من قبل وزارة النفط مع الشركات المحلية او الاجنبية، هو الحفاظ على معايير النظام البيئي وعدم التسبب بتلوث الهواء جراء عمليات استخراج النفط او من خلال الغاز المصاحب للنفط” ، لافتاً الى أن “عمليات الحرق رفعت من معدلات التلوث خصوصاً في المحافظات الجنوبية لمستويات مخيفة، فضلاً عن ازدياد معدلات الاصابة بالامراض السرطانية”.
واوضح صبحي، أن “من الضروري ان تفرض وزارة النفط قيوداً على الشركات النفطية العاملة في حقول العراق بالحفاظ على البيئة والحد من اي نشاطات تساهم في زيادة التلوث” ، مشيراً الى أن “الخطوة الاولى التي يجب اتخاذها باتجاه هذه الشركات، هو فرض عقوبات اوغرامات مالية كاجراء اولي، وفي حال استمرار هذا الخرق وزيادة الانبعاثات في الهواء، فمن الممكن سحب يد تلك الشركات وانهاء العمل معها، نظراً لخطورة الموقف”.
وكان ديوان الرقابة المالية، قد وجه أصابع الاتهام إلى العمليات الاستخراجية النفطية بالتسبب في زيادة أعداد إصابات السرطان في البصرة وبقية المحافظات، مشيراً إلى أنها أكبر ملوِّثات الهواء التي وضعت العراق عاشراً في قائمة أكثر البلدان تلوثاً في العالم.
وذكر تقريراً للديوان، أن العمليات الاستخراجية النفطية تطرح في الهواء ملوِّثات بيئية ناجمة عن حرق الغاز المصاحب للوقود الإحفوري المستخرج، إذ أحرقت شركة نفط البصرة والشركات الأجنبية المشغِّلة للحقول في المحافظة مانسبته (54،52،53) % من الغاز المصاحب للسنوات (2019، 2020، 2021)، ما أطلق إلى الهواء مركبات كيمياوية خطرة بتراكيز عالية لها صلة بزيادة الإصابات السرطانية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
العراق يتحدث عن آخر تطورات قضية توقف «إمدادات الغاز» الإيراني
أكد نائب وزير النفط الإيراني سعيد توكلي، “أن العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني”.
وأوضح توكلي، أن “العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة، ومن المتوقع استمرار ذلك”.
وقال: “خلال زيارته الأخيرة إلى تركمانستان، حيث تم اتخاذ خطوات لتبادل الغاز، مع احتمالية شراء الغاز التركماني مستقبلًا، مضيفًا أن “الزيارة جاءت لتعزيز العلاقات الثنائية، بحسب توجيهات القيادة الإيرانية”.
وبحسب لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، وفيما يخص أرمينيا، أكد نائب وزير النفط الإيراني، أن “واردات الغاز تتم عبر التبادل مقابل الكهرباء”.
يذكر أنه وبحسب الوكالة، “فإن الإعفاء الأمريكي لواردات الغاز الإيراني إلى العراق، سينتهي في 8 مارس الجاري، لكن وزارة الكهرباء العراقية لم تتلق إخطارا بوقف الاستيراد، مع احتمال تجديد الإعفاء”.
وكان وزير الكهرباء العراقي زياد علي، أفاد أن “الوزارة لم تبلغ بشكل رسمي بوقف الإعفاءات على الغاز الإيراني، لكن “في حال انقطاع الإمدادات سنضع الخطة البديلة لتوفير الوقود”.
واضاف: “سيؤدي توقف ضخ الغاز الإيراني إلى العراق إلى توقف “جزئي” لمحطات الكهرباء، كونها تعتمد في تشغيلها على غاز إيران إلى جانب الغاز المحلي”.
وفي 11 نوفمبر 2024، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، “توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة، ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتلبية حاجة مشاريع الطاقة، في حين يتم هدر الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام عبر حرقه، مسببا خسائر بملايين الدولارات يوميا، ويعاني العراق منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي من نقص كبير في الطاقة الكهربائية وانقطاع للكهرباء يصل ذروته في فصل الصيف”.