مشاركة سلطنة عمان في قمة الـ20 تعزز مكانتها على المستوى الدولي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نيودلهي ـ العُمانية: تسهم مشاركة سلطنة عمان ضيفَ شرف في القمة الـ18 لمجموعة العشرين في تعزيز وتنمية العلاقات الوطيدة مع دول الأعضاء في المجموعة ودفعها نحو آفاق أرحب خاصة في مجالات السياحة والصحة والزراعة والطاقة البديلة والتعليم والتحول الرقمي.
وقال سعادة بنكج كيمجي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي – المنسق الرئيس لمشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات مجموعة العشرين-: إن هذه المشاركة المهمة في اجتماعات القمة التي تستضيف أعمالها جمهورية الهند تتيح لسلطنة عُمان الفرصة للتعرف على آليات اتخاذ القرار العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية وغيرها من المجالات من خلال الاتصال المباشر مع صناع القرار في الدول المتقدمة والاطلاع على سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووضح سعادته لوكالة الأنباء العُمانية، أن سلطنة عُمان تسعى لتفعيل قنوات التواصل حول الموضوعات والمستهدفات التي تتضمنها "روية عُمان 2040" لذا فإن المشاركة في هذا الحدث العالمي تُمكن المعنيين من الاطلاع على الاتجاهات والمهارات المستقبلية والسياسات العامة على المستوى الدولي في العديد من القطاعات ومدى تطابقها مع سياسات سلطنة عُمان وسبل تبني استراتيجيات جديدة مستدامة.
وبين سعادته، أن مشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات القمة يساعدها في سعيها للتحول نحو الطاقة البديلة حيث يتيح الحدث فرصة التواصل مع كبار المستهلكين والمنتجين في هذا المجال، منبّهًا إلى أن ذلك سيخدم جميع القطاعات.
ولفت سعادته إلى أنه ضمن اجتماعات مجموعات العمل، شاركت سلطنة عُمان في أكثر من 200 اجتماع خلال الفترة الماضية منها 9 اجتماعات وزارية اطلع خلالها صناع القرار في الحكومة على العديد من الاتجاهات الحالية والمستقبلية على المستوى الدولي في القطاعات التي تضمنتها هذه الاجتماعات، مؤكدّا على ضرورة استغلال مكتسبات المشاركة في هذه القمة من استراتيجيات وسياسات واتجاهات وأفضل الممارسات لتطبيقها على أرض الواقع بما يتواءم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأضاف سعادته، إن توجهات ومبادرات سلطنة عُمان في العديد من القطاعات كالزراعة والتعدين والسياحة -وعلى وجه الخصوص في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر- قد لاقت ترحيبًا من المشاركين في اجتماعات مجموعات العمل.
وقال سعادة مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي إن القمة الـ18 لمجموعة العشرين تركز على عدة موضوعات كالتنمية المستدامة والتطورات النقدية والمالية على المستوى العالمي والجهود المبذولة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية ضمن اتفاقية باريس للمناخ وتقليل الانبعاثات الغازية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی اجتماعات على المستوى
إقرأ أيضاً:
موازنة 2025 لدولة عربية تستهدف تحقيق إيرادات نفطية بـ19.8 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف موازنة سلطنة عمان 2025 تحقيق إيرادات من قطاع النفط والغاز بنحو 19.76 مليار دولار، بارتفاع 1.5% عن مستهدفات العام الماضي البالغة 19.46 مليار دولار.
وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، أول أمس الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني (2025)، مرسومًا سلطانيًا بالتصديق على الميزانية العامة للبلاد للسنة المالية 2025.
وأُقِرَّت موازنة سلطنة عمان 2025، على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، وهو المستويات المقدّرة في موازنة 2024 نفسها.
وتتوقع وزارة المالية عجزًا في موازنة هذا العام قدره 620 مليون ريال (1.61 مليار دولار) بتراجع 20 مليون ريال (52 مليون دولار) عن العجز المقدّر في ميزانية 2024، مع تسجيل إيرادات قدرها 11.18 مليار ريال (29.04 مليار دولار) بزيادة 1.5% عن تقديرات 2024 البالغة 11.01 مليار ريال (28.6 مليار دولار).
وتوقعت سلطنة عمان أن يبلغ حجم الإنفاق نحو 11.8 مليار ريال (30.65 مليار دولار) في عام 2025، مرتفعًا بنحو 150 مليون ريال (389.63 مليون دولار) عن الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2024.
وشددت السلطنة على اتّباعها مبدأ التحوط عن تحديد سعر برميل النفط، بالرغم من التوقعات المؤسسات الدولية التي تشير إلى تداول متوسط أسعار النفط خلال عام 2025، يتراوح بين 70-80 دولارًا للبرميل.
إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز توقعت موازنة 2025 أن تبلغ إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز نحو 7.607 مليار ريال (19.76 مليار دولار)، بارتفاع 117 مليون ريال (303.91 مليون دولار) من تقديرات ميزانية عام 2024، البالغة نحو 7.49 مليار ريال (19.46 مليار دولار).
وكشفت بيانات وزارة المالية أن إيرادات النفط الخام من المتوقع أن تسجل 5.830 مليار ريال (15.14 مليار دولار)، بتراجع 85 مليون ريال (220.79 مليون دولار) عن الإيرادات المقدّرة في موازنة العام الماضي، البالغة 5.915 مليار ريال (15.36 مليار دولار).
ومن المأمول أن تسجل إيرادات الغاز العماني في 2025 نحو 1.777 مليار ريال (4.62 مليار دولار)، ارتفاعًا بنسبة 12.8%، أو ما يعادل نحو 202 مليون ريال (524.70 مليون دولار) من 1.575 مليار ريال (4.09 مليار دولار) عن المقدّرة من ميزانية 2024.
* الريال العماني يعادل 2.6 دولارًا أميركيًا.
وتشكّل إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز ما نسبته 68% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للبلاد خلال العام الجديد، في حين تمثّل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32% من جملة الإيرادات العامة.
وتستحوذ إيرادات قطاع النفط وحدها على ما نسبته 52% من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نحو 16% من إيرادات موازنة سلطنة عمان 2025.
دعم الكهرباء والوقود في سلطنة عمان أكد وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي أن موازنة سلطنة عمان 2025 أُعدَّت وفق نهج يمكّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، مشددةً على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، إلى جانب الاستمرار في الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود والسلع الغذائية الأساسية وغيرها.
وقال، إن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 تضمنت مخصصات مالية للخدمات الاجتماعية بنحو 5 مليارات و4 ملايين ريال، موزعة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، مرتفعة بنسبة 4.2% عن المعتمد في عام 2024.
جانب من اللقاء الإعلامي لوزير المالية العماني حول موازنة 2025 جانب من اللقاء الإعلامي لوزير المالية العماني حول موازنة 2025 وأضاف أنه استمرارًا لسياسة كبح التضخم وإبقائه عند الحدود المنخفضة، تتضمن موازنة سلطنة عمان 2025 مخصصات مالية للدعم تبلغ مليارًا و 580 مليون ريال، منها مبلغ 577 مليون ريال مخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية، و520 مليون ريال مخصص لدعم قطاع الكهرباء، و194 مليون ريال لدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
وأوضح أن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024 بلغ نحو 0.6%، مقارنة بنحو 1.1% للمدة ذاتها من عام 2023.
وأرجع استمرار معدلات التضخم بمستويات منخفضة إلى السياسات الحكومية لضبط الأسعار بعدّة إجراءات، منها دعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية.
وكشف أن الأهداف المالية والاقتصادية في موازنة سلطنة عمان 2025 تتمثل في المحافظة على مستوى الخدمة الاجتماعية الأساسية التي تقدّمها الحكومة واستمرار مستوى الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية ودعم الحركة العمرانية.
تشير النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024 إلى تحقيق فائض مالي بنحو 540 مليون ريال، مقارنة بالعجز المقدّر في ميزانية 2024 المقدّرة بنحو 640 مليون ريال.
وارتفعت الإيرادات العامّة للدولة في عام 2024 إلى 12 مليارًا و674 مليون ريال عُماني، مقارنة بما هو مُعتمد في ميزانية العام ذاته، البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط العماني نحو 82 دولارًا، مقارنة بـ 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل المعتمد في ميزانية عام 2024، في حين سجّل الإنفاق العام نحو 12 مليارًا و134 مليون ريال عُماني، مقارنة بما هو معتمَد، البالغ 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11