جشع التلاعب بالأسعار.. كيف يعاقب القانون مُخالفي التسعيرة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
لا تزال أزمة مخالفة الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية والمنتجات والمستلزمات التي تدخل في نطاق الاستهلاك الفردي بصفةً يومية، من أكبر المشكلات التي تؤرق الشارع المصري، نظرًا لكونها تسهم بشكل مناسب في تأجيج الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، بالتواكب مع حالة الغلاء التي تنتج عن التحايل على الأسعار الطبيعية المُقررة لها.
حبس متهم بحيازة كمية من الحشيش في المرج أوهمته بتخصيص قطعة أرض.. حبس متهمة بالاستيلاء على أموال صاحب شركة 4 أيام
وإزاء تصاعد ظاهرة مخالفة التسعيرات، برز السؤال الذي لاح بالأفق أمام المواطنين، حول العقوبات التي تنص عليها القوانين بحق تجار الجشع ممن لا يتورعون خجلًا عن مضاعفة الأسعار على كاهل المجتمع.
الخبير القانوني عمرو سليم، أوضح أن المادة التاسعة من قانون 163 لسنة 1950م الخاص بشئون التسعير الجبرى والأرباح، على أنه في جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، كما أن مخالفة عدم إصدار فواتير بيعية متضمنة بيانات السلعة، فإن العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.
أما كل من يحتكر أى من أنواع السلع، فيعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، حيث نصت القانون (71) فى باب العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
وفيما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن سنتين، أما وفي حالة البيع بأزيد من السعر المعلن، فتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار السلع الغذائية التسعير الحبس التلاعب بالأسعار لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
أونروا: 650 ألف طفل خسروا سنتين من التعليم في غزة
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن 650 ألف طفل خسروا سنتين من التعليم في غزة، مشددة على أن والوكالة حدها من يمكنها إعادتهم إلى المدارس، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
بيان من وكالة أونروا:ومن جانبه، أكد المفوض العام باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أنه لا يمكن السماح بانهيار أونروا وندعو إلى رفض تطبيق قرارات الكنيست، مؤكدًا أن الإجراءات الإسرائيلية ضد أونروا انتهاك للقوانين الدولية وتقويض لعمل الوكالة.
وتابع: "القرارات الإسرائيلية تعوق أداء مهامنا وتمنع موظفينا دخول الأراضي الفلسطينية"، مشددًا على أن لا يمكن فهم صدور قانون من الكنيست يقوض عمل وكالة إغاثية مثل أونروا.
وشدد على أن أونروا هي الجهة الأكبر لتقديم الخدمات الصحية في غزة، موضحًا أنهم سيعملون على إعادة الأطفال إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم الفلسطينية.
قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن جميع قواعد الحرب تُنتهك بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.
وبحسب روسيا اليوم، أوضح لازاريني، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، "لكل الحروب قواعد، إلا أنه تم انتهاك جميع هذه القواعد في غزة، الهجمات على المدارس والمستشفيات باتت أمرا شائعا، ولا ينبغي للعالم التعود على ذلك"، مضيفا "لقد تأخر وقف إطلاق النار في غزة كثيرا".
هذا وصرح مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش مساء اول امس السبت، أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما شاملا على مستشفى "كمال عدوان" شمالي القطاع، الذي انقطعت عنه الكهرباء بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية مولدات الكهرباء داخل المشفى.
كما استهدفت مسيرات الجيش الإسرائيلي خزانات الوقود بالمستشفى الواقع في بيت لاهيا، وأشار مدير المستشفيات الميدانية في صحة غزة مروان الهمص امس الأحد إلى أن الوضع في المستشفى صعب وأن الاتصال مقطوع مع الطواقم الطبية.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي أنذر بإخلاء المستشفى دون إعطاء وسائل لإخراج المرضى، وقال مدير مستشفى "كمال عدوان" حسام أبو صفية، في مقطع مصور من داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى إن القصف الإسرائيلي للمستشفى لم يتوقف منذ أمس السبت.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة