صادم.. زوج بالعرائش يفضح زوجته بعد اكتشاف خيانتها على موقع إباحي عالمي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية_العرائش
فجر زوج مغدور بمدينة العرائش، فضيحة أخلاقية مدوية بطلتها زوجته ومهاجر إفريقي، وذلك بعدما اكتشف خيانتها من خلال مقاطع فيديو منشورة على موقع متخصص في "البورنوغرافية".
وفي سياق متصل قال محمد بلمهيدي رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، أن الزوج صرح لوسائل إعلام محلية، أنه صدم من هول ما رأى من مشاهد، مشيراً إلى أن زوجة المعني اعترفت بفعلتها بعدما واجهها بتلك المقاطع المنشورة على الموقع الإباحي.
وأردف بلمهيدي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، أن الزوجة اعترفت باقترافها لجريمة الخيانة الزوجية مع أفريقي الذي اصطحبها لمنزل يتواجد بتجزئة شعبان، وقد أكد المصرح في معرض حديثه أن الشخص الذي مارس الجنس مع زوجته أفريقي مقيم بمدينة العرائش يمتهن بيع منتجات إفريقية، مقابل مبلغ مالي قدر ب1000 درهم.
وكشف بلمهيدي، أن الزوج المغدور تقدم بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش موضوعها الخيانة الزوجية، وقدم مجموعة من المقاطع السمعية البصرية التي تؤكد جريمة زوجته.
وتابع رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني في تدوينته الفيسبوكية، أنه سبق له أن نبه النساء المغربيات لتوخي الحذر والحيطة وعدم الإفراط في الثقة، حيث يعمد بعض مرضى النفوس إلى توثيق اللحظات الحميمية التي تجمعهم مع العشيقات قصد استعمالها مستقبلا في ابتزازهن أو بيعها للمواقع الإباحية الجنسية العالمية التي تجني من وراءها الملايير ويعود جزء من هذه العائدات إلى صاحب الحساب الذي ينشر تلك المقاطع على ذاك الموقع.
وأضاف بلمهيدي، أن الزوج أكد بأن زوجته تسلمت مبلغ مالي "1000 درهم" مقابل لقاء جنسي بأحد المنازل بالمنطقة المذكورة، وهي لا تدري أن تلك المقاطع المصورة، ستكون مادة جنسية دسمة ستنشر في أشهر مواقع الجنس وسيحقق صاحب الفيديوهات مبالغ مالية مهمة تفوق مبلغ ألف درهم بمئات المرات.
ومن الناحية القانونية اعتبر رئيس المركز أن نشر الفيديوهات بالموقع المذكور هو جناية في الاتجار في البشر حسب ما ينص عليه الفصل 1-448 من القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، الفرع السادس حيث يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.
ونبه بلمهيدي جميع النساء المغربيات إلى عدم السقوط في فخ الابتزاز أو الانصياع لرغبات مرضى النفوس الذين يؤدون مبالغ مقابل قضاء لحظات حميمية ساخنة قد تتطور فيما بعد إلى وقائع أليمة تهدد استقرار الأسر.
وأوضح أن القانون 103-13 يمنع تصوير الأشخاص في مكان خاص وبشكل سري، ونشره وتداول تلك المقاطع تحت طائلة عقوبات زجرية سالبة للحرية وغرامات وتعويض مدني للضحايا.
وشدد محمد بلمهيدي في ختام تدوينته، على أن وجود مقاطع جنسية فاضحة للنساء في مواقع الجنس العالمية مؤشر خطير حول الاستغلال الجنسي والدعارة الإلكترونية في ظل انخفاض وتدمير منسوب الوعي لدى المجتمع المغربي حول خطورة الجريمة المعلوماتية كجريمة عصرية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يفضح حكومة عدن ويكشف أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
الجديد برس|
سلط تقرير أممي حديث الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق حكومة التحالف، وكذا على الأزمة المالية التي يواجهها البنك المركزي في عدن وما نتج عنها من تأخر لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين لأكثر من شهرين، وتوقف المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية منذ أواخر أكتوبر الماضي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا”، في تقرير محدث بشأن الأمن الغذائي في اليمن خلال شهر نوفمبر المنصرم، إن البنك المركزي في عدن لم يتمكن في نوفمبر الماضي من إجراء مزاد لبيع العملات الأجنبية، بسبب عدم كفاية الإيرادات الناجمة عن استمرار توقف تصدير النفط ونقص الدعم المالي الخارجي من دول التحالف.
وأشار التقرير، الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (فيوز)، ونشره مكتب “الأوتشا” بموقعه الرسمي، إلى أن “آخر مزاد أقامه البنك المركزي بعدن كان في 28 أكتوبر الماضي، تم فيه عرض 30 مليون دولار، ما يشير إلى أن البنك قد يستنفد احتياطياته من العملات الأجنبية، خصوصاً مع عدم وجود أي وديعة سعودية، مما أجبر التجار على استخدام قنوات بديلة وغير رسمية للحصول على العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى مزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية في عدن طوال شهر نوفمبر المنصرم”.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر الصرف لشهر نوفمبر الماضي في مناطق حكومة التحالف بلغ 2054 ريالاً للدولار الواحد، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 35% في القيمة مقارنة بالعام السابق، في حين ظلت العملة المحلية في مناطق حكومة صنعاء مستقرة نسبياً، حيث لم يتجاوز سعر صرف الدولار 540 ريالاً.
ولفت التقرير إلى أن ما تشهده المحافظات الواقعة في نطاق حكومة التحالف من ارتفاع في تكاليف المعيشة، إلى جانب محدودية توافر الخدمات العامة، بالإضافة إلى عدم قدرة حكومة التحالف على دفع رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024، بسبب الإيرادات المحدودة، أدت إلى المزيد من التوترات في العديد من تلك المحافظات.
وذكر التقرير أن محافظات عدن ولحج وتعز شهدت احتجاجات تتعلق بتأخير دفع الرواتب، في حين تم الإعلان عن إضرابات في عدن ولحج بين المعلمين والأساتذة والمهنيين الطبيين والصحيين، بالإضافة إلى تفاقم المخاوف بشأن قدرة حكومة التحالف على إدارة شؤونها المالية مع استنزاف الإيرادات المتاحة، مؤكداً أن تلك المخاوف زادت بعد أن عممت وزارة المالية، مؤخراً، إلى الوزارات والهيئات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة بدون موافقتها.
ولفت التقرير إلى أن العديد من الأسر في مناطق حكومة التحالف تلجأ إلى استراتيجيات مواجهة غير مستدامة في محاولة لمنع أو تقليص فجوات استهلاك الغذاء وتلبية احتياجاتها الأساسية، مثل بيع أثاثها وأصولها الإنتاجية.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور