خبير اقتصادي: مجموعة العشرين أرض المعارك بين المجموعات الدولية .. فيديو
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن قمة مجموعة العشرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تعتبر أرض المعارك بين المجموعات الدولية ومنها المجموعة الدولية مع أمريكا، وروسيا والصين وباقي الدول.
وأضاف أنيس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، اليوم السبت، أن مجموعة العشرين تعتبر أرضًا للتوافق أيضًا بين تلك الدول وصراعاتها مع بعضها البعض؛ لأنها تجتمع بالقمة وتناقشها وتحاول الوصول إلى حلول، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من القضايا الاقتصادية الدولية ستتم مناقشتها، وأبرزها قضية التغير المناخي وكيفية مواجهته، والتنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن القمة تهدف للمساعدة الدول النامية في النهوض بنفسها للحاق بالدول التي حققت إنجازات اقتصادية، وأيضًا بعض القضايا الاقتصادية التي ستتم مناقشتها هي الضرائب على الشراكات الدولية أهمها الشركات التكنولوجية، لأن معظمها تكون أمريكية وتدفع ضرائب بسيطة، ولكن نشاطها التجاري في العالم كله ولا تدفع ضرائب لتلك الدول التي بها نشاطها رغم أنها تروج للمنتجات بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الافريقي التنمية الاقتصادية المستدامة التنمية الاقتصادية التغير المناخي الخبير الاقتصادي الشراكات الدولية القضايا الاقتصادية مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».