محكمة أمريكية تلزم إيران بدفع 20 مليون دولار كتعويض لأسرة سجين.. أمير انتظام مواطن تعرض للتعذيب في سجون طهران لـ40 عاما
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قضت محكمة اتحادية أمريكية بإلزام إيران بدفع ما يقرب من 20 مليون دولار كتعويض لأسرة سياسي إيراني مسجون بشكل غير قانوني ويتعرض للتعذيب منذ أربعة عقود.
وتم الإعلان عن الحكم لصالح أبناء عباس أمير انتظام الثلاثة من قبل شركة هيريشي وشركاه، وهي شركة محاماة مقرها واشنطن كانت تمثلهم في محكمة اتحادية أمريكية في مقاطعة كولومبيا.
ورفعت شركة المحاماة دعوى قضائية ضد إيران والحرس الثوري في يوليو 2019 نيابة عن أطفال أمير انتظام الذين كانوا في سن الثانية والسادسة والتاسعة وقت سجنه.
كما قام هيريشي ورفاقه بتمثيل عائلات عشرة من أفراد طاقم ناقلة النفط سانشي، وأسرة عمر "شيشو" محمود زاده، وهو مواطن أمريكي قُتل في هجوم بصاروخ باليستي إيراني وطائرة بدون طيار في العراق، وعائلات ضحايا الرحلة الأوكرانية PS752 التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية في 8 يناير 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني بطهران، والناشطة المقيمة في الولايات المتحدة مسيح علي نجاد.
وحصل المدعون الذين لم يروا والدهم مرة أخرى على الإطلاق على تعويضات بقيمة 3.25 مليون دولار وتعويضات تأديبية بقيمة 3.25 مليون دولار بإجمالي 6.5 مليون دولار لكل منهم.
وتوفي أمير انتظام في طهران في يوليو 2018 عن عمر يناهز 86 عامًا، وسيتم تحصيل الغرامة من الأموال الإيرانية في الولايات المتحدة المخصصة لتقديم تعويضات لضحايا الإرهاب الدولي الأمريكيين.
أمير انتظام كان مهندسا مدنيا تلقى تعليمه في فرنسا والولايات المتحدة، وتم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة في الحكومة المؤقتة التي شكلها مهدي بازركان مباشرة بعد الثورة الإسلامية عام 1979.
وتم إرساله إلى السويد بعد بضعة أشهر سفيرا عندما اعترضت الجماعات السياسية على مؤهلاته.
وتم استدعاء أمير انتظام من السويد وتم اعتقاله لدى وصوله إلى مطار مهرباد بطهران في ديسمبر 1979، بعد فترة وجيزة من استيلاء الطلاب الثوريين على السفارة الأمريكية في طهران، واتهم لاحقًا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة بناءً على وثائق السفارة التي استولى عليها الطلاب.
وكانت هذه الوثائق عبارة عن محاضر الاجتماعات بين أمير انتظام والسفير الأمريكي ودبلوماسيين آخرين في طهران عندما كان نائبا لرئيس الوزراء.
أمير انتظام، الذي كان من أوائل السجناء السياسيين وأطولهم احتجازًا في الجمهورية الإسلامية، أصر دائمًا على اتهامات التجسس وقال إن هؤلاء كانوا يعقدون اجتماعات دبلوماسية روتينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كولومبيا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
91 تريليون دولار .. ديون العالم
بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات حول العالم نحو 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، ويهدد بخسائر فادحة يدفع ثمنها الشعوب، وفق “سي أن أن”.
وزادت أعباء الديون جزئيا بسبب وباء كوفيد، وباتت تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، مثل الولايات المتحدة.
وكرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن “العجز المالي المزمن” في الولايات المتحدة يجب أن تتم معالجته بشكل عاجل.
وبينما وصف الصندوق أكبر اقتصاد في العالم بأنه “قوي وديناميكي وقابل للتكيف”، إلا أنه وجه انتقادات شديدة على نحو غير عادي تجاه الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيه.
وخفضت المؤسسة، التابعة للأمم المتحدة، تقديراتها للنمو الأميركي هذا العام إلى 2.6 في المئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل.
وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.
وفي ألمانيا، كان الصراع الداخلي المستمر حول حدود الديون سببا في وضع الائتلاف الحاكم الثلاثي في البلاد تحت ضغوط هائلة.
وفي كينيا، كانت ردود الفعل السلبية إزاء المحاولات الرامية إلى معالجة عبء ديون البلاد البالغة 80 مليار دولار أسوأ كثيرا. وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة 39 شخصا.
ويطالب المستثمرون حول العالم بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.
ويعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين توفر أموال أقل للخدمات العامة الحيوية أو للاستجابة لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.
وبما أن عائدات السندات الحكومية تستخدم لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهون العقارية، فإن ارتفاع العائدات يعني أيضا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض الاستثمارات الخاصة وتقل قدرة الحكومات على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
اقرأ أيضاًتقاريرديمقراطيون بارزون يستبعدون استبدال بايدن
وقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأميركية، والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة الديون الأميركية ستتطلب إما زيادة الضرائب أو تخفيض المزايا، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ويوافق كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة. وقال لشبكة “سي أن أن” إن الديون “لم تعد مجانية”.
ويقول التقرير إن مشكلة الديون يتجاهلها العديد من الساسة حول العالم رغم أهميتها.
ورغم القلق المتزايد بشأن ديون الحكومة الفيدرالية، لم يعد جو بايدن أو دونالد ترامب، المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024، بالانضباط المالي.
وتجاهل الساسة البريطانيون المسألة قبل الانتخابات العامة المقررة، يوم الخميس، ما دفع معهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى استنكار “مؤامرة الصمت” بين الحزبين السياسيين الرئيسيين بسبب الحالة السيئة للمالية العامة.
وأصبح خطر حدوث أزمة مالية في فرنسا مصدر قلق جديا بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء انتخابات مبكرة، الشهر الماضي.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الناخبين الفرنسيين سينتخبون برلمانا من الشعبويين العازمين على زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، ما يزيد من تضخم الدين المرتفع بالفعل وعجز الميزانية في البلاد.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية