مسؤول سعودي: هذه أهم نقاط الخلاف بين التحالف وصنعاء حول صرف المرتبات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مسؤول سعودي: هذه أهم نقاط الخلاف بين التحالف وصنعاء حول صرف المرتبات.. مسؤول سعودي: هذه أهم نقاط الخلاف بين التحالف وصنعاء حول صرف المرتبات|
الجديد برس|
أكد مجلس التعاون الخليجي، السبت، تعثر مفاوضات ملف المرتبات في اليمن.
وكشف الأمين العام المساعد للمجلس، عبد العزيز العويشق، بأن الخلافات لا تزال تتمحور حول عدة نقاط أبرزها البنك الذي سيتولى عملية الصرف ومصدر الإيرادات.
وحاول المسؤول السعودي تسويق بلاده كوسيط إلى جانب سلطنة عمان عبر الحديث بأن القوى الموالية لبلاده ترفض صرف المرتبات من عائدات النفط واشتراطها توريد عائدات الجمارك والضرائب في مناطق صنعاء لعدن.
واعتبر العويشق مطالب صنعاء بصرف المرتبات بمثابة رفع للسقف في إشارة واضحة إلى رفض بلاده التي تعدها صنعاء كطرف صرف المرتبات.
وكانت سلطنة عمان استأنفت مؤخرا حراكها في ملف اليمن بغية تحقيق اختراق في عقبات التقدم بالملف الانساني.
ووصل وفد عماني قبل اسابيع قليلة صنعاء ليغادرها محمل مقترحات جديدة تتضمن عدة ملفات ابرزها المرتبات.
والمرتبات الملف الاكثر تعقيدا حاليا والسبب الرئيسي في اعاقة التقدم نحو المفاوضات السياسية باعتباره، بنظر صنعاء، استحقاق انساني في حين يراهن التحالف عليه في احداث انفجار داخلي يحقق له ما فشل تحقيقه عسكريا.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية