في عيده الـ71.. الزراعة تستعرض أبرز الخدمات المقدمة للفلاح.. القصير: تخصيص 40 مليار جنيه لدعم منظومة الأسمدة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائمًا نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، لافتا الى ان الدولة تولي الفلاح المصري، القطاع الزراعي اهتماما غير مسبوق، تقديراً لمسيرته وعطاءه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد، كما ان وزارة الزراعة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الفني للفلاح، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، وتسخير جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته نظرا لدوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي.
وبمناسبة عيده ال 71 تستعرض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها ابرز الخدمات التي تقدمها الدولة للفلاح.
حيث تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها: قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد (8) محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، وبأسعار متوافقة أيضاً مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى حالياً التوسع في باقي المحاصيل.
تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل: فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجرى حالياً التوسع فى باقي المحاصيل ،
وكانت أسعار الضمان على النحو التالي
الفول الصويا 18 ألف جنية للطن
عباد الشمس 15000 ألف جنية
الذرة الصفراء 9,500 جنية للطن
الذرة البيضاء 9000 جنية للطن
القطن 5500 جنية للقنطار
القمح 1500 للاردب
كما تواظب الوزارة على تدعيم الخدمات للمزارعين ومنها حوكمة الرقابة على منظومة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 8 مليون طن أسمدة بدعم يقارب 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
ووصل حجم التمويل المتاح لصغار الفلاحين والمربين للمشروع القومي للبتلو إلى 8 مليار جنيه لحوالى 43 ألف مستفيد وباجمالي عدد رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية.
واوضحت الوزارة انها قامت بتنفيذ القوافل البيطرية المجانية لعلاج رؤوس المواشي بحوالي 3186 قافلة بيطرية في كل قرى مصر وتم تقديم العلاج لأكثر من 2 مليون رأس.
وفي إطار تحسين انتاجية الفدان فقد تم استنباط 60 صنف وهجين خلال الــ 3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.
كما تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من 40% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الماضى إلى 100% الموسم الحالي 2023/2024 وتم انتاج كمية تقاوي معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، هذا وقد تم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
واشارت الزراعة ، الى إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل والتوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية (زادت إلى 7000 حقل إرشادي للقمح، وحوالي 650 حقل إرشادي للذرة) كما يتم التوسع في الحقول الارشادية والمدارس الحقلية للمحاصيل الأخرى.
كما قامت باستنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية.
وتدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر وإنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب بطاقة إنتاجية حوالي 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من محطة كوم أمبو وجاري تشغيلها تجريبياً كما جاري الانتهاء من انشاء محطة وادي الصعايدة.
وتحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج الزراعي (تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات في متناول المزارعين والمربين، حيث تم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية، وبلغ عدد الأصناف التي صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالي 160 صنف.
كما تم تسجيل ما يزيد عن 26 ألف من الاعلاف واضافاتها، وتسجيل حوالي 12 ألف مركب سمادي ومخصبات، بالإضافة عن تسجيل حوالي 1170 مبيد من مبيدات الآفات الزراعية.
وفي إطار مكافحة الآفات تقوم الوزارة بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة الحشد وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن من خلال توفير الدعم الفني الكامل وتتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها،. وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات.
وفى إطار رصد ومكافحة الجراد الصحراوي فقد تم تكليف إدارة المكافحة ومن خلال قواعد مكافحة الجراد والبالغ عددها 55 قاعدة باستمرار إجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية.
وتم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام بأكثر من ٥٠٠٠ نسخه وزعت مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة.
وقامت الوزارة بتدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مع تشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، وقد نجحت الوزارة من ضبط أكثر من مليون عبوة من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 600 ألف لتر تقريباً بإجمالي عدد محاضر حوالي 2000 محضر، وتبقي الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة.
و تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وفي إطار مصر الرقمية فقد تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.
كما تم وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف او بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.
وقد تم تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة. وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
كما نجحت الوزارة في ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.
وقامت الوزارة أيضاً برفع كفاءة معامل تحليل التربة من خلال أحدث الأجهزة المعملية ورفع كفاءة وحدة الاستشعار من بعد لإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة التربة ووضع الخريطة السمادية لترشيد استخدام الاسمدة والمخصبات ومستلزمات الإنتاج لخدمة المزارع المصري خاصة صغار الفلاحين. ويجرى حالياً تطبيقها في بعض المحافظات تمهيداً للتوسع في التطبيق على كامل المساحة، وسوف يترتب على ذلك نتائج جيدة.
وفي مجال تمويل المحاصيل الزراعية فقد تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل من 6 - 7 مليار جنية بدعم من الدولة يصل الى حوالي 500 مليون جنية سنوياً.
وتم التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليار جنيه. وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك وقد بلغت إجمالي القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليار جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالي (600 ألف مزارع وفلاح).
كما تم تطوير عدد 282 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية للتوسع في التحسين الوراثي، فقد تم إنتاج واستيراد عدد 4.2 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح عدد 2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية
كما تم استيراد أكثر من 80 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية. وتم إنشاء وتطوير وتجهيز عدد 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية و الانتهاء من تطوير وتشغيل عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي (العامرية - سخا - العباسية - بني سويف) وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير عدد 95 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية. كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي.
و انشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 200 مليون جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 9 سنوات
- كما تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسة مصر الخير - الاورمان - وزارة الاوقاف - وزارة التضامن - بعض مستثمري القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعي المصري بفائدة 5%.
وفي إطار حماية الثروة الحيوانية فقد تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً بالإضافة الى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها (أربع مرات في السنة)
وفي اطار دعم مبادرة حياة كريمة ، فقد شاركت الوزارة من خلال انشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القري المستهدفة، حيث يستهدف انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادي وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
كما قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. حيث تم تنفذ المبادرة في مساحة 150 ألف فدان قمح في موسم 2023 استهدفت 100 ألف مزارع صغير في 300 قرية بـ 8 محافظات وتستهدف التوسع في المساحة لتصل إلى مليون فدان للوصول لــ٥٠٠ ألف مزارع. حيث ويتم تنفيذ المبادرة بشكل تشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتعاونيات الزراعية في صورة نموذج تطبيقي تشاركي، وسيكون لها دور ملموس في نشر الوعي وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
- وتدعيماً للمناطق البدوية والحدودية (الوادي الجديد – سيوه – مطروح – سيناء .. وغيرها) من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها. كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.
وقد قامت الوزارة بتكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية.
وتفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الاخرى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عيد الفلاح الأسمدة البنك الزراعي المصري التلقيح الاصطناعي البنک الزراعی المصری کارت الفلاح ملیار جنیه ألف مزارع ولأول مرة أکثر من 2 وفی إطار فی إطار حیث تم
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.