مشاركة سلطنة عمان في قمة الـ20 تعزز مكانتها على المستوى الدولي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نيودلهي ـ العُمانية: تسهم مشاركة سلطنة عمان ضيفَ شرف في القمة الـ18 لمجموعة العشرين في تعزيز وتنمية العلاقات الوطيدة مع دول الأعضاء في المجموعة ودفعها نحو آفاق أرحب خاصة في مجالات السياحة والصحة والزراعة والطاقة البديلة والتعليم والتحول الرقمي.
وقال سعادة بنكج كيمجي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي – المنسق الرئيس لمشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات مجموعة العشرين-: إن هذه المشاركة المهمة في اجتماعات القمة التي تستضيف أعمالها جمهورية الهند تتيح لسلطنة عُمان الفرصة للتعرف على آليات اتخاذ القرار العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية وغيرها من المجالات من خلال الاتصال المباشر مع صناع القرار في الدول المتقدمة والاطلاع على سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووضح سعادته لوكالة الأنباء العُمانية، أن سلطنة عُمان تسعى لتفعيل قنوات التواصل حول الموضوعات والمستهدفات التي تتضمنها "روية عُمان 2040" لذا فإن المشاركة في هذا الحدث العالمي تُمكن المعنيين من الاطلاع على الاتجاهات والمهارات المستقبلية والسياسات العامة على المستوى الدولي في العديد من القطاعات ومدى تطابقها مع سياسات سلطنة عُمان وسبل تبني استراتيجيات جديدة مستدامة.
وبين سعادته، أن مشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات القمة يساعدها في سعيها للتحول نحو الطاقة البديلة حيث يتيح الحدث فرصة التواصل مع كبار المستهلكين والمنتجين في هذا المجال، منبّهًا إلى أن ذلك سيخدم جميع القطاعات.
ولفت سعادته إلى أنه ضمن اجتماعات مجموعات العمل، شاركت سلطنة عُمان في أكثر من 200 اجتماع خلال الفترة الماضية منها 9 اجتماعات وزارية اطلع خلالها صناع القرار في الحكومة على العديد من الاتجاهات الحالية والمستقبلية على المستوى الدولي في القطاعات التي تضمنتها هذه الاجتماعات، مؤكدّا على ضرورة استغلال مكتسبات المشاركة في هذه القمة من استراتيجيات وسياسات واتجاهات وأفضل الممارسات لتطبيقها على أرض الواقع بما يتواءم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأضاف سعادته، إن توجهات ومبادرات سلطنة عُمان في العديد من القطاعات كالزراعة والتعدين والسياحة -وعلى وجه الخصوص في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر- قد لاقت ترحيبًا من المشاركين في اجتماعات مجموعات العمل.
وقال سعادة مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي إن القمة الـ18 لمجموعة العشرين تركز على عدة موضوعات كالتنمية المستدامة والتطورات النقدية والمالية على المستوى العالمي والجهود المبذولة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية ضمن اتفاقية باريس للمناخ وتقليل الانبعاثات الغازية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی اجتماعات على المستوى
إقرأ أيضاً:
«الأكاديمية الوطنية» تنظم برنامجا تدريبيا حول القيمة المحلية المضافة
«عُمان» : تنظم الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير برنامجا تدريبيا حول القيمة المحلية المضافة في الثامن من شهر ديسمبر المقبل، ويهدف البرنامج إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع استخدام المنتجات الوطنية، وتطوير المهارات للعمانيين، من خلال التركيز على الموارد المحلية بدلا من الواردات، وتسعى القيمة المحلية المضافة إلى الحفاظ على نموها داخل سلطنة عمان، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ويأتي البرنامج في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت المرونة والاكتفاء الذاتي من العناصر الأساسية لدفع النمو الوطني. وقد تجلت القيمة المحلية المضافة (ICV) في سلطنة عمان كاستراتيجية محورية تهدف إلى تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وتقوية سلسلة الإمداد المحلية، كما تسعى إلى بناء اقتصاد متوازن وشامل يعود بالنفع على الأعمال والمجتمعات على حد سواء.
وأوضح علي بن مصطفى اللواتي، مؤسس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير أن القيمة المحلية المضافة تؤدي دورًا حيويًا في تمكين مرونة الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات المختلفة مثل: النفط والغاز، والتصنيع، والبناء، كما تعمل هذه الاستراتيجية على تقليل اعتماد سلطنة عمان على السلع والخدمات الأجنبية، مما يمكّن الشركات المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وأشار غسان فضل المدرب المختص في القيمة المحلية المضافة والقيادة إلى أن مبادرات القيمة المحلية المضافة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية لسلطنة عمان، حيث تسهم في النمو العاجل والاستدامة على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، من خلال تطبيق متطلبات القيمة المحلية المضافة في العقود العامة والخاصة، استطاعت سلطنة عمان زيادة فرص العمل بشكل ملحوظ، كما شجعت القيمة المحلية المضافة على تعزيز أسس الصناعات العمانية من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، وقد وجدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصًا جديدةً للنمو عبر العقود المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة، مما يفتح أمامها آفاق التوسع والتنويع.
وأشار غسان فضل إلى نجاح المشاريع المتعلقة بالقيمة المحلية في سلطنة عمان، مثل: توطين التصنيع في قطاع النفط والغاز، مما أسفر عن إنشاء أكثر من 60 مصنعًا محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وبفضل دعم الحكومة، أصبحت هذه المبادرات أساسًا رئيسيًا في اقتصاد سلطنة عمان، مما يدفع بعجلة الابتكار ويدعم التنمية المستدامة.
وأكد اللواتي أن تنفيذ القيمة المحلية المضافة بشكل فعال يتطلب وجود محترفين ذوي مهارات عالية قادرين على تصميم ومراقبة وتكييف الاستراتيجيات لتعزيز المحتوى المحلي، موضحًا أن نجاح القيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان يعتمد على بناء الخبرة المحلية في مجالات القيمة المحلية المضافة، وإدارة سلسلة الإمداد، والتنمية الاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية برامج التدريب والتعليم المتخصصة، التي تزود المهنيين بالمهارات والأدوات اللازمة لتحويل مبادئ القيمة المحلية المضافة إلى خطط عملية تعود بالنفع على الاقتصاد العماني.
وأشار علي اللواتي إلى أن الأكاديمية ستطلق البرنامج التدريبي حول القيمة المحلية المضافة في إطار دعمها للجهود الوطنية، حيث تم تصميم البرنامج للمهنيين الراغبين في تأدية دور فاعل في مستقبل سلطنة عمان الاقتصادي، سواء كانوا مديرين من المستوى المتوسط أو كبار المديرين، أو متخصصين في سلسلة الإمداد، أو صانعي سياسات في القطاعات العامة والخاصة. ويغطي البرنامج الجوانب الأساسية للقيمة المحلية المضافة، كفهم استراتيجيتها وتطوير السياسات المناسبة للسياق الاقتصادي لسلطنة عمان، بالإضافة إلى تمارين عملية لتنفيذ القيمة المحلية المضافة في إدارة سلسلة الإمداد وإدارة المشاريع، ودراسة أفضل الممارسات العالمية ودراسات الحالة المحلية لتعميق فهم المشاركين، مع التركيز على الأدوات العملية لمراقبة القيمة المحلية المضافة والتقارير وتطوير الموردين.