ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والهند بنسبة 13.7 % الى 6 مليارات دولار خلال 2022
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي اصدرها اليوم السبت.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.
وحول أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022 فقد جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الاولى بقيمة 1.1مليار دولار ثم أسمدة بقيمة 242 مليون دولار ثم منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 241مليون دولار ثم قطن بقيمة 77 مليون دولار ثم فواكه واثمار صالحة للأكل يقيمة 53 مليون دولار.
اما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022 فهي لحوم بقيمة 669 مليون دولار وحديد وصلب بقيمة 539 مليون دولار ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448 مليون دولار ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 358 مليون دولار والات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 429 مليون دولار.
وسجلت قيمـة تحويلات المصريين العاملين بالهنـد 6 ملايين دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المــالـي2021 / 2022 مقابل14.3مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.9%.
وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة عام 2023.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الهند طبقا لتقديرات البعثة 400 مصري حتى نهاية عام 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الهند التبادل التجاري ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها دولار خلال العام ملیون دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الشهر الجاري.. ضمن قرض بـ 8 مليارات دولار
قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، وذلك ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع قناة أون تي.في الفضائية المصرية “إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في كانون الثاني/ يناير، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ”، مضيفا أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، في مارس/ آذار الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال كوجك إن مصر تستهدف جمع نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو من خلال “إصدارات متنوعة” للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وكان هذا ردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية هذا العام.
والأسبوع الماضي، أن أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الصادرة، عودة ديون مصر الخارجية للارتفاع مجددا خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 1.4 بالمئة على أساس ربع سنوي.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الدين الخارجي على مصر ارتفع إلى نحو 155.204 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 152.885 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، أي بزيادة بنحو 2.319 مليار دولار في 3 أشهر، وفق صحيفة "مصراوي".
كانت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في وقت سابق كشفت عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وارتبط تراجع الدين الخارجي بالنصف الأول من 2024، مع إبرام مصر اتفاقية استثمار تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض والمتوسط، والتي تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وسددت مصر خلال العام الجاري التزامات خارجية بنحو 38.7 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار في آخر شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2024، وفق ما قاله في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي، فحسب بيانات البنك المركزي، ازداد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل نمو قدره 45.3%.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم