لجنة دولية تحذر من كائنات غازية تكلف البشرية 400 مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ حذّرت دراسة علمية ضخمة من أن "الكائنات الغازية" من الحيوانات والحشرات والنباتات التي تدمر المحاصيل والغابات، تنتشر بشكل أسرع من أي وقت مضى في جميع أنحاء العالم، ولم تتمكن البشرية من وقف هذا المدّ بعدُ، بل إنها تسهم في زيادته.
وكلف هذا الإخفاق البشرية ما يزيد عن 400 مليار دولار سنوياً من الأضرار والدخل المفقود -أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للدانمارك، أو تايلاند- وفقا للجنة الاستشارية العلمية الحكومية الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع "البيولوجي"، التي أعدت التقرير، بحسب موقع "الجزيرة نت".
من ورد الماء الذي يخنق بحيرة فيكتوريا في شرق أفريقيا، إلى الجرذان والثعابين البنية التي تقضي على أنواع الطيور في المحيط الهادئ، إلى البعوض الذي يعرض مناطق جديدة لفيروسات زيكا والحمى الصفراء وحمى الضنك وأمراض أخرى، صنّف التقرير أكثر من 37 ألفاً من الأنواع الغازية، وهي أنواع الكائنات التي ترسخت بعيدا عن مواطنها الأصلية.
ويتجه هذا الرقم إلى الارتفاع بشكل حاد، جنباً إلى جنب مع فاتورة الأضرار التي زادت بمتوسط 4 أضعاف كل عقد، منذ 1970.
وخلص التقرير إلى أن التوسع الاقتصادي والزيادة السكانية وتغير المناخ "سيزيد من وتيرة ومدى الغزوات البيولوجية، وتأثيرات الأنواع الغريبة الغازية"، وأوضح أن 17% فقط من الدول لديها قوانين، أو لوائح لإدارة هذه الهجمة.
وعندما ينتهي الأمر بالأنواع غير المحلية إلى الجانب الآخر من العالم، يقع اللوم على البشر سواء كان ذلك مصادفة، أو عن قصد.
وكما يقول العلماء، فإن انتشار تلك الأنواع دليل قوي على أن التوسع السريع للنشاط البشري، قد أدى إلى تغيير جذري في النظم الطبيعية، مما دفع الأرض إلى عصر "جيولوجي" جديد، هو "الأنثروبوسين".
يُعتقد أن زهرة الصفير التي كانت تغطي في وقت ما 90% من بحيرة فيكتوريا في شرق أفريقيا -مما أدى إلى شل حركة النقل، وخنق الحياة المائية، ومنع دخول السدود الكهرومائية وتكاثر البعوض- قد أُدخِلت من المسؤولين الاستعماريين البلجيكيين في رواندا، زهرة حديقة للزينة قبل أن تشق طريقها إلى نهر كاجيرا في الثمانينيات.
وتعج منطقة إيفرغليدز في ولاية فلوريدا الأميركية بالنسل المدمر للحيوانات الأليفة والنباتات المنزلية السابقة، بدءا من الثعابين البورمية التي يبلغ طولها خمسة أمتار، وسمك السلور السائر، إلى السرخس المتسلق، والفلفل البرازيلي.
وفي القرن التاسع عشر، جلب المستوطنون الإنكليز الأرانب إلى نيوزيلندا من أجل الصيد والطعام، وعندما تكاثرت، استورد المسؤولون حيوانات آكلة للحوم صغيرة وشرسة تسمى القاقم لتقليل أعداد الأرانب. لكن القاقم ذهبت للبحث عن فريسة أسهل، وكادت تقضي على العشرات من أنواع الطيور المستوطنة، بدءا من صغار الكيوي وحتى طيور المنقار.
مع ذلك، وفي كثير من الأحيان، قد يكون وصول الأنواع الغازية بشكل عرضي، عبر مياه سفن الشحن، أو الحاويات الموجودة في عنابرها، أو في حقائب السائحين. على سبيل المثال، يمتلئ البحر الأبيض المتوسط بالأسماك والنباتات غير المحلية؛ مثل: سمكة الأسد والطحالب القاتلة، التي انتقلت من البحر الأحمر عبر قناة السويس.
ويعتقد أن الدبابير القاتلة القادرة على القضاء على مستعمرات النحل بأكملها في هجوم واحد، وصلت إلى الولايات المتحدة من آسيا كما لو كانوا مسافرين خلسة في سفن الشحن.
ويظهر تقرير اللجنة الاستشارية أنه بسبب أحجام التجارة الضخمة إلى حد كبير، فإن أوروبا وأميركا الشمالية لديها أكبر تركيزات في العالم من الأنواع الغازية، التي تُعرف بأنها تلك الأنواع غير المحلية التي تسبب الضرر، المنتقلة بسبب النشاط البشري.
وتعدّ الأنواع الغازية سببا مهما في 60% من جميع حالات انقراض النباتات أو الحيوانات الموثقة، وهي واحدة من 5 عوامل رئيسة إلى جانب فقدان الموائل، والاحتباس الحراري والتلوث، وفقا للنتائج. وتتفاعل هذه العوامل معا لتفاقم الأمر.
وقد حددت معاهدة عالمية لحماية التنوع "البيولوجي"، تم التوصل إليها في مونتريال في ديسمبر/كانون أول الماضي، هدفا يتمثل في خفض معدل انتشار الأنواع الغريبة الغازية، بمقدار النصف بحلول 2030.
ووضع تقرير اللجنة الاستشارية إستراتيجيات عامة لتحقيق هذا الهدف، لكنه لا يقيّم فرص تحقيقها، ووفقا للتقرير فإن هناك 3 خطوط دفاع أساسية؛ وهي: الوقاية، والاستئصال، ثم الاحتواء، في حالة عدم تحقيق ذلك.
وقد أخفقت محاولات الاستئصال بشكل عام في المسطحات المائية الكبيرة، والممرات المائية المفتوحة، وكذلك في مساحات واسعة من الأراضي المتجاورة. وكانت الأماكن التي حققت أعلى معدل نجاح في إزالة الضيوف غير المرغوب فيهم -خاصة الفئران والفقاريات الأخرى- هي الأماكن الأكثر عرضة للخطر، وهي الجزر الصغيرة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي خسائر اقتصادية الكائنات الغازية الأنواع الغازیة
إقرأ أيضاً:
خسائر إسرائيل بسبب الحرب مع إيران تصل لنحو 1.5 مليار دولار
بلغ حجم الأضرار المادية لدى الاحتلال الإسرائيلي بعد الحرب مع إيران قرابة خمسة مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، فيما تم رفع 40 ألف دعوى قضائية، وبحلول نهاية الحرب مع قطاع غزة سيصل العدد إلى 50 ألف دعوى على الأقل، كما تقدر الأضرار التي لحقت بمعهد وايزمان ومصافي النفط بنحو ملياري شيكل (أكثر من نصف مليار دولار).
وكشف مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "معاريف" يهودا شاروني، أن "لجنة المالية في الكنيست برئاسة موشيه غافني من حزب "يهودوت هتوراة" للمتدينين، ناقشت لأول مرة، مسألة استعدادات الحكومة لتقديم تعويضات للإسرائيليين عن أضرارهم من المواجهة الأخيرة مع إيران كجزء من ضريبة الأملاك، وتركز النقاش على المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات التي تضررت عملياتها نتيجة القتال".
وأضاف شاروني في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مدير إدارة التعويضات في سلطة الضرائب، أمير داهان، قدم معطيات مذهلة عن حجم الأضرار التي لحقت بالدولة خلال الأيام الـ12 للحرب مع إيران، كاشفًا عن رفع نحو 40 ألف دعوى قضائية للحصول على تعويضات، مع أنه خلال فترة الحرب بأكملها في غزة حتى اندلاع الجولة مع إيران، بلغ عدد الدعاوى القضائية للحصول على التعويضات سبعين ألفًا".
وأشار إلى أنه "حتى لو انتهت الحرب في غزة الآن، فإنني أقدر أن عددها سيصل إلى 50 ألفًا، لأنه منذ بداية الحرب، دفعنا 2.5 مليار شيكل (أكثر من 700 مليون دولار)، لكن حجم الأضرار يُقدر بـ4.5 مليار شيكل (1.3 مليار دولار)، وسنصل إلى 5 مليارات (1.4 مليار دولار)، وهذه مبالغ لم نشهدها من قبل في الأضرار المباشرة".
وأوضح أن "معهد وايزمان ومحطة بازان اللذين أصيبا في الحرب خلال هجومين ضخمين، يُقدر حجم الأضرار التي لحقت بهما بمليارات الشواكل، فلدينا 25 مبنىً يتعين هدمها، وللمقارنة، فمنذ بداية الحرب وحتى الجولة مع إيران، لم يكن هناك سوى مبنى واحد يتعين هدمه".
وفيما يتعلق بالعجز في صندوق التعويضات، أضاف أنه "قبل بدء الحرب، كان رصيد الصندوق 9.5 مليار شيكل (2.7 مليار دولار)، وفي المجمل، تبلغ المطالبات المرفوعة على الصندوق 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، ولا تزال هناك شركات بأكملها في الشمال لم تقدم مطالبات بعد، على أن يتم قريبًا تقديم قانون للكنيست للموافقة على تقديم تعويضات للشركات في جميع أنحاء الدولة، على غرار القانون الذي تم تقديمه والمخطط الذي تم اعتماده في بداية الحرب".
وأعربت عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين، من معسكر الدولة عن انتقادها لعدم مشاركة أي ممثل عن وزارة المالية في الاجتماع، باستثناء ممثل سلطة الضرائب، بحسب قولها، مُطالِبة بإنشاء آلية تعويض دائمة بناءً على معايير إعلان، أو بدء عملية عسكرية، لأن الإسرائيليين من حقهم أن يعلموا ما يحدث لهم فيما يتعلق باستحقاقهم للتعويض، وهناك سؤال مطروح يتعلق بإجازة العمال غير مدفوعة الأجر، وهو أمر يجب مناقشته".
أما رئيس شركة لاهاف، المحامي روعي كوهين، فقال إن "صيغة التعويض في مسار استرداد النفقات الثابتة، والتي تم تحديدها بعد السابع من أكتوبر، سيتم تطبيقها على الشركات التي تأثرت منذ بدء العمل مع بدء الحرب على إيران، بما يتوافق مع انخفاض حجم الإيرادات، مع تعويض النفقات الثابتة".
ومن ناحية أخرى، ذكرت مجلة "كالكاليست" الاقتصادية، أن "مصلحة الضرائب خصصت 140 فريقًا من صندوق التعويضات للعمل في الميدان، حيث تتعلق معظم المطالبات بالأضرار التي لحقت بالهياكل المنزلية والمباني؛ فيما 7 بالمئة فقط من المطالبات تتعلق بالأضرار التي لحقت بمحتويات المنازل والمركبات والممتلكات الأخرى، وتتركز الفرق العاملة في مدن "بات يام، رامات غان، رحوفوت، وريشون لتسيون".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "منذ اندلاع الحرب على غزة وما قبل المواجهة مع إيران، دفع الصندوق مبلغًا غير مسبوق بلغ نحو 21.65 مليار شيكل (6.1 مليار دولار)، معظمها للشركات، وفي حالة حدوث ضرر للمبنى غير المناسب للسكن، تقرر مصلحة الضرائب إخلاء سكانه إلى فندق، وفي وقت لاحق، قد يتم تقديم المساعدة في استئجار شقة مؤقتة، أو دفع تكاليف الإقامة مع الأقارب، كاشفًا أن الحد الأقصى لتعويض الفرد يبلغ 52750 شيكل (15 ألف دولار)، وللزوجين، أو أحد الوالدين 85517 شيكل (25 ألف دولار)، وللطفل حتى سن 18 عامًا 8605 شيكل (2500 دولار)".
وقارن التقرير بين "طلبات الحصول على التعويضات بين حربي غزة وإيران، فقد تم تقديم قرابة ثمانين ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار المباشرة، وقد عادل عددها في الأسبوع الأول من العملية في إيران 40 بالمئة من المطالبات المقدمة خلال عشرين شهرًا من القتال في غزة والشمال، لأنه في حرب غزة، فإن الجزء الأكبر من المطالبات تم تقديمها في الأسابيع الأولى فقط من القتال".
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "أصحاب أكبر ألف شركة في الاقتصاد الإسرائيلي، لا تشملها خطة التعويضات، يطالبون بنصيبهم فيها، عبر صياغة خطة تعويض قطاع الأعمال، وتعويض الشركات لمئات آلاف الموظفين الغائبين عن العمل بسبب الحرب مع إيران، وسيحاول رؤساء وزارة المالية والهستدروت وقطاع الأعمال تلخيص التفاصيل التي لا تزال مثيرة للجدل".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الخطة تشمل تعويضات للشركات التي تضررت من انخفاض حجم أعمالها بنسبة 25 بالمئة على الأقل، وتعويضات بنسبة 75 بالمئة لأجور الموظفين وسداد النفقات، وفقًا لدرجة الانخفاض في حجم أعمالها، وكلما كان الانخفاض بحجم المبيعات أكبر، كلما كان التعويض أكبر".
وأشارت أن "خطة التعويضات تقضي بتعويض الشركات الصغيرة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 300 ألف شيكل (88 ألف دولار)، وانخفض حجم مبيعاتها الشهرية بنسبة 25 بالمئة على الأقل، فيما سيحصل كل موظف غاب عن العمل على 70 بالمئة من راتبه، كما كان الحال خلال جائحة كورونا، لأنه ليس ممكنًا للشركات التي توظف آلاف الموظفين أن تضطر لدفع رواتب عدد كبير ممن لم يستطيعوا الحضور".
وأشار إلى أنه "إذا تضرر صالون حلاقة أو متجر ملابس في مبنى مستهدف، ولن يتمكنا من العودة لنشاطهما حتى يتم الانتهاء من أعمال الترميم والبناء لمدة ستة أشهر، فسيكون من الضروري تعويض أصحابها عن خسارة الدخل لمدة ستة أشهر، رغم تلكؤ وزارة المالية للالتزام تلقائيًا بمثل هذا التعويض، لأن مثل هذه الحالات ظهرت قليلة جدًا في الحرب على غزة بسبب عدم انهيار المباني بأكملها، بعكس ما أصبح عليه الحال في المواجهة مع إيران، وما أسفرت عنه من أضرار جسيمة لحقت بالمصالح التجارية لفترة طويلة".
بدوره، أكد عضو الكنيست فلاديمير بيلياك، أنه "منذ بداية الحرب على إيران، أجوب الدولة بأكملها، وأزور مواقع الضربات الصاروخية، وألتقي وأتحدث مع عشرات أصحاب الأعمال، وأنا على دراية تامة بالصعوبات، ولذلك لا يجب أن يكون هناك أي مماطلة في منحهم التعويضات اللازمة".
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية شاحر ترجمان، إلى "ضرورة تنفيذ مخطط التعويضات والإجازات غير مدفوعة الأجر على غرار المخطط الذي تم تقديمه عندما بدأت الحرب في السابع من أكتوبر، داعيًا صناع القرار لتوضيح التزامهم بشأن هذه القضية، نحن نتحدث عن عشرات آلاف الشركات، ومئات آلاف الموظفين الذين ينتظرون الرد، لأنها بينما يعمل الجيش بقوة، فإن المستوى الاقتصادي مشلول".
وذكرت بوابة "بيزبورتال" الاقتصادية أن "الصور الملتقطة من مواقع الدمار جراء الصواريخ الإيرانية قاسية للغاية، وربما كانت الصور الأكثر قسوة التي رأيناها منذ هجمات حزب الله على المدن والبلدات الشمالية في حرب لبنان الثانية، أو صور الدمار خلال الانتفاضة الثانية، وسط تقديرات عن آلاف المباني الأخرى التي تضررت، ولم يتم رفع أي دعوى قضائية بشأنها حتى الآن".
ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21" عن مستوطني "كريات شمونة" في الشمال أنه خلال أشهر القتال ضد حزب الله، نشأ وضع لم يكن فيه أي مبنى أو منزل لم يتعرض لوابل من الصواريخ من لبنان".
أما موقع "دافار" للشؤون الاقتصادية، فأكد أنه "تم إجلاء قرابة 11 ألف إسرائيلي من بيوتهم إلى الفنادق، فيما يقيم 4 آلاف آخرون مع أقاربهم، وبلغ متوسط تقديم طلبات التعويض يوميًا 3600 مطالبة جديدة".