لجنة الصداقة العراقية السعودية تجتمع مع وفد مجلس الشورى السعودي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الصداقة العراقية- السعودية برئاسة الشيخ شعلان الكريم وحضور اعضائها اليوم السبت اجتماعا مع وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة الدكتور ابراهيم بن محمد القناص رئيس لجنة الصداقة السعودية- العراقية في مبنى البرلمان لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام وتعزيز الشراكة.
ورحب الشيخ شعلان الكريم في مستهل اللقاء الذي عقد بمبنى المجلس بوفد المملكة العربية السعودية، مشيرا ان الزيارة لها صدى واسع مما يدل على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، املا بأن يكون هناك الاثر الواضح في انعكاس الصداقة الوثيقة، خاصة مع انفتاح المملكة للتعاون مع العراق، مما يؤثر ايجابا على مستويات سياسية والامن والاقتصاد مع الدول الخليجية وتطبيقها على ارض الواقع وتثمين الدور التي تقوم به السعودية.
وشدد رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية القضايا المهمة منها ملف المجلس التنسيقي العراقي- السعودي على المستوى الاستراتيجي للارتقاء نحو الافضل من خلال تطبيق الاتفاقيات، فضلا عن تعزيز العمل البرلماني المشترك فيما يتعلق بالدول العربية التي تسهم في حل المشاكل العالقة.
وذكر الكريم ان المملكة العربية السعودية قطعت اشواطا كبيرة في عدد من المجالات منها محاربة الارهاب والتعاون الامني والاستخباري وتنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين، مع اهمية الاستفادة المتبادلة في تشريع القوانين والاطلاع عليها، اضافة الى ضرورة التصويت على الاتفاقيات بين البلدين في سبيل النهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي.
كما شدد على ملفات النفط والصناعة والزراعة والاقتصاد ودعوة الشركات السعودية الرائدة للاستثمار في العراق، خاصة مع اعادة فتح منفذ عرعر الحدودي لاستقبال الحجاج والمعتمرين والوافدين والتبادل التجاري، والرغبة في التصويت على قانون حماية الاستثمار، لافتا ان هناك فرصا استثمار كبيرة للمشاريع الاستراتيجية بمختلف الصعد، بالاضافة الى مناقشة تنفيذ الربط الكهربائي مع الخليج.
من جهته نقل رئيس لجنة الصداقة السعودية العراقية تحيات رئيس مجلس الشورى السعودي، معبرا عن سعادته بالزيارة ولقاء المسؤولين العراقيين، اذ اكد عمق الروابط بين الدولتين، مضيفا ان السعودية حريصة على استقرار العراق ودعمها الكامل في جميع المجالات، لافتا الى الاهتمام بالتصويت على القوانين المشتركة مع العراق في ظل وجود 20 اتفاقية بين البلدين لتقديم الدعم للمساهمة في النمو والازدهار.
وتابع ان رؤية المملكة هي تنفيذ جميع المشاريع الكبيرة والتعاون مع العراق من خلال المنظمات الدولية والدعم المتبادل في الدبلوماسية البرلمانية مؤكدا ان السعودية مشرعة ابوابها وترحب بجميع ما يسهم بالتطور والاستقرار.
وقدم سعادة السفير السعودي لدى بغداد نبذة عن الملفات والتفاصيل المتعلقة بملفات الامن ومكافحة الارهاب، اضافة الى الجانب الاقتصادي ودخول الشركات السعودية للاستثمار في العراق، والتبادل التجاري بين البلدين واستقبال الوافدين من الحجاج والمعتمرين، وملف الربط الكهربائي، فيما تم بحث مجالات التعليم والاقتصاد والصناعة.
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
9/9/2023
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: لجنة الصداقة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، وسجلت العقود الآجلة لخام البصرة المتوسط 66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام البصرة الثقيل 64 دولاراً.
ويعود هذا الهبوط إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025، إلى جانب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كل من كندا والمكسيك والصين. ويثير هذا التراجع قلقاً متزايداً في العراق، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على النفط، بحسب تقارير البنك الدولي لعام 2023.
وأكدت مصادر حكومية عراقية تأمين الرواتب رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، لكن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة. وتعتمد ميزانية العراق، التي خصصت نحو 80% منها للرواتب والأجور في 2024، على سعر نفط يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية العراقية. ويرى خبراء أن استمرار الأسعار دون هذا المستوى قد يدفع الحكومة للاقتراض أو تقليص الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 4.1% في 2024 حسب صندوق النقد الدولي.
وظلت الدولة العراقية على مدى العشرين عاماً الماضية عاجزة عن تقليص اعتمادها على النفط، رغم الخطط المتكررة لتنويع الاقتصاد. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لا تسهم سوى بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر المحللون من أن هذا الوضع يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل قرارات أوبك+ التي قد تزيد الفائض في الأسواق وتضغط على الأسعار لأشهر قادمة.
وواجهت الخطط الاستثمارية في العراق، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة، عقبات جديدة مع هبوط أسعار النفط. وكشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة أرجأت تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في 2024 بسبب شح السيولة. ويعتبر الخبراء أن زيادة إنتاج أوبك+ قد تعمق هذه الأزمة، حيث ستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية، مع ترجيح تقليص الاستثمارات العامة لصالح تغطية النفقات الجارية.
ويرى المحللون أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يقتصر على الرواتب والاستثمارات، بل قد يمتد إلى استقرار السوق المحلية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز الضغوط على أسعار النفط. ويضيف هذا الوضع عبئاً على العراق، الذي يصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً، ليصبح أمام خيارات محدودة بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين العام، الذي بلغ 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
تحليل: الواقع يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي
ويبرز هذا التراجع في أسعار النفط مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات الخارجية. ويؤكد الوضع الحالي أن غياب استراتيجية فعالة للتنويع جعل العراق رهينة لقرارات أوبك+ وسياسات الدول الكبرى. ورغم تصريحات الحكومة المطمئنة، تبدو التحديات المالية أكبر من القدرة على الاحتواء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2025. وتظل الحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تقليص الرواتب المزدوجة ودعم القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل