تراجع أسعار الأسهم ببورصة مسقط الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: تراجعت أسعار الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط بعد الإعلان عن أن الاكتتاب في شركة أوكيو لشبكات الغاز سيكون أواخر الشهر الجاري.
وقالت الشركة مطلع الأسبوع الماضي إنها تعتزم طرح 49 بالمائة من رأسمالها بما يعادل 212 مليون ريال عُماني للاكتتاب العام خلال شهر سبتمبر الجاري وإدراج الشركة في بورصة مسقط في أكتوبر المقبل، غير أنها لم تحدّد التواريخ المستهدفة للاكتتاب والإدراج وسعر الطرح، مكتفية بالإشارة إلى أنها أرسلت مسودة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة لسوق المال لمراجعتها واعتمادها.
وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى أن الأسبوع الماضي شهد تراجع أسعار 50 ورقة مالية، مقابل ارتفاع أسعار 3 أوراق مالية فقط، فيما سجلت 12 ورقة مالية استقرارًا في أسعارها، وشملت الارتفاعات سهم بنك عُمان العربي الذي ارتفع بنسبة 2.7 بالمائة وأغلق على 149 بيسة، وسهم شل العُمانية للتسويق الذي ارتفع بنسبة 2.5 بالمائة وأغلق على 892 بيسة، وصكوك محمد البرواني الجديدة التي ارتفعت بيسة واحدة وأغلقت على ريال و17 بيسة.
وأثرت التراجعات التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي على القيمة السوقية للبورصة وعلى مؤشراتها الرئيسة، فقد هبطت القيمة السوقية الإجمالية بنهاية تداولات الخميس إلى 23 مليارًا و680 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية بـ 165.6 مليون ريال عُماني.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 109 نقاط ليغلق على 4690 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات عند 215 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي 160 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 35 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 13 نقطة.
وسجلت قيمة الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي تراجعا بنسبة 33 بالمائة لتهبط إلى 10.5 مليون ريال عُماني مقابل 15.9 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، فيما ارتفعت قيمة السندات المتداولة من 258 ألف ريال عُماني إلى مليون و139 ألف ريال عُماني، وبلغت القيمة الإجمالية للتداول 11.7 مليون ريال عُماني متراجعة بنسبة 27 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 16.1 مليون ريال عُماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 3234 صفقة إلى 2132 صفقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 3.8 % خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.1 % ، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف قيام حرب تجارية عالمي.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 150 جنيها خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، ولامس مستوى 4165 جنيها في 24 فبراير، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 60 دولار، حيث افتتحت تعاملات شهر فبراير عند مستوى 2798 دولار ولامست مستوى 2956 دولار. كأعلى مستوى تاريخي لها في 24 فبراير الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولار.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.2 % ، وبنحو 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% وبقيمة 77 دولار. خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2935 دولار. واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2858 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 جنيها، جرام الذهب عيار 18 سجل 3471 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 32400 جنيه.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جينهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4045 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأشار إمبابي، الى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية كانت العامل المؤثر في حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر فبراير، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيا، في ظل تراجع حاد للطلب، وارتفاع عمليات إعادة البيع من المواطنين، للوفاء بالالتزامات قبيل شهر رمضان.
وأضاف، أن عمليات إعادة البيع المكثف، أدت لنقص السيولة، وهو ما عزز من عمليات التصدير للخارج، لتوفير السيولة.
وأوضح إمبابي، ان أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاعات غير المسبوقة والمتتالية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفعل استمرار حالة عدم اليقين من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بعض الدول، ما قد يؤدي إلى قيام حرب تجارية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وتعرض الأسواق لنقص في سلاسل الإمداد.
وأضاف، أن الأسبوع الأخير، شهدت أسواق الذهب مزيدًا من التقلبات، حيث سجلت الأوقية رقمًا قياسيًا جديدًا قبل أن تتعرض لانخفاضات كبيرة، لتنهي موجة مكاسب المعدن الثمين التي استمر ثمانية أسابيع، بفعل قوى الدولار وعمليات جنى الأرباح.
في حين تأثرت معنويات السوق بشكل كبير بتهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسط قلق المستثمرين بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الموسعة، مما دفع الذهب إلى الارتفاع الأولي.
وهددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية بينما تقترح مضاعفة الضريبة الحالية على السلع الصينية إلى 20٪.
ولفت إمبابي، إلى أن فرض رسوم جمركية، سيؤدي بالتعبية إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم حاول المستثمرون إعادة تشكيل محافظهم مع التركيز بشكل أكبر على الأصول الآمنة.
في حين كشفت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير يوم الجمعة الماضية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.5%، بانخفاض عن 2.6% في ديسمبر، في حين سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6%، بانخفاض عن 2.9% في ديسمبر.
ومن غير المرجح أن تغير أرقام التضخم هذه موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين أن تظل الأسعار دون تغيير طوال معظم العام.
وقالت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن رفع أسعار الفائدة ليس واردًا، وأن تأثير السياسات التجارية على السياسة النقدية والاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
في الأسبوع الماضي، رفع جولدمان ساكس توقعاته بشأن سعر الذهب ليصل إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب السواق صدور تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة، بجانب إصدار تقديرات مؤشر أسعار المستهلك لليورو يوم الاثنين، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
في حين أن الحدث الرئيسي الآخر الأسبوع المقبل هو قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا آخر لأسعار الفائدة.