يوم غدّ... ممنوع المرور على هذه الطرقات في بيروت ما السبب؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
صدر عن االمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
سيُنظّم يوم غدٍ الأحد 10-9-2023، في عددٍ من شوارع بيروت سباق ركض لمسافة 10 كلم. وسينطلق السّباق عند السّاعة السّادسة صباحاً من أمام تمثال الشّهداء - شارع ويغان (نقطة الانطلاق) باتجاه تقاطع الصّيفي، والانعطاف يميناً نحو جادّة بيار الجميّل، مستديرة العدليّة، والالتفاف في الجّهة المقابلة لمبنى الـ "TVA"، ومن ثم العودة على المسلك ذاته باتجاه ساحة الشّهداء (نقطة الوصول).
لذلك، وبناءً على قرار محافظ بيروت، سيتم، اعتباراً من السّاعة الخامسة من التّاريخ المذكور لحين انتهاء السّباق، اتخاذ تدابير السير التالية:
أولاً: قطع جزئي وإجراء تحويلات ظرفيّة لعددٍ من الطّرقات، وإقفال المتفرعات المؤدّية إلى مسار السّباق.
ثانياً: تحويل السّير صعوداً ونزولاً في محيط ساحة الشّهداء ومنع المرور، جزئياً، من تقاطع جريدة النّهار باتّجاه شارع ويغان، ومن تقاطع مسجد محمّد الأمين ومن أمام بنك الموارد باتجاه جسر الرينغ.
ثالثاّ: منع وقوف ومرور السّيّارات بالاتّجاهين في شوارع جورج حدّاد، باستور، أرمينيا، وصولاً إلى محلّة الدّخوليّة. ومنع المرور على مسلك واحد من جادة بيار الجميّل وصولاً إلى ما قبل مستديرة العدليّة.
يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للإزدحام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025) عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأكد، إن "الاصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة واصرار وصلابة في المطالبة بأنتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط الماضي على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أمس الخميس عن التعديلات المقترحة في قانون الحشد الشعبيِّ" مشيرة الى ان "أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات".
وقال عضو الأمن النيابيَّة، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.
وأضاف البنداوي أنَّ "التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى".