إلزام عامل بمكتب سفريات بالعمل في خدمة المجتمع لمدة سنة لتزويره وثائق تأمين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة أصدرت حكماً بحبس موظف بأحد مكاتب السفريات لمدة سنة واستبدلت العقوبة بإلزامه بالعمل في خدمة المجتمع مدة العقوبة السالبة للحرية، وذلك لتزويره وثائق تأمين صحي واستعمالها بتقديمها لطالبي وثائق التأمين بغرض السفر. كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة والأجهزة المستعملة في ارتكاب الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية مفاده رصد وثائق تأمين صحي منسوب صدورها زوراً لإحدى شركات التأمين، وبتتبع مصدرها تبين صدورها عن مكتب السفريات الذي يعمل فيه المتهم والذي تربطه بالشركة علاقة تعاقدية تخول للمكتب إصدار وثائق التأمين الصحي عبر نظامها الإلكتروني، فاستغل المتهم تلك الصلاحية وقام بتزوير مجموعة من وثائق التأمين الصحية المُعدة لدواعي السفر وذلك باصطناعها على غرار الوثائق الصحيحة المستخرجة من نظام شركة التأمين وقام بتسليمها لطالبي تلك الوثائق بغرض إتمام إجراءات سفرهم، وتحصل مقابل ذلك على مبلغ خمسة آلاف دينار بحريني.
هذا وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البلاغ فاستجوبت المتهم وتم ضبط الأجهزة المستعملة في ارتكاب الجريمة بمنزله لدى تفتيشه تنفيذاً لإذن النيابة، والتي أمرت بإحالته محبوساً إلى المحكمة المختصة فأصدرت حكمها المتقدم بإدانته.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة