غداً الأحد.. إنطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن إنطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي"، وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا خلال الفترة من 10 إلى 2023/9/14، بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، وحرصاً على تلبية الإحتياجات، كما سيتم تنفيذ الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي تستهدف ( 27) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة.
وسيتم تنفيذ الحملة بمراكز (كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص - المحموديه ) فى الفترة من 2023/9/10 حتى 2023/9/14
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .
كما سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة "أيامنا أحلى" بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي انطلاق تنظيم الاسرة تقديم خدمات المناطق المحرومة تقدیم خدمات تنظیم الأسرة والصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.