العليمي يؤكد التزام الرئاسي والحكومة باستقلالية القضاء
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين أوضاع منتسبيه، وتنفيذ أحكام دوائره المختلفة.
وأشار، خلال لقائه، السبت، بالقضاة المعينين في المحكمة العليا، إلى الدور المعول عليهم في تعزيز هيبة الدولة، وخدمة العدالة، وانفاذ سلطة القانون، وحماية السلم الاجتماعي في ظل ظروف الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الحكومية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.
وكان عدد من القضاة المعينين أعضاء في المحكمة العليا البالغ عددهم 40 قاضيا بينهم 8 نساء قد أدوا اليمين القانونية أمام الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي احمد الاعوش.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.