شفق نيوز/ أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، إرسالها مسودة مشروع قانون قانون العفو العام لرئاسة البرلمان لقراءته الأسبوع الحالي بعد تعديله من قبل الحكومة العراقية.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا اليوم لمناقشة التعديل الثاني لقانون العفو العام الذي وصل مؤخرا من الحكومة الى مجلس النواب".

وأضاف أنه "بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فان اللجنة القانونية قدمت، اليوم، تعديل قانون العفو العام الى رئاسة المجلس من أجل القراءة الاولى للقانون في احدى جلسات المجلس خلال الاسبوع الجاري".

كما أشار المالكي أن "صياغة تعديل قانون العفو العام التي أتت من الحكومة عليها الكثير من الإشكالات، وهي مقتصرة على إعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية".

وأوضح ان "مسودة التعديل التي وصلت من الحكومة تحتوي على مادة واحدة فقط"، مبينا أنه "بعد قراءة القانون في مجلس النواب سيتم تعديل على القانون مع اضافة مواد وفقرات أخرى".

وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت، في 12 آب 2023، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت "المشكلة "الرئيسة لإقراره.

وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن اجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

ويعد قانون العفو العام محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب قانون العفو العام قانون العفو العام اللجنة القانونیة

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بعدم شمول المحكومين بالمادة 4 إرهاب في قانون العفو العام

آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 4:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري  باسم الغرابي، اليوم الثلاثاء، ضرورة عدم التساهل مع الإرهابيين والفاسدين بعد تشريع قانون العفو العام، مشددًا على أهمية التمييز بين القضايا الإنسانية والجرائم الإرهابية.وقال الغرابي، في تصريح صحفي، إن” كتلته كانت متحفظة على شمول الإرهابيين، والفاسدين، وتجار المخدرات، وسُرّاق المال العام، ومرتكبي جرائم الخطف ضمن قانون العفو العام”.وأشار إلى أن “هناك شهداء وضحايا لم تجف دماؤهم بعد، مما يستوجب عدم التساهل مع هؤلاء المجرمين”.وأضاف أن “إعطاء فرصة لمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء هو حق مشروع، لكن يجب أن يكون ذلك مع مراعاة حقوق عوائل الضحايا والشهداء”.ولفت إلى “أن القانون بصيغته الحالية أثار مخاوف واسعة بسبب بعض الفقرات التي أضيفت، والتي قد تشمل فئات خطيرة مثل الإرهابيين والفاسدين وتجار المخدرات”.

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • حويلي: الاجتماع المرتقب في القاهرة يستعد لمناقشة آليات تشكيل الحكومة والقوانين الانتخابية
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو وفقًا لأحكامه
  • خشان: كيف مر قانون العفو العام بغير موافقة الاغلبية!
  • لجنة الثقافة تعلن رفع قانون حق الحصول على المعلومة الى رئاسة البرلمان
  • نائب يطالب بعدم شمول المحكومين بالمادة 4 إرهاب في قانون العفو العام
  • القانونية النيابية تطالب بإجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات - عاجل