حصيلة جديدة كارثية لزلزال المغرب.. 1037 قتيل و 1204 جريح
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في حصيلة محينة للهزة الأرضية التي ضربت مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، وحدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز، أعلنت وزارة الداخلية قبل قليل أن عدد الضحايا بلغ إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يومه السبت حصيلة 1037 قتيل.
وكشف وزارة الداخلية أن عدد المصابين بلغ 1204 إصابة من بينها 721 في حالة حرجة.
وفي هذا السياق، همت حالات الوفاة 9 عمالات وأقاليم، حيث تم تسجيل 542 حالة وفاة بإقليم الحوز، و321 حالة بإقليم تارودانت، و103 حالة بإقليم شيشاوة، و38 حالة بإقليم ورززات وحالة واحدة بتنغير.
وفي حين لم يتم تسجيل أية حالات جديدة بالنسبة لعمالات وأقاليم مراكش، أزيلال، اكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى واليوسفية.
هذا، وتواصل السلطات العمومية تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، فيما تشهد مختلف البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.
وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس، وتتم في ظروف جيدة، فإنها توجه تحية اعتزاز وتقدير للساكنة المحلية على حسها الوطني العالي وتضامنها الكبير من أجل تجاوز آثار الزلزال ودعم الجهود المبذولة لهذه الغاية من قبل جميع المصالح المتواجدة بالميدان.
وانطلقت في ساعات الأولى من صباح اليوم منذ لحظة وقوع الزلزال بمدينة مراكش و بإقليم الحوز عمليات الإنقاذ في سباق مع الزمن بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض.
وتبحث فرق الانقاذ المزودة بالآليات اللوجستيكية بين الأنقاض لرصد أي حركة تكشف عن وجود أشخاص عالقين تحتها أو حتى جثث الضحايا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاكم المغرب تسجل 24162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن محاكم المغرب سجلت 24 ألف و 162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023. وأضاف في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب، تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن عدد حالات الطلاق الرجعي خلال الفترة نفسها بلغ 341 حالة من إجمالي 249.089 وثيقة زواج مسجلة. وأوضح أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات للحد من تزايد حالات الطلاق. لا سيما من خلال التوعية بأهمية الإعداد المسبق للحياة الزوجية ودراسة أفضل السبل لإنشاء نظام الوساطة الأسرية ضمن دوائر العدالة الأسرية، بالإضافة إلى تعزيز دور الخلايا – المساعدة الاجتماعية في الوساطة الأسرية والصلح بين الزوجين. و أشار الوزير إلى أن قانون الأسرة ينص على وجوب القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مستشهدا بالمؤسسات والجهات والأشخاص الذين يمكن للقاضي أن يطلب منهم المساعدة في إجراء الصلح بين الزوجين. وأكد وهبي أن هذا الإجراء أساسي في عدالة الأسرة أوكله المشرع إلى القاضي في إطار مسؤولياته.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة