شفق نيوز/ أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، إرسالها مسودة مشروع قانون قانون العفو العام لرئاسة البرلمان لقراءته الأسبوع الحالي بعد تعديله من قبل الحكومة العراقية.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا اليوم لمناقشة التعديل الثاني لقانون العفو العام الذي وصل مؤخرا من الحكومة الى مجلس النواب".

وأضاف أنه "بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فان اللجنة القانونية قدمت، اليوم، تعديل قانون العفو العام الى رئاسة المجلس من أجل القراءة الاولى للقانون في احدى جلسات المجلس خلال الاسبوع الجاري".

كما أشار المالكي أن "صياغة تعديل قانون العفو العام التي أتت من الحكومة عليها الكثير من الإشكالات، وهي مقتصرة على إعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية".

وأوضح ان "مسودة التعديل التي وصلت من الحكومة تحتوي على مادة واحدة فقط"، مبينا أنه "بعد قراءة القانون في مجلس النواب سيتم تعديل على القانون مع اضافة مواد وفقرات أخرى".

وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت، في 12 آب 2023، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت "المشكلة "الرئيسة لإقراره.

وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن اجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

ويعد قانون العفو العام محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب قانون العفو العام قانون العفو العام اللجنة القانونیة

إقرأ أيضاً:

الرواتب مؤمنة حتى للعام المقبل.. مالية البرلمان: الحكومة تمتلك احتياطياً نقدياً كبيراً

شبكة انباء العراق ..

أكدت اللجنة المالية النيابية، عدم وجود مشكلة في تأمين الرواتب، فيما أشار إلى أن الحكومة تمتلك احتياطياً نقدياً كبيراً.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في : إنَّ “ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحَّة”، موضحاً أنَّ “وزارة المالية لا تواجه أيَّ مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأنَّ الرواتب مؤمَّنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”.

وأضاف أنَّ “رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل”، مبيناً أنَّ “الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تجاه الموظفين”.

وأشار إلى أنَّ “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر”، لافتاً إلى أنَّ “الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”.

وأكد كوجر: إنَّ “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات لزيادة مواردها من خلال تحسين الجباية”، وأشار إلى أنَّ “العراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى”.

وأوضح أنَّ “الضرائب وجباية الجمارك تُعدّان من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها”، مؤكّداً أنَّ “هذه الإيرادات ستعود بالنفع على المواطن في نهاية المطاف”، وأشار إلى أنَّ “اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامَّة للجمارك وهيئة الضرائب لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خططهما لتعظيم الموارد”.

وبيَّن كوجر أنَّ “من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15 % على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات”، مؤكداً أنَّ “الحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية”.

user

مقالات مشابهة

  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية
  • جلسة ساخنة في البرلمان: العفو العام والأحوال الشخصية تحت المجهر
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
  • الرواتب مؤمنة حتى للعام المقبل.. مالية البرلمان: الحكومة تمتلك احتياطياً نقدياً كبيراً
  • البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل
  • "قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة
  • وكيل أفريقية النواب: بيان البرلمان عن "الإجراءات الجنائية" تاريخي
  • قانون الإجراءات الجنائية في انتظار عودة البرلمان