علاقات تركيا والعراق أما تحدي نتائج لجنة التحكيم الدولية

9 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، السبت،  ان قيام تركيا برفع دعوى قضائية أمام لجنة التحكيم ضد العراق في أميركا امر غير ممكن.

واضاف التميمي في تصريح لـ المسلة، ان رفع الدعوى كانت للمطالبة بالفوائد عن مستحقات تصدير النفط عبر ميناء جيهان للسنوات السابقة في التسعينات والمطالبة بخصم هذه الفوائد من مستحقات العراق عن حكم التحكيم في نادي باريس سابقا امر غير ممكن.

لان كل قرار هو مستقل عن الاخر.

وتابع ان تركيا ملزمة بالتسديد أولا وتنفيذ قرار باريس …ثم تنتظر مايكون عليه قرار التحكيم في أميركا.

وبين انه في العادة ووفق اتفاقية نيويورك 1958 الخاصة بالتحكيم الدولي تلتزم الدول بتنفيذ قرارات التحكيم بحسن نية لانها اساسا وافقت على قبول قرارات التحكيم.

واختتم ان مثل هذا التلاعب يتيح للعراق اللجوء إلى المحاكم الدولية، محكمة العدل الدولية في حالة عدم تنفيذ تركيا لتنفيذ قرار باريس.

وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، إن تركيا تلوح بورقة خاسرة ضد العراق؛ لإرغامه على القبول بشروط أنقرة من أجل إعادة ضخ نفط إقليم كردستان.

وقال المرسومي في تدوينة، إنه “استمرار للمساعي التركية الرامية الى ارغام العراق على القبول بالشروط التركية الخاصة بإعادة ضخ نفط كردستان عبر الخط العراقي -التركي فإن تركيا وبحسب موقع (ميدل ايست أي) رفعت دعوى ضد العراق امام محكمة امريكية طالبت فيها بالحصول على 956 مليون دولار عن الفائدة التراكمية على العراق التي حددتها محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس مع انها حددت الفائدة على التعويضات التي يجب ان يدفعها البلدين وليس العراق وحده اذ قضت المحكمة الدولية بأن تدفع تركيا الى العراق 1.998 مليار دولار ويدفع العراق الى تركيا 526.6 مليون دولار وبالنتيجة يحصل العراق على تعويض صافي قدره 1.471 مليار دولار وهو ما يعني ان الفوائد التي يجب ان تدفعها تركيا الى العراق اكبر بكثير من الفوائد التي يدفعها العراق الى تركيا”.

وتابع الخبير الاقتصادي، “غير ان تركيا تقول ان العراق سيحصل على 2.6 مليار دولار فيما ستحصل تركيا على 3.5 مليار دولار اي ان تركيا ستربح 919 مليون دولار مضافا اليها 37 مليون دولار”.

وأردف، “فيصبح مجموع المبلغ الذي ينبغي ان يدفعه العراق الى تركيا 956 مليون دولار وتقوم تركيا بتضخيم المبلغ بسبب مطالبتها بجزء من الديون الناجمة عن اجور نقل النفط مع الفوائد المتراكمة منذ تسعينات القرن الماضي وهو امر غريب لان العراق لم يصدر برميل واحد للنفط خلال النصف الاول من عقد التسعينات وبعد ذلك تم التصدير باشراف الامم المتحدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء وبالتالي لم يحصل العراق على دولار واحد من صادراته النفطية وانما كانت تذهب مباشرة لحساب اممي خاص ومن خلاله يتم استيراد السلع الاساسية العراق”.

والزم قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس تركيا بدفع التعويضات للعراق بغرامة قدرها مليار و400 مليون دولار.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة