حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالتعدى على عاطل بالضرب حتى فارق الحياة فى الوراق
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام لاتهامه بالتعدى على عاطل بالضرب حتى فارق الحياة فى الوراق. كلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها. كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أمن الجيزة جرائم القتل اخبار الحوادث الطب الشرعى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي لاتهامه باختلاس 227 ألف جنيها
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بتهمة الاختلاس.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين 5 سبتمبر 2023 و5 نوفمبر 2023، إذ اختلس المتهم بصفته مندوب مبيعات وسائق بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي مبلغ 227، 533 جنيهًا، كان قد تسلمه نظير بيع بضائع لعملاء الاتحاد، إلا أنه لم يورد المبلغ المستحق، واستولى عليه لنفسه.
وجاء في أقوال الشاهد الأول، حامد أنور محمد صالح، 60 عامًا، ويعمل محاميًا وممثلًا قانونيًا للاتحاد، أن المتهم استلم بضائع بموجب فواتير مذيلة بتوقيعه، لكنه انقطع عن العمل ولم يورد ثمنها، مما ألحق ضررًا بالاتحاد، أما الشاهد الثاني، محمد إبراهيم محمد سالم، 64 عامًا، رئيس مخازن الاتحاد، فقد شهد بأنه كان ضمن لجنة لجرد السيارة المخصصة للمتهم، وتبين وجود بضائع بقيمة 62، 650 جنيهًا فقط، من إجمالي ما تسلمه.
وأكدت الشاهدة الثالثة، أميرة علاء الدين أحمد علام، 23 عامًا، محاسبة بالإدارة المالية، وكذلك الشاهد الرابع، أحمد السيد محمد محمد علي، 37 عامًا، نفس مضمون شهادة رئيس المخازن، كما شهد الشاهد الخامس، أحمد محمود يوسف المصري، 42 عامًا، رئيس قسم الحسابات بالاتحاد، بأنه بمراجعة عهدة المتهم، تبين وجود عجز مالي بقيمة 227، 533 جنيهًا.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود فتيح، 37 عامًا، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، أن تحرياته أكدت واقعة الاختلاس، حيث استلم المتهم البضائع لكنه لم يورد قيمتها، مستوليًا عليها لنفسه.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات.