تفاصيل الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عُقدت الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين برئاسة الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بجمهورية مصر العربية، وتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد الحداد مفتي دبي، والشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا، والشيخ الحافظ شاكر فتاحو رئيس العلماء ومفتي مقدونيا الشمالية.
وفي بداية الجلسة قدم الدكتور على جمعة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، على رأس وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هذا الملتقى الرابع والثلاثين، مرحبًا بالحضور جميعًا.
وفي كلمته قدم الدكتور أحمد الحداد مفتي دبى الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الذي ما فتئ يجدد الفكر ويشحذ الهمم كل عام بكل جديد من مستجدات الشئون الإسلامية، ويأتي موضوع هذا العام لمناقشة موضوع حيوي هام يواجه العالم أجمع، وهو الفضاء الإلكتروني والاستفادة منه ودفع خطره، مشيرًا إلى ضرورة الانتفاع من هذه التقنيات فهي من نعم الله تعالى ولها إيجابيات كثيرة منها: أنها تيسر الوصول إلى الفتوى، ونستغني بها عن التنقل والسفر بين البلدان والدول، وتنوع الفتاوى فيجد السائل أكثر من إجابة ليختار ما يناسبه، كذلك تيسير الاستفادة منها لكافة شرائح المجتمع، كذلك رد الحرج والحفاظ على الخصوصية في الأسئلة الخاصة، كذلك أيضا تيسير التواصل مع المفتين في سائر بلاد العالم، وتمكن المفتين في نشر العلم وتبليغ كلمة الله (عز وجل) لأكبر شريحة من العالم، كذلك من إيجابياتها رفع الحرج الذي قد يكون عند السائلين إذا كانت المسألة ذات خصوصية، وتيسير التواصل مع المفتين في العالم الإسلامي للذين يعيشون في الدول غير الإسلامية، ومنها أيضًا أن الأحكام والفتاوى تصل لشريحة كبيرة من المسلمين.
ومن مخاطرها تصدر غير المؤهلين، حيث يمكن لأي أحد أن يؤسس موقعًا ويتحدث فيه باسم الإسلام من غير أن يكون عليه رقابة، فيحدث الخلط الكبير بين الحق والباطل، وكذلك قد تكون المخاطر من جانب المستفتين فإنهم قد يختارون ما يناسب أهواءهم، ويمكن أيضا أن لا يعطي الصورة كاملة للمفتي فينتج عن ذلك تنزيل الفتوى على غير الصورة الحقيقية، وقد تكون الفتوى مرتبطة بمكان دون مكان أو زمان دون زمان فيكون الأخذ بها في غاية الإشكال فهذه مخاطر ينبغي أن تجتنب، مؤكدًا على أهمية استقاء الفتوى من الجهات الشرعية الرسمية، وأن تكون هناك رقابة متخصصة تتابع مواقع الإفتاء الإلكتروني من الجهات الدينية المعتمدة لحماية دين الناس ودنياهم، والتحري عن من نأخذ الفتوي.
وفي كلمته أكد الشيخ أحمد تميم أن الفضاء الإلكتروني سبقنا إليه من سبق، وعم فيه الفساد أكثر وأكثر، حيث امتلأ بالمجادلات والمناظرات والمشتبهات، الأمر الذي فرض علينا أن نتصدى له وأن نشغل الفضاء الإلكتروني بما يفيد، وأن لا نترك هذا المجال لمن يفسده أو بمن يشغله بأفكار متطرفة، فنحن بحاجة ماسة لوضع ما يسمى بأمن الدعوة الإلكتروني، مع الاهتمام بنشر الكتب النافعة والمواد الإعلامية الصحيحة.
وفي كلمته أكد الشيخ الحافظ شاكر فتاحو أنه يجب علينا أن نواكب التطور التكنولوجي على كافة الأصعدة لا سيما الذي يتعلق بالدعوة الإسلامية، وأن الفضاء الإلكتروني له جانب مهم جدًا في مجال الدعوة، ولتصحيح صورة الإسلام في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أنه لابد من العرض الصحيح لصورة الإسلام، وتضييق المساحة على من يتلاعبون بصورة الإسلام السمحة والذين يروجون لصورة مغلوطة عن الإسلام والمسلمين، مما يؤدي إلى شيوع مظاهر التطرف.
وعلى هامش الجلسة الأولى أكد الدكتور عبد الحميد متولي رئيس المركز الإسلامي للتسامح والسلام بدولة البرازيل في مداخلة له أنه يأمل أن يكون من توصيات هذا المؤتمر توصية لمجلس النواب لوضع القوانين التي تحكم هذا الاختلال في الفضاء الإلكتروني، ووضع الضوابط الشرعية والقوانين التي تحفظ أمن هذه الدعوة، مقدمًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، على النماذج المشرفة في الخارج لموفدي وزارة الأوقاف المصرية، حيث يستخدمون التقنيات الحديثة والتي لم تكن موجودة من قبل في التحفيظ عن بعد، بما يسر لكثير من سكان هذه البلدان حفظ القرآن الكريم لهم ولأبنائهم، لأن منهم الكثير لا يستطيع أن يأتي للمساجد، فكان التحفيظ عن بعد هو السبق في هذا المجال وخاصة في أمريكا اللاتينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور على جمعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزير الاوقاف الفضاء الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
كلمات دلالية نادي قضاة المغرب