332.9 مليون ريال عماني ..الأقساط التأمينية المكتتبة فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
خلال النصف الأول من العام الجاري
مسقط ـ العُمانية: شهد قطاع التأمين في سلطنة عُمان خلال النصف الأول من العام الجاري نموًّا في الأقساط التأمينية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 11.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت البيانات المالية غير المدققة لأداء قطاع التأمين الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى أنَّ إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 332.
وبلغت أقساط الشركات الوطنية مجتمعة حوالي 285 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 250 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، بينما بلغت أقساط الشركات الأجنبية ما يقارب 47.8 مليون ريال عُماني.
وأوضحت البيانات أن الأقساط التأمينية لشركات التأمين التكافلي من مجمل الأقساط التأمينية لجميع الشركات شكّلت ما نسبته 11 بالمائة وبقيمة إجمالية تصل إلى 37 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
ولفتت البيانات إلى ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين لجبر الآثار المادية الناتجة عن المخاطر التي تعرض لها حملة الوثائق التأمينية بنسبة تصل إلى 17 بالمائة، حيث بلغ صافي التعويضات نحو 115 مليون ريال عُماني، وبلغت حصة التأمين التكافلي ما يزيد على 9.6 مليون ريال عُماني من صافي التعويضات وبنسبة انخفاض بلغت 6 بالمائة عن النصف الأول من عام 2022م.
وبينت النتائج الاكتتابية لشركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري أنَّ فرع «التأمين العام» تصدر بقيمة إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة التي تجاوزت 160 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 153 ميلون ريال عُماني في النصف الأول من العام الماضي مرتفعًا بنسبة 4.6 بالمائة، يليه فرع «التأمين الصحي» بـ 135 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 110 ملايين ريال أي بنسبة ارتفاع بلغت 22.6 بالمائة.
أمَّا بالنسبة للتأمين على الحياة فقد ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية بنسبة 10.4 بالمائة، حيث تجاوزت قيمة إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة 37 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 33 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت قيمة صافي الأقساط التأمينية في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 14.1 بالمائة لتتجاوز 193 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 169 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م. ويعزى ذلك إلى ارتفاع صافي الأقساط في معظم فروع التأمين، حيث سجَّل صافي أقساط فرع تأمين الحياة «الفردي» أعلى ارتفاع من بين جميع الفروع وبنسبة بلغت 69.6 بالمائة ليصل إلى 7.7 مليون ريال عُماني، في حين ارتفع فرع تأمين الممتلكات بنسبة 37.3 بالمائة ليبلغ حوالي 8.7 مليون ريال عُماني، وسجل فرع التأمين الصحي أعلى قيمة في صافي الأقساط التأمينية بما يقارب من 105 ملايين ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 18.4 بالمائة. وحول النتائج التشغيلية، أشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى ارتفاع قيمة الأقساط المكتسبة، وصافي التعويضات، وبند المصروفات الإدارية والعمومية بنسب بلغت 10.54 بالمائة و17.08 بالمائة و6.01 بالمائة على التوالي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من العام الجاری ملیون ریال ع مانی مقارنة بـ خلال النصف الأول من العام الأقساط التأمینیة ریال ع مانی فی فی الأقساط من عام 2022م
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتضن ندوة إقليمية لتوسيع التأمين
بدأت اليوم فعاليات ندوة توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، التي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية والتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، وتستمرلمدة يومين.
شهدت الندوة حضور نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية. وتعد هذه الفعالية منصة حوارية رفيعة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، واستعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
ويستعرض برنامج الندوة على مدار يومين عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على محاور رئيسة لتطوير قطاع التأمين. وتتناول الجلسات سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري في دعم الاستقرار المالي، إلى جانب استكشاف فرص الابتكار الرقمي لتسريع نمو القطاع. كما يناقش المشاركون قضايا الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني لتغطية شرائح أوسع من المجتمع، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز الاستدامة، وبناء القدرات المؤسسية والمهنية، بما يسهم في ترسيخ استدامة القطاع وتطوره المستقبلي.
تعميم الحماية الإجتماعية
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن موضوع توسيع نطاق التأمين "يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022م.
كما استعرض الرئيس التنفيذي أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، التي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
تبني الابتكار والرقمنة
من جانبه، أكد عبدالرحيم العلمي، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع التأمين أصبح اليوم يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن "التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل"، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
من جهتها، أكدت سهام الرملي، مديرة العلاقات الدولية والتواصل في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب أن قطاع التأمين لم يعد مجرد مكوّن مالي داعم للنمو، بل أصبح ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، وفاعلًا مركزيًا في إدارة المخاطر المجتمعية المتزايدة، سواء البيئية أو الصحية أو الرقمية أو الاقتصادية. وأشارت إلى أن العالم اليوم يعيش تحت وطأة موجات متلاحقة من الأزمات والتحولات، بما فيها التغيرات المناخية والتهديدات السيبرانية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يحتم على صناعة التأمين التكيف المستمر مع هذه المتغيرات، مستفيدة من إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة.
وأضافت: إن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تواجه تحديات بنيوية، أبرزها ضعف نسبة الولوج إلى التأمين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتفاوت التغطية التأمينية، إلى جانب ضعف الثقافة التأمينية. ورغم ذلك، أكدت أن هذه التحديات تمثل أيضًا فرصًا حقيقيةً لتعزيز دور التأمين كأداة فاعلة لتحقيق الحماية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق حديثها عن مشاركة الهيئة في المؤتمرات التأمينية بسلطنة عمان، أوضحت أن التعاون مع سلطنة عمان يعود إلى اتفاقية شراكة قديمة كانت بداية عمل مشترك في مجال التأمين، مشيدةً بهذه التجربة التي تعزز تبادل الخبرات بين منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما أثنت على التجربة العُمانية في قطاع التأمين، لاسيما في مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والتأمين التكافلي، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا يستحق الدراسة والاستفادة، خاصة وأن المنطقة معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من أعمال الندوة نقاشات معمقة حول قضايا مستحدثة في القطاع، من أبرزها دور التأمين المستدام في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وآليات إدارة ونقل المخاطر، إضافة إلى تعزيز سلوك السوق بما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويكرّس مبادئ الشفافية في العمليات التأمينية.
.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية