حمدين صباحي يرفض أي مرشح يدعم الاخوان ويثمن استجابة رئيس الجمهورية الحوار الوطني
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
صرح حمدين صباحي ردا علي موقفه من الانتخابات الرئاسية انه على الرغم من اختلافه مع النظام الحاكم وسياساته فسوف يدعم اي وجه سياسي مخضرم ينتمي للحركة المدنية او للمعارضة بشكل عام على ان تتوافر فيه الشروط الموضوعية التي يجب ان تتوفر فيمن يتصدي لموقع المسئولية وبكل تأكيد يجب ان يكون هذا الوجه ليس من الوجوه المحسوبة علي جماعة الاخوان المسلمين او يتلقي تأييدا او دعما منها لاننا في خصومة معها.
واوضح أن الحركة المدنية لم تناقش بعد موقفها من دعم مرشح بعينه لان هناك اكثر من شخص ينتمي لها ينتوي الترشح مضيفا:" واذا اقدم اكثر من مرشح ينتمي لها اتوقع اننا سندعمهم جميعا مع احتفاظ كل كيان مؤسس للحركة في حقه في دعم مرشح بعينه ينتمي لهذا الكيان ".
وفي تعليقه على مخرجات الحوار التي عرضت علي السيد رئيس الجمهورية علق بأنه يثمن استجابة الرئيس السريعة لهذه المخرجات وقراره بدراستها من المؤسسات المعنية خاصه قانون الانتخابات الذي سبق التقدم به والذي كان له دور فيما يخص نسبة القائمة النسبية وقانون الحبس الاحتياطي الذي طالبنا فيه بعودة القانون القديم ماقبل قانون الرئيس المؤقت عدلي منصور وغيرهم من الاقتراحات المقدمة من طرفنا الخاصة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وطالبنا بفتح المناخ العام وستستمر دائما مطالبنا بان تكون مصر بلا أي سجين رأي .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++