3 ملايين جنيه إيرادات 11 فيلما بدور العرض خلال يوم.. «العميل صفر» يتصدر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تواصل أفلام موسم صيف 2023 السينمائي تحقيق إيرادت في شباك التذاكر، حيث نجحت الأفلام المعروضة حاليا في تسجيل إيرادات بلغت 3 ملايين و216 ألف جنيه أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.
وجاء فيلم «العميل صفر» في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية محققا مليونا و295 ألف جنيه، وفي المركز الثاني جاء فيلم «وش في وش» محققا مليونا و18 ألف جنيه، وحل فيلم «أولاد حريم كريم» في المركز الثالث بـ457 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «بيت الروبي» إيرادات تقدر بـ 225 ألف جنيه.
وتفوق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان على فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، حيث حقق الأول 74.8 ألف جنيه، مقابل 67.4 ألف جنيه للفيلم الثاني، أما فيلم «شمس» جاء في المركز السابع بـ 40.3 ألف جنيه.
وحقق فيلم «مستر إكس» إيرادات بلغت 27 ألف جنيه، يليه فيلم «البعبع» حقق 7 آلاف جنيه، أما فيلم «تاج» فلم يحقق سوى ألف جنيه، وفي المركز الأخير فيلم «مندوب مبيعات» بـ 983 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم العميل صفر فيلم وش في وش فيلم مرعي البريمو فيلم أولاد حريم كريم فی المرکز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية