بيان سعودي عن حالة الرعايا السعوديين في المغرب بعد الزلزالين القويين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
دعت السفارة السعودية في المغرب، اليوم السبت، المواطنين السعوديين في المملكة المغربية إلى التواصل معها في حال وجود خطر، مؤكدة عدم سقوط ضحايا بينهم.
وقالت السفارة في تدوينة على موقع x (تويتر سابقا): "إشارة إلى ما أعلنته السلطات المغربية بوقوع هزة أرضية في أقاليم الحوز ومراكش فإن سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة تهيب كافة المواطنين الزائرين والمقيمين في المملكة المغربية توخي الحيطة والحذر".
ودعت السفارة السعوديين في المغرب لاتباع الإجراءات التالية:
- الالتزام بالتعليمات التي تصدر من السلطات المحلية.
- البقاء في أماكن آمنة.
- التواصل مع السفارة في حال وجود خطر.
pic.twitter.com/N2IhRbVQvJ
— السفارة في المغرب (@KSAembassyMA) May 8, 2022وأكدت السفارة سلامة المواطنين السعوديين حتى هذه اللحظة، وتهيب المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وتتابع السفارة مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.
يذكر أن حصيلة الزلزال المدمرين وصلت إلى 1037 قتيلا وأكثر من 1200 جريح، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة لم يجر حصرها بعد.
المصدر: واس + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية أخبار المغرب زلازل فی المغرب
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء
ناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتحدث عن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19.
وأكد أن الحقوق الأساسية للمواطنين لم تمس خلال القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة .
وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.
وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء منها: منع وحظر تعذيب أو إهانة المواطنين،و المساواة في الحقوق والحريات ،و حرية الدين واعتناق الديانات المختلفة ،و حرية ممارسة الشعائر الدينية .
والمحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسييتماشى مع احكام الدستور والقانون.