أكثر من 100 ألف ريال عماني.. قيمة رعاية هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمبادرات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
– حتى نهاية أغسطس الماضي
مسقط ـ «الوطن»:
كشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي قيمة الرعايات المقدمة للفعاليات والمبادرات التي نفذتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 114 ألفا و 969 ريالا عمانيا لثلاثة وعشرين فعالية ومبادرة تم تنفيذها، وبلغ إجمالي المؤسسات المستفيدة من الدعم 18 مؤسسة. وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وتتمثل أوجه الرعاية في المعارض والندوات والمؤتمرات التي من شأنها الترويج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، إضافة إلى المسابقات والبرامج المتعلقة بنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وشملت العديد من القطاعات منها القطاع الصناعي والقطاع الحرفي، والقطاع الصحي، والقطاع السياحي، وقطاع الشركات الناشئة وغيرها من القطاعات.
ففي خريف ظفار قدمت الدعم لعدد من المؤسسات والفعاليات التي ساهمت في تنشيط الموسم السياحي بأفكارها المبتكرة، وبهدف نشر ثقافة الشركات الناشئة، وتوسعها في الأسواق المحلية والعالمية. وتولي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى لتعزيز نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث شكلت لجنة داخلية تعنى بدراسة وتحليل وتقييم طلبات رعاية الفعاليات والأنشطة والبرامج ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والحرفيين وفق أسس وضوابط محددة وهي الأثر (مؤشرات النجاح)، وعدد المستفيدين، ومدى الارتباط مع الأهداف التي تسعى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيقها، ووضوح التصور ومنهجية التنفيذ، بالإضافة إلى خبرة المؤسسة في تنفيذ فعاليات أو مبادرات مشابهة، ورأي إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وفقاً للاختصاص عبر إعداد تقرير فني معتمد من قبل معد التقرير ومدير الإدارة بالمحافظة. يذكر أن حزم الدعم المقدمة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أسهمت في توفير فرص عمل مؤقتة استفاد منها العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحرفيين، والأسر المنتجة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود اللجنة في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولى والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وإجرائية غير مسبوقة.
وأوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق و الاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهي ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جدا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، ونظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورانيه الحناوي، ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت، أن التيسيرات تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلًا من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الاستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالاقتصاد المصري، منوهًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الهام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت