عدن.. قضاة يؤدون اليمين الدستورية والرئيس يهنأ المرأة بتعيين 8 نساء في منصب لأول مرة بتاريخ البلاد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أدى اليمين القانونية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت في عدن، عددا من القضاه المعينين اعضاء في المحكمة العليا، وذلك بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي احمد الاعوش.
وبموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (155) لسنة 2023، ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا التالية اسماءهم:
ـ القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري
-القاضي ناصر صالح محسن الذيب
ـ القاضي نبيل عبدالرقيب الاديمي
ـ القاضي مختار محمد احمد عبدالرب
-القاضي عدنان محمد احمد عبدالغني
ـ القاضي سلطنة محمد سيل عبيد
ـ القاضي عياش الصغير علي الشامي
ـ القاضي عبدالكريم سعد النعماني
ـ القاضي احمد محمد الحمودي
-القاضي محمد عبده العريقي
-القاضي عبدالكريم عبده شرف الحمادي
-القاضي اكرام احمد حسين العيدروس
ـ القاضي رشيد احمد مجاهد صالح
-القاضي أحلام محمد احمد مقبل
ـ القاضي نبيلة احمد محمد حسن
ـ القاضي خالد علي عبدالله البغدادي
-القاضي عبدالقوي حسين قاسم عمر
-القاضي احمد علي ناصر علي
ـ القاضي علي صالح محسن الحمادي
-القاضي صالح علي صالح باوقيد
-القاضي خالد احمد صالح العكر
-القاضي صادق سعيد مدهش المروني
-القاضي علي حسن علي يحيى
-القاضي كفاح سعيد عوض احمد
ـ القاضي علي حسين محمد عسكر
ـ القاضي عبدربه حسين احمد العسيلي
ـ القاضي محمد علي ابكر كديش
-القاضي نصر حزام فارع سيف
ـ القاضي فهد عبدالله محمد حاتم
ـ القاضي نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
ـ القاضي حمير محمد احمد ناحي قيس
ـ القاضي ناصر حيدرة احمد السعيدي
ـ القاضي فاطمة علي صالح اللحجي
ـ القاضي اتحاد محسن علوي فريد
ـ القاضي كفاح محمد منذوق عوض
ـ القاضي قيصر محمد محسن العيدروس
ـ القاضي عامر صالح احمد المكلاني
ـ القاضي ناصر عبدربه ناصر النخعي
بعد ذلك عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي لقاء بالقضاة المعينين في المحكمة العليا، هنأهم فيه بمناسبة نيل الثقة، وتمنياته لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية المقبلة.
كما هنأ الرئيس المرأة اليمنية بتعيين ثمان نساء بالمحكمة العليا للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
واكد الرئيس الدور المعول على اصحاب الفضيلة القضاة في تعزيز هيبة الدولة، وخدمة العدالة، و انفاذ سلطة القانون، وحماية السلم الاجتماعي في ظل ظروف الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين اوضاع منتسبيه، وتنفيذ احكام دوائره المختلفة.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الحكومية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.
واوضح دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، في الحد من تداعيات تلك الهجمات الارهابية، واستمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتأمين واردات الغذاء والسلع الاساسية.
كما ادى اليمين القانونية، اليوم السبت، امام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد القاضي مهدي علي محمد فصيع بمناسبة تعيينه محامياً عاماً للنيابات العسكرية ومديراً لدائرة القضاء العسكري في القوات المسلحة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی المحکمة العلیا القاضی علی محمد احمد ـ القاضی
إقرأ أيضاً:
دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
طالبت دراسة تحليلية من مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى بإسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية.
كما طالبت الدراسة أيضا من الأطراف الخارجية، بحشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تبناها رئيس الوزراء اليمني .
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، "إن رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، تبنى سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م".
وأضافت، أنه وخلال الفترة السابقة "قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة".
ونشرت الدراسة عدد من الإجراءات التنفيذية التي قام بها بن مبارك في نهجه لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، التي يأتي في طليعتها الفساد المالي الذي يصاحب عمليات شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية.
وذكرت الدارسة أن هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.
تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية
وأوضحت الدارسة أنه ومع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي "التحالف العربي"، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ"كشف الإعاشة".
وأشارت الدارسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس "إلى تقرير مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، والذي وضع اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
وأضافت: "يؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ".
كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد؟
وشددت الدراسة على ضرورة سرعة إنفاذ التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
وأكدت الدراسة على ضرورة، "تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين".
كما أوصت الدراسة بإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية بين مكونات الشرعية، وأهمية بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية. كما دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
وختمت الدارسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود مكافحة الفساد وخطط رئيس الحكومة في ذلك، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الأنباء عن عزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، الإطاحة ببن مبارك وتعيين بديلاً عنه.
وفي العاشر من فبراير الجاري، كشف برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الزميل عبدالله دوبله على قناة "يمن شباب"، عن إعداد العليمي والزبيدي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك- الذي تم تعيينه فبراير 2024- تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".
وسبق أن تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.
ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".
وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول