السودان: «المركزي» يعلن استعادة نظام للتسويات المالية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلن بنك السودان المركزي، السبت، استعادة نظام مصرفي للتسويات المالية، بعد فترة من التوقف.
الخرطوم: التغيير
ويحاول المركزي استعادة الأنظمة المصرفية الإلكترونية جراء الأعطال الناجمة عن الحرب.
وقال بيان، صادر عن بنك السودان، وأطلعت عليه «التغيير»، بعودة نظام «سراج» للتسويات الآنية الإجمالية.
وسيكون النظام متاحاً لجميع المصارف والمتعاملين، بداية من الاثنين 11 سبتمبر الجاري، وفقاً للبيان.
ونقل المركزي أعماله من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، شرقيّ البلاد.
وأطاحت الحرب بمعظم البنوك السودانية التي يتمركز غالبيتها في العاصمة، الخرطوم.
وصاحبت العمليات العسكرية، عمليات نهب واسعة طالت معظم المصارف، وشملت أنظمتها الإلكترونية، وسط مخاوف بأن يفقد معظم العاملين في القطاع وظائفهم مستقبلاً.
وبرزت مخاوف من إمكانية خسارة القطاع لمعظم الموظفين الأكفاء، نتيجة لتنامي عمليات هجرة العقول من البلاد.
وتقترب الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع من دخول شهرها السادس، وسط إصرار كل فريق على الحسم العسكري.
ويعيش الأهالي في العاصمة وولايات دارفور وكردفان أوضاعاً إنسانية وأمنية واقتصادية قاسية.
ويتوزع ملايين من سكان البلاد بين نازحين في حواضر وقرى الولايات الهادئة نسبياً، ولاجئين بدول الجوار.
وقطعت العمليات العسكرية إطار اتفاق يمهد لنقل السلطة للمدنيين، ويخرج العسكر من العملية السياسية، ويؤسس لجيش وطني موحد.
الوسومبنك السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بنك السودان
إقرأ أيضاً:
تطبيق نظام ERP وفض التشابكات المالية.. أبرز ملفات اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
استعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
أكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث شدد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وقد تناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
ووجه المهندس محمد شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية. وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية