اعلان قمة G20 يعترف باختلاف وجهات النظر حول أزمة أوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تضمن الإعلان المشترك الذي تبنته قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي اليوم السبت، اعترافا بوجود وجهات نظر وتقييمات مختلفة لأحداث أوكرانيا بين الدول الأعضاء في المجموعة.
وجاء في الوثيقة: "لقد لفتنا إلى المعاناة الإنسانية والآثار السلبية الإضافية للحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي وأمن الطاقة العالمي وسلاسل التوريد والاستقرار المالي الكلي والتضخم والنمو، مما أدى إلى تعقيد البيئة السياسية بالنسبة للبلدان، وخاصة البلدان النامية والأقل نموا، التي لا تزال جميعها تتعافى من جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية التي قوضت التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب النص التوافقي للإعلان عن دعم "السيادة والسلامة الإقليمية" في ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، دون أن يحتوي على عبارة من إعلان قمة بالي للعام 2022 تحدثت عن "عدوان روسي".
وقال إعلان نيودلهي: "فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وبينما استذكرنا المناقشة التي جرت في بالي، فقد أكدنا مواقفنا الوطنية والقرارات المعتمدة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وشددنا على أنه يجب على جميع الدول أن تتصرف بطريقة تتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها".
وأضاف: "تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة، يجب على جميع الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها لتحقيق مكاسب جغرافية ضد سلامة الأراضي والسيادة أو الاستقلال السياسي لأي دولة".
وفيما يلي أبرز نقاط البيان الذي تضمن 34 صفحة:
وتعارض مجموعة العشرين استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بهاوتدعو G20 إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب لضمان إمدادات الغذاء والأسمدة من روسيا وأوكرانياودعا الزعماء إلى إصلاح منظمة التجارة العالميةأشار زعماء مجموعة العشرين إلى الأهمية الحاسمة لـ"(أسلوب) الحل السلمي للنزاعات والحوار".ودعا زعماء مجموعة العشرين جميع الدول إلى احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك "سلامة الأراضي والسيادة".قمة مجموعة العشرين ليست منصة لحل المشاكل الجيوسياسية.مجموعة العشرين ترى أن "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويلمجموعة العشرين تتعهد بـ "تسريع" العمل لمكافحة تغير المناخقادة مجموعة العشرين يدعمون جهود زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030القمم المقبلة لمجموعة العشرين ستجري في البرازيل (2024) وجنوب إفريقيا (2025)، والولايات المتحدة الأمريكية (2026).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فعاليات قمة مجموعة العشرين التنمية المستدامة مجموعة العشرين الامن الغذائي أحداث أوكرانيا اتفاق الحبوب مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
التعويضات تصل لـ6 آلاف درهم.. حكومة أخنوش ترفع أجور فئة موظفي السجون التي أهملتها جميع الحكومات السابقة
زنقة 20 | الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة