حالة واحدة يجوز فيها تركيب عداد الكهرباء بتوكيل عام.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يعتبر تركيب عداد الكهرباء من الأمور التي تشغل بال المواطنين، ويتسأل ملاك ومستأجري الوحدات السكنية والمحال، عن إمكانية التقدم لشركات توزيع الكهرباء، بطلب تركيب عدادات الإنارة، عبر تفويض شخص آخر بتوكيل عام رسمي، والمستندات المطلوبة.
وأوضحت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام، وذلك عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
يجوز تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام، في حالة إذا كان العداد المقصود قانوني، ولا يتطلب ذلك بالعداد الكودي، وأيضًا لا يجوز رفع العداد إلا بتوكيل خاص.
وقدم قسم الاشتراكات بإدارة الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، المستندات التي يجب أن يقدمها الشخص الراغب في تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام:-
المستندات المطلوبة1- مستند ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو المنشآه الصناعية أو التجارية.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر للمالك الراغب في تركيب العداد لها.
3- تقديم إيصال للمياه أو للتليفون أو للغاز.
4- تقديم إيصال بـ 50 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء الكهرباء العداد ترکیب عداد الکهرباء
إقرأ أيضاً:
احذروا الشحن بهذا المبلغ.. تنبيه مهم لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن إطار السعي المستمر للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، شددت وزارة الكهرباء والطاقة على مواصلة حملاتها المكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي والمتلاعبين بالعدادات، محذرة من عقوبات رادعة وغرامات مالية كبيرة لمواجهة تلك الظاهرة التي تستنزف موارد الدولة.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن لجان التفتيش تقوم بعمليات مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، خاصة في الحالات التي يتم فيها شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك.
وأوضح أن الشحن الشهري المتكرر بمبالغ بسيطة مثل 100 جنيه قد يكون دليلاً على وجود تلاعب، مما يستوجب إرسال لجان تفتيش فورية للتحقق من سلامة العداد وكشف أي محاولات لسرقة التيار الكهربائي.
وأضاف المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تواصل تكثيف حملاتها على العدادات القديمة التي تصدر لها فواتير غير متناسبة مع عدد الأجهزة الكهربائية في المنشآت، باستثناء الشقق المغلقة التي تصدر لها فواتير بقيمة 9 جنيهات شهريًا.
وأشار إلى أن الفنيين الحاصلين على الضبطية القضائية لديهم الحق الكامل في التفتيش على العدادات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، وقدتم تزويدهم بأحدث الأجهزة والخبرات لكشف أي محاولات تلاعب سواء داخل العداد نفسه أو من خلال التوصيلات الداخلية.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للحد من سرقات التيار الكهربائي وتقليل نسبة الفاقد من الكهرباء عبر استخدام تكنولوجيا حديثة وبرامج إدارة الطاقة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما شدد المصدر على أن قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادر في أغسطس الماضي بمضاعفة قيمة غرامات سرقة التيار يمثل خطوة قوية لردع المتلاعبين.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: