ربط 1233 موقعا حكوميا عبر الشبكة الحكومية الموحدة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي
مسقط ـ «الوطن»:
كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن إجمالي عدد المواقع الحكومية التي تم ربطها عبر الشبكة الحكومية الموحدة بلغت 1233 موقعا حكوميًا حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي منها 23 موقعًا حكوميًا جديدًا، و63 موقعًا حكوميًا تم ربطه في الشبكة الحكومية الموحدة عالية السرعة وذلك بهدف تحقيق التواصل بين المؤسسات الحكومية بصورة آمنة ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية.
وقال المهندس سامي سهيل بيت فاضل مدير عام البنى التحتية والمنصات الرقمية الرقمية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن عدد جهات الجهاز الإداري للدولة التي توفر خدماتها عبر منصة التكامل الحكومي بلغ 32 جهة حتى النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد الجهات المستفيدة من الخدمات 64 جهة منها 60 جهة من وحدات الجهاز الإداري للدولة و4 جهات من مؤسسات القطاع الخاص، كما بلغ إجمالي طلبات تبادل البيانات عبر المنصة منذ إنشائها 800 مليون طلب منها 100 مليون طلب حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، مؤكدا أن هذه المنصة تخدم رؤية وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير الخدمات الحكومية.
الجدير بالذكر أن منصة التكامل الحكومي والتي تعتبر أحد البنى الأساسية للتحول الرقمي الحكومي هي نظام مركزي يتيح تبادل مجموعات البيانات بين الأنظمة الإلكترونية لوحدات الجهاز الإداري بشكل آلي، كما يتيح التكامل المستمر بينها، وتعمل هذه المنصة على تقليص وقت إنجاز المعاملات وتقليل المتطلبات الورقية التي تطلب عادةً من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال التجارية عند طلب أي خدمة حكومية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من العام الحالی
إقرأ أيضاً:
حماية المال العام بين النمطية الإدارية التقليدية وثورة التغيير: تغيير النهج الإداري ضرورة حتمية
د. شوقي ابو قوطة
“تكون برامج التدريب والتطوير الموجهة للموظفين برامج نوعية تسهم في رفع سويتهم وتنمية خبراتهم”
بهذه الكلمات التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، وضع الأساس لرؤية إصلاحية متجددة، تؤكد أن حماية المال العام لا يمكن أن تتحقق دون إصلاح إداري جذري، كما شدد جلالته على ضرورة أن “تنعكس برامج الإصلاح الإداري بشكل إيجابي على تطوير وتحسين أداء مؤسسات ودوائر القطاع العام وتجذير ثقافة التميز”، مشيرًا إلى أهمية التغيير في النهج الإداري لمواكبة التحديات والتحولات العالمية.
لا شك أن الإدارة العامة، كحاضنة للموارد والمال العام، تعاني من تحديات متراكمة أفرزتها أنماط إدارية تقليدية، تقوم على البيروقراطية والمركزية المفرطة، وهذه الأنماط أثرت سلبًا على مرونة الأداء الحكومي وكفاءته، مما أدى إلى تباطؤ عجلة التنمية، واستنزاف الموارد، وتفاقم التحديات المتعلقة بالنزاهة وحوكمة المال العام.
هنا تأتي ثورة التغيير الإداري كضرورة ملحة، تهدف إلى تجاوز هذه العقبات وضمان حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.
ان النمط الإداري التقليدي، الذي وصفه جلالة الملك في خطاب العرش عام 1999 بأنه يعاني من “الترهل والتسيب والشللية”، ولذا محدوديته في مواكبة التغيرات المتسارعة في العالم، وعليه فإن الاستمرار في هذا النمط يشكل خطراً على استدامة الموارد العامة، ويفتح المجال أمام سوء استغلال السلطة واستنزاف المال العام، في ظل غياب التخطيط المؤسسي والتقييم المستمر للأداء جعل من المؤسسات العامة عاجزة عن تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين.
وهذه الإدارة التقليدية، التي تفتقر إلى الديناميكية والابتكار، تعيق تحقيق الشفافية والمساءلة، كما أنها تعرقل استخدام الأدوات الحديثة مثل التحول الرقمي، الذي يعد اليوم ركيزة أساسية في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الفاقد المالي.
ومن هنا، تأتي أهمية التحول الجذري في النهج الإداري، حيث أن الإصلاح الإداري الذي دعا إليه جلالة الملك يرتكز على منهجية واضحة وشاملة تعيد هيكلة المؤسسات العامة، وتعزز من دورها في حماية المال العام، على سبيل المثال لا الحصر، تأسيس “هيئة الخدمة والإدارة العامة”، كبديل لديوان الخدمة المدنية، يمثل خطوة جريئة نحو تغيير قواعد اللعبة، حيث تسعى هذه الهيئة إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وضمان الامتثال لمعايير الشفافية والنزاهة.
لذا فإن خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تنفذها الحكومة ضمن رؤية استراتيجية تمتد لعشر سنوات، تؤكد أن الإصلاح الإداري ليس مجرد خيار، بل هو شرط أساسي لحماية المال العام، وتتضمن هذه الخارطة أهدافًا طموحة، من بينها أتمتة الخدمات الحكومية وتحسين الحوكمة، بما يضمن توظيف الموارد بكفاءة ويقلل من فرص الهدر المالي.
ولا يمكن لحماية المال العام أن تتحقق من خلال إصلاحات سطحية، بل تتطلب تغييرا جوهريا في العقليات والأساليب الإدارية، وهنا، يتجلى الدور المحوري للتدريب النوعي وبناء القدرات، الذي أشار إليه جلالة الملك كوسيلة لتعزيز كفاءة الموظفين الحكوميين، لذا فإن التغيير الإداري يجب أن يركز على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وإعلاء قيم الشفافية والمساءلة.
وما من شك بأن الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج إداري حديث يستوجب مواجهة التحديات بشجاعة، ومنها مقاومة التغيير والاعتماد على البيروقراطية كملاذ آمن، في المقابل، يمثل التحول الرقمي، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في العمل الحكومي، أدوات قوية لدعم هذه الثورة الإدارية، حيث تسهم في تقليل فرص الفساد، وتعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
إن حماية المال العام ليست مجرد شعار يُرفع، بل هو التزام وطني يتطلب جهودًا حثيثة لتغيير النهج الإداري التقليدي الذي أصبح عبئًا على مسيرة التنمية، إن ثورة التغيير الإداري، التي يقودها جلالة الملك برؤية واضحة وشاملة، هي السبيل لتحقيق هذا الهدف، وضمان أن تبقى موارد الدولة في خدمة مواطنيها، بعيدًا عن أيدي المستغلين والمفسدين، كما ان النهوض بالإدارة العامة ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تحفظ المال العام وتعزز من ثقة المواطن بمؤسساته.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض