السعوديون يخططون للعالم الحديث
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشف ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله خلال قمة الهند والتي تعقد حاليا في نيودلهي عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي سيسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي وسيوفر فرص عمل طويلة الأمد، كما سيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين، وسيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، لهو تأكيد حقيقي على ما تقدمه السعودية في مجال خدمة الإنسان، فهو الركيزة الأساسية التي يؤمن القادة السعوديون بأهمية تطويرها والعمل على تعزيز قدراتها.
هذه المذكرة تأتي خلال مشاركة المملكة في مجموعة العشرين والتي تعد منتدى دولي تأسس ١٩٩٩م ويجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من عشرين دولة ويعمل على مستهدفات رئيسية هي المساعدة في معالجة مشكلات الغذاء والمناخ وسلسلة التوريد العالمية، ومحاولة القضاء على الجوع وبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة وشمولية ومرونة.
مشاركات السعوديون واضحة في قمم العشرين فهم دائما ما يطرحون نماذج اقتصادية وسياسية وتعاونية في حل المشكلات والأزمات التي يمر بها العالم ويقدمون وصفات متقدمة للعبور للعالم الحديث، ولم تخلو قمة من دون طرح سعودي واع أو مشروع عابر للقارات لخدمة الإنسانية وخصوصا في مجالات الطاقة والمناخ والاستدامة وحل المشكلات المتعلقة بالصحة والغذاء، وهو ما يؤكد رسالة السعوديون في أن تتحول هذه القمم من استخدامها لتمرير أجندة سياسية إلى كونها قمم تنموية تعقد من أجل الإنسان.
ولعل قمة العشرين التي عقدت في الرياض ٢٠٢٠ كانت خير دليل على وضوح القيادة السياسية السعودية على تحويل الأموال لدعم التنمية وحماية الاقتصادات التي تشكل عصب الحياة في العالم وظهر ذلك جليا من خلال مساهمة السعودية خلال وباء كورونا على تقديم المساعدات والبرامج والحزم المختلفة في التخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد والمجتمعات والعمل بشكل جماعي من أجل معالجة الآثار السلبية للوباء والنهوض بالاقتصادات لآفاق أرحب.
ولذا فولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله وخلال مشاركته في القمة الحالية في الهند يحمل ملفات تتعلق بالاقتصاد والتنمية والأمن والتعليم والبيئة للعرض على أعضاء العشرين باعتبارهم من أهم أقوى الاقتصادات وأكبر الثروات، ولديهم أفضل الجامعات والمختبرات، ودائما ما يركز سموه على تمكين الإنسان والاستثمار فيه باعتباره الركيزة الأساسية في هذه الحياة، بالإضافة إلى الحفاظ على كوكب الأرض من خلال المبادرات الخضراء وتشمل آفاق وتعاونات أوسع سواء داخل المجموعة آو خارجها.
بقي القول، إن السعودية دائما ما تعمل على استخدام ثقلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في خدمة الإنسان السعودي والخليجي والعربي والمسلم وغير المسلم، وهذه التوجهات دائما ما تعود بالنفع على الإنسان أيا كانت خلفيته أو عرقه أو ديانته وهي الرسالة الحقيقية التي تحملها الدول الحماة للرسالات السامية والخالدة في خدمة الإنسان، وهو ما يفعله السعوديون في القمم الإقليمية والعالمية باستمرار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العالم الحديث
إقرأ أيضاً:
انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني.. ماذا يعني هذا للعالم؟
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة - ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد