برلمانية: الاستهلاك المفرط للسلع تسبب في أزمات كبيرة للعالم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه الموجة التضخمية وارتفاع أسعار السلع ليس في مصر فقط، بل في معظم دول العالم، يجب لابد أن تتجه الحكومات إلى تحديد أولويات الإنفاق، حتى تستطيع تلك الدول تحقيق ما يرجوه مواطنيها، مشيرة إلى أن الاستهلاك المفرط يسبب أزمات كبيرة لدول العالم.
وأضافت "ألكسان" ـ خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ أنه على مستوى الأفراد، يجب مواجهة الاستهلاك المفرط من خلال تحديد أوليات الإنفاق والاتجاه إلى السلع الأساسي والابتعاد عن التخزين، لأنه التخزين من شأنه زيادة أسعار السلع ونقصها في الأسواق، متابعة: "مهم جدا خلال المرحلة المقبلة ترشيد الإنفاق، ووضع السلع المهمة أولا ثم بعدها الكماليات طالما أن الإنسان ليس في احتياج لها".
وشددت على ضرورة مواجهة الاستهلاك المفرط على مستوى الحكومات والإفراد الفترة المقبلة، لأنه إلى الآن ليس من المعلوم مستقبل تداعيات الرحب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى ضرورة وضع خط مستقبلية من الحكومات والدول لمواجهة أي تحديات ممكن أن تمر بها الدولة.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه مواجهة الاستهلاك المفرط يكون من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، وفي نفس الوقت ترشيد استهلاكها، وأحدد اوجه الإنفاق بحيث تغطي الموارد الاحتياجات، وهذا يدفع الدولة للعمل على زيادة الإنتاج لاستيعاب الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج.
وربطت بين التغير المناخي وتأثيره على الإنتاج، قائلة: “التغير المناخي يؤدي إلى إعادة النظر في المشروعات التي تتم داخل الدول، ونحن متأثرين من التغير المناخي الذي ليس لنا ديد فيه، لكن نحن أكثر المتضررين منه، لذلك نهتم بالمشروعات الصديقة للبيئة، للتخففي من آثار التغيرات المناخية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستهلاك المفرط مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة الاستهلاک المفرط
إقرأ أيضاً:
تصاعد العجز الاقتصادي الإسرائيلي بسبب زيادة الإنفاق خلال العدوان على غزة
في الوقت الذي يدخل فيه العدوان على غزة شهره العاشر، فإن موازنة دولة الاحتلال لعام 2024 زادت بمقدار 70 مليار شيكل، ومن المتوقع أن يقفز العجز إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن حرب "السيوف الحديدية" التي كان لها تأثير سلبي كبير على موازنة الدولة عام 2023، فقد أحدثت تغييرات جوهرية سلبية في تخطيط موازنة عام 2024.
عامي روحكس دومبا المراسل العسكري لمجلة "يسرائيل ديفينس"، ألقى "نظرة على التبعات الاقتصادية والمالية للحرب على غزة، جاء فيها أنه بناءً على بيانات التقرير المالي السنوي لدولة الاحتلال لعام 2023، فقد افتتح العام دون إطار ميزانية معتمد، عندما عملت الوزارات الحكومية في الأشهر الخمسة الأولى منه في ظل ميزانية مستمرة، وفي شهر مايو، تمت الموافقة على ميزانية أصلية تبلغ 484.8 مليار شيكل، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بموازنة 2022، وبسبب اندلاع الحرب، تمت الموافقة على ميزانية محدثة تبلغ 510.7 مليار شيكل في ديسمبر 2023".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "تنفيذ الموازنة بلغ 516.0 مليار شيكل، بزيادة 12.5% عن عام 2022، منها 356.0 مليار شيكل خصص للوزارات المدنية، و98.1 مليار شيكل لمصاريف الجيش، الذي ارتفع بـ30% عن العام السابق، وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على احتياجات الحرب لعام 2023 وحده 29.6 مليار شيكل، ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 18.2 مليار شيكل لنفقات الجيش، بما في ذلك النفقات العسكرية المباشرة، والأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن "عمليات الحكومة المالية تعبئة الاحتياطيات، شراء المعدات الحربية، إخلاء المستوطنات، توفير الدعم من لوازم ومعدات الطوارئ، دعم السلطات المحلية في مواجهة الحرب، دعم المؤسسات التعليمية، وإعداد النظام الصحي في حالات الطوارئ، إنشاء إدارة الإنعاش، دعم قطاع الأعمال، إضافة لبرامج مخصصة تمت صياغتها لدعم المناطق المتضررة في الشمال والجنوب، وبلغت الدفعات المقدمة 23,862 مليون شيكل، مقارنة بـ13,706 مليون شيكل حتى 31 ديسمبر 2022".
وأوضح أنه "فيما يتعلق بالتسليفات التي تقدمها وزارة الحرب للمورّدين في تلك القطاعات بلغ عجز الموازنة في 2023 حوالي 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 77.1 مليار شيكل، مقارنة بعجز مخطط له بنسبة 0.9% في الموازنة الأصلية، وفي 13 مارس 2024، صادق الكنيست على تحديث ميزانية الدولة، المعروفة باسم "ميزانية القانون الإضافية"، وتبلغ قيمتها 584 مليار شيكل، بما يعكس زيادة 70 مليار شيكل مقارنة بالموازنة الأصلية التي تمت الموافقة عليها في مايو 2023".
وأكد أن "النقاط الرئيسية في الموازنة المحدثة تتركز في: إضافة كبيرة لميزانية الحرب لسداد النفقات القتالية، وتعزيز الجيش، برنامج جيش الاحتياط بـ9 مليارات شيكل، حماية المستوطنات والعناصر الأمنية، دعم واسع النطاق في نظام الصحة، إعادة بناء غلاف غزة، وإخلاء المستوطنات، ودعم تسريع صناعات الهايتك والعقارات، فيما بلغ العجز المخطط في موازنة 2024 نحو 129 مليار شيكل، بما يعكس عجزا بنحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مخطط له بنحو 15 مليار شيكل بـ0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الأصلية التي تمت الموافقة عليها في مايو 2023".
تشير هذه الأرقام اللافتة إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يدخل شهره العاشر هذه الأيام، أدى لتغييرات جوهرية سلبية في موازنة دولة الاحتلال، مع التركيز على زيادة الإنفاق الدفاعي، ودعم المناطق المتضررة، مما يزيد من التحدي أمامها، في ظل استمرار الحرب، ويضع علامات استفهام كبيرة أمام تداعيات الحرب المستمرة على اقتصاد الاحتلال، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في العجز المقرر لعام 2024.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت