– «المالية» تطلق المرحلة التجريبية الثانية من مشروع حساب الخزينة الموحد
– مطارا مسقط وصلالة ضمن أفضل المطارات فـي منطقة الشرق الأوسط
– توقيع اتفاقية لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي كان أهمها، إطلاق وزارة المالية المرحلة التجريبية الثانية من مشروع «حساب الخزينة الموحد»، التي تستهدف كلًّا من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية.
ويهدف المشروع إلى إيجاد منهجية مركزية لإدارة الحسابات البنكية وإدارة السيولة النقدية وتحسين جودة التقارير المالية ودقتها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأرصدة الحكومية. وتمثل المرحلة الثانية قياس نتائج المشروع وسهولة تطبيقه على مؤسسات حكومية مختلفة وأعداد أكبر من الحسابات البنكية، وستعمل وزارة المالية في التوسع بتطبيق هيكل حساب الخزينة الموحد على بقية الجهات الحكومية.
ـ حل مطار مسقط الدولي ضمن فئة أفضل المطارات على مستوى الشرق الأوسط في فئة 15 إلى 25 مليون مسافر، فيما جاء مطار صلالة ضمن فئة قائمة أفضل مطارات الشرق الأوسط في فئة مليوني مسافر، ويحصد جائزة طاقم العمل الأكثر تفانيًا وأسهل رحلة وأنظف مطار في الشرق الأوسط. وجاء هذا التتويج خلال حفل توزيع جوائز جودة خدمة المطارات التي أقيمت في مدينة انشيون بجمهورية كوريا من قبل المجلس العالمي للمطارات بالشراكة مع شركة تكنولوجيا السفر «أماديوس»، حيث يتم اختيار المطارات الفائزة بناءً على استبيانات الركاب التي تمَّ جمعها بالمطار. وقال سعود بن ناصر الحبيشي نائب الرئيس التنفيذي لمطار مسقط الدولي القائم بأعمال رئيس العمليات في مطارات عُمان: إنَّ هذا التميز في الأداء يعود إلى تعاضد كافة الشركاء الاستراتيجيين من كافة الجهات العاملة في المطارين، مؤكدًا أهمية مواصلة هذه الإنجازات والمحافظة عليها في الأعوام المقبلة في ظل ما يشهده قطاع السفر من نمو منذ جائحة «كوفيد 19».
ـ وقّعت اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمسقط على اتفاقية تمويل مع بنك التنمية العُماني بقيمة 20 مليون ريال عُماني. وتهدف اتفاقية التمويل إلى الإسهام في دعم أهداف بنك التنمية العُماني وتوفير فرص عمل من خلال توسيع المحفظة الإقراضية للبنك وتقديم التمويل اللازم لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر تقديم قروض ميسرة للمشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وتشمل قروض صغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم والحرفيين.
ـ عُقد الاجتماع الـ 24 لأصحاب السعادة وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر الاتصال المرئي؛ الذي ناقش تحديث بعض أدلة العمل الرقابي المشتركة كدليل الرقابة على الأداء، وإعداد وكتابة التقارير الرقابية، ودليل الرقابة على تقنية المعلومات. وأشاد سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الذي ترأس الاجتماع، بمستوى التعاون القائم بين أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس، وما تم التوصل إليه من صياغة أنشطة وبرامج تعاون مشتركة وأدلة رقابية موحدة في إطار العمل الخليجي المشترك الهادف إلى حماية المال العام ورفع مستوى الأداء في القطاع الحكومي. مؤكدا على أن سلطنة عُمان داعمة لكل الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز آليات التعاون المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس في شتى مجالات الرقابة المالية والإدارية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي : استقرار الشرق الأوسط مفتاح أمان أوروبا
أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن العلاقة بين مصر والناتو تأتي في إطار أوسع يشمل علاقات الحلف مع دول المتوسط، ضمن مبادرة إسطنبول للتعاون، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تتباين وفقاً للظروف والسياقات الخاصة بكل دولة.
وقال "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من العاصمة البلجيكية بروكسل، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إن هناك حاجة ملحة لبناء القدرات وإقامة حوار فعّال مع دول الجوار، بدلًا من عزلها أو تجاهلها.
وأوضح أن مصر تحرص على المشاركة كدولة جوار أساسية في مثل هذه الحوارات، خاصة في ظل تغير طبيعة التهديدات الأمنية إلى تهديدات سيبرانية ووجودية، بالإضافة إلى قضايا الموارد والإنفاق الدفاعي.
وأشار إلى أن هناك حوارًا مفتوحًا مع الشركاء حول كيفية التعامل مع الواقع الأمني الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت الإمكانيات الدفاعية بين الدول، ووجود أسئلة مطروحة دون إجابات واضحة حتى الآن، نظرًا لأن العالم يمر بـ"مرحلة مخاض" لإعادة تشكيل النظام الدولي والإقليمي.
وأضاف أبو زيد أن هذه المرحلة تتطلب تفاعلاً سريعًا وطرحًا واضحًا لأولويات الدول، لضمان الحفاظ على المصالح الوطنية خاصة لمصر، في خضم هذه التحولات الكبرى.
وشدد على أن الوضع الراهن يتطلب المزيد من التعاون والترابط بين البيئة الأوروبية ودول شمال المتوسط، خصوصًا مع تصاعد التهديدات نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، وتعقيدات العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستقرار في الشرق الأوسط يعد جزءً لا يتجزأ من استقرار أوروبا، وأنه لا بد من احترام القانون الدولي كمدخل وحيد للوصول إلى حلول إيجابية ومستدامة، خاصة في ظل استمرار القضية الفلسطينية والأزمات المتلاحقة في المنطقة.