تفاصيل الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عُقدت الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين برئاسة الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بجمهورية مصر العربية، وتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد الحداد مفتي دبي، والشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا، والشيخ الحافظ شاكر فتاحو رئيس العلماء ومفتي مقدونيا الشمالية.
وفي بداية الجلسة قدم الدكتور على جمعة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، على رأس وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هذا الملتقى الرابع والثلاثين، مرحبًا بالحضور جميعًا.
وفي كلمته قدم الدكتور أحمد الحداد مفتي دبى الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الذي ما فتئ يجدد الفكر ويشحذ الهمم كل عام بكل جديد من مستجدات الشئون الإسلامية، ويأتي موضوع هذا العام لمناقشة موضوع حيوي هام يواجه العالم أجمع، وهو الفضاء الإلكتروني والاستفادة منه ودفع خطره، مشيرًا إلى ضرورة الانتفاع من هذه التقنيات فهي من نعم الله تعالى ولها إيجابيات كثيرة منها: أنها تيسر الوصول إلى الفتوى، ونستغني بها عن التنقل والسفر بين البلدان والدول، وتنوع الفتاوى فيجد السائل أكثر من إجابة ليختار ما يناسبه، كذلك تيسير الاستفادة منها لكافة شرائح المجتمع، كذلك رد الحرج والحفاظ على الخصوصية في الأسئلة الخاصة، كذلك أيضا تيسير التواصل مع المفتين في سائر بلاد العالم، وتمكن المفتين في نشر العلم وتبليغ كلمة الله (عز وجل) لأكبر شريحة من العالم، كذلك من إيجابياتها رفع الحرج الذي قد يكون عند السائلين إذا كانت المسألة ذات خصوصية، وتيسير التواصل مع المفتين في العالم الإسلامي للذين يعيشون في الدول غير الإسلامية، ومنها أيضًا أن الأحكام والفتاوى تصل لشريحة كبيرة من المسلمين.
ومن مخاطرها تصدر غير المؤهلين، حيث يمكن لأي أحد أن يؤسس موقعًا ويتحدث فيه باسم الإسلام من غير أن يكون عليه رقابة، فيحدث الخلط الكبير بين الحق والباطل، وكذلك قد تكون المخاطر من جانب المستفتين فإنهم قد يختارون ما يناسب أهواءهم، ويمكن أيضا أن لا يعطي الصورة كاملة للمفتي فينتج عن ذلك تنزيل الفتوى على غير الصورة الحقيقية، وقد تكون الفتوى مرتبطة بمكان دون مكان أو زمان دون زمان فيكون الأخذ بها في غاية الإشكال فهذه مخاطر ينبغي أن تجتنب، مؤكدًا على أهمية استقاء الفتوى من الجهات الشرعية الرسمية، وأن تكون هناك رقابة متخصصة تتابع مواقع الإفتاء الإلكتروني من الجهات الدينية المعتمدة لحماية دين الناس ودنياهم، والتحري عن من نأخذ الفتوي.
وفي كلمته أكد الشيخ أحمد تميم أن الفضاء الإلكتروني سبقنا إليه من سبق، وعم فيه الفساد أكثر وأكثر، حيث امتلأ بالمجادلات والمناظرات والمشتبهات، الأمر الذي فرض علينا أن نتصدى له وأن نشغل الفضاء الإلكتروني بما يفيد، وأن لا نترك هذا المجال لمن يفسده أو بمن يشغله بأفكار متطرفة، فنحن بحاجة ماسة لوضع ما يسمى بأمن الدعوة الإلكتروني، مع الاهتمام بنشر الكتب النافعة والمواد الإعلامية الصحيحة.
وفي كلمته أكد الشيخ الحافظ شاكر فتاحو أنه يجب علينا أن نواكب التطور التكنولوجي على كافة الأصعدة لا سيما الذي يتعلق بالدعوة الإسلامية، وأن الفضاء الإلكتروني له جانب مهم جدًا في مجال الدعوة، ولتصحيح صورة الإسلام في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أنه لابد من العرض الصحيح لصورة الإسلام، وتضييق المساحة على من يتلاعبون بصورة الإسلام السمحة والذين يروجون لصورة مغلوطة عن الإسلام والمسلمين، مما يؤدي إلى شيوع مظاهر التطرف.
وعلى هامش الجلسة الأولى أكد الدكتور عبد الحميد متولي رئيس المركز الإسلامي للتسامح والسلام بدولة البرازيل في مداخلة له أنه يأمل أن يكون من توصيات هذا المؤتمر توصية لمجلس النواب لوضع القوانين التي تحكم هذا الاختلال في الفضاء الإلكتروني، ووضع الضوابط الشرعية والقوانين التي تحفظ أمن هذه الدعوة، مقدمًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، على النماذج المشرفة في الخارج لموفدي وزارة الأوقاف المصرية، حيث يستخدمون التقنيات الحديثة والتي لم تكن موجودة من قبل في التحفيظ عن بعد، بما يسر لكثير من سكان هذه البلدان حفظ القرآن الكريم لهم ولأبنائهم، لأن منهم الكثير لا يستطيع أن يأتي للمساجد، فكان التحفيظ عن بعد هو السبق في هذا المجال وخاصة في أمريكا اللاتينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور على جمعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزير الاوقاف الفضاء الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يطلق مبادرات مُبتكرة لدعم الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي|تفاصيل
عقد المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها ما عرضه الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات في تنفيذ استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، باعتبارها محركًا أساسيًا للابتكار والتنمية المستدامة، بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وفي ضوء إطلاق السياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير الحالي؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات الجامعات لدعم الاستراتيجيات الوطنية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
كما تم عرض بيان بمواعيد التقدم لجهات التصنيف العالمية المختلفة، مع تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه بنك المعرفة المصري لفرق التصنيف الدولي في الجامعات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أجندة المشروع التدريبي للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، الذي يمتد لمدة ستة أشهر، ويشمل جميع الجوانب الفنية اللازمة في مجالات البحث والنشر والتدريس والتعاون الأكاديمي. وقد تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق والتفاعل بين الجامعات لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع.
كما استعرض المجلس النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلمية، حيث تم عرض المنصة الإلكترونية الخاصة بالنظام الإلكتروني لدورة عمل اللجان العلمية، مع تسليط الضوء على تطور واجهتها. وقد تم استعراض الأنظمة المصاحبة التي تم تكاملها مع نظام الترقيات، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها على هذا النظام. كما تم مناقشة آلية تقييم المتقدمين للترقية في اللجان العلمية، وعرض مقترح لتطوير منصة الترقيات بما يعزز من كفاءة سير العمل في هذا المجال.
أُحيط المجلس علمًا بتقرير حول المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث، والتي تهدف إلى مخاطبة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما أُحيط المجلس علمًا بتقرير المنصة الإلكترونية المخصصة للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث وإعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وفقًا لما هو معمول به في الجامعات العالمية. كما وافق على تشكيل لجنة أخرى لوضع آليات متابعة للمجلات العلمية بالجامعات المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري..