بايدن يعلن عن مشروع ضخم بالشرق الأوسط يشمل إسرائيل والسعودية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت 09 سبتمبر 2023، خلال مؤتمر مجموعة الـ 20 في الهند، عن مشروع ضخم للبنية التحتية سيتم تنفيذه في منطقة الشرق الأوسط لتسريع التبادل التجاري.
وبحسب الموقع العبري، فإن المشروع يهدف لربط منطقة الشرق الأوسط بالسكك الحديدية، وخطوط الشحن وكابلات الاتصالات فائقة السرعة.
وأعلن بايدن أن إسرائيل والسعودية ستكونان جزءًا من المشروع.
ولم يحدد البيت الأبيض بالضبط متى سيتم الانتهاء من المشروع وما هي تكلفته وكيف سيتم تمويله. وبحسب منشورات في إسرائيل، من المتوقع أن ينشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعلانا في الساعات المقبلة حول الدور الذي ستلعبه إسرائيل في المشروع.
وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين والشرق الأوسط وأوروبا.
وأضاف على هامش كلمته بـ "قمة العشرين أن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسيربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا والهند.
وقال، إن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحا: الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا".
المصدر : وكالة سوا - i24المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز