خرجت مجموعة من الأشخاص في تظاهرة احتجاجية، الجمعة، بمدينة تراب شمالي فرنسا تنديدا بقرار السلطات حظر ارتداء العباءة الإسلامية في الفصول المدرسية، ضمن سلسلة قيود تفرضها الحكومة على الملابس التي تعتبرها ذات انتماء ديني.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية باسم "لا تلمسوا عباءتي" بوضع حد للتمييز ضد المسلمين وكراهية الإسلام في فرنسا، كما رددوا شعارات مناهضة للحظر الأخير.



وجاءت التظاهرة بعد يوم من تصديق مجلس الدولة في فرنسا على قرار الحكومة حظر ارتداء العباءة في المدارس، على اعتبار أنه يندرج ضمن "منطق تأكيد الانتماء الديني".



وقال مجلس الدولة إن الحظر "لا يمس بصورة خطرة وغير قانونية بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز".

وفي 27 آب /أغسطس الماضي، أصدرت الحكومة الفرنسية قرارها منع ارتداء العباءة بزعم أنها تخالف قواعد العلمانية في التعليم، ما أثار انتقادات في معسكر اليسار إذ اعتبره معارضون "إهانة للحريات المدنية"، فيما تلقاه اليمين السياسي بترحيب واسع.

انتقاد أمريكي للحظر الفرنسي

والجمعة، انتقدت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية القرار الفرنسي، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى "ترهيب" المسلمين في فرنسا.

واعتبرت اللجنة، وهي هيئة استشاريّة حكوميّة مفوّضة من الكونغرس الأمريكي، أن "تقييد الممارسة السلمية للمعتقدات الدينية، بغية تعزيز العلمانية، هو أمر مستهجن".

وقال أبراهام كوبر الذي يرأس اللجنة، إن "باريس تتعدى على الحرية الدينية ضمن جهد في غير محله لتعزيز القيمة الفرنسية المتمثلة بالعلمانية"، مشدد على أن "الحكومة الفرنسية تواصل استخدام تفسير محدد للعلمانية من أجل استهداف المجموعات الدينية وترهيبها، خصوصا المسلمين".



ومع بداية العام الدراسي، تحدت نحو 300 فتاة قرار الحظر عبر ارتدائهن العباءة قبل أن يجبرن على خلعها للدخول إلى الفصول الدراسية، فيما أعيدت 67 تلميذة إلى بيوتهن بسبب رفضهن الامتثال للمنع، بحسب وزير التعليم في الحكومة الفرنسية غابرييل أتال.

ويعد قرار حظر العباءة الأحدث في سلسلة من القيود المفروضة على الملابس الإسلامية في فرنسا، حيث أقدمت السلطات على حظرا ارتداء حجاب في المدارس الحكومية عام 2004، قبل أن تمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة عام 2010.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا حظر العباءة فرنسا ماكرون حظر العباءة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

فصل 5 ملازمين و3 ضباط كبار من الجيش التركي بعد مظاهرة الضباط

قررت وزارة الدفاع التركية طرد خمسة ملازمين وثلاثة ضباط كبار من القوات المسلحة، على خلفية ما عُرف إعلاميا بـ"مظاهرة الضباط" التي وقعت خلال حفل تخرج في كلية الحرب البرية بالعاصمة أنقرة.

وقالت وزارة الدفاع الوطني، في بيان رسمي، الجمعة، إن "مجلس التأديب الأعلى أصدر عقوبة الفصل من القوات المسلحة بحق ثلاثة ضباط، بينما أصدر مجلس التأديب الأعلى للقوات البرية عقوبة مماثلة بحق خمسة ملازمين".

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات جاءت "في إطار التحقيقات الإدارية والتأديبية التي بدأت بعد الصور التي تم عرضها على الجمهور بعد حفل تسليم العلم والتخرج في الأكاديمية العسكرية"، مشددة على أن "القوات المسلحة التركية لن تتسامح مع أي عمل أو حادث يتعارض مع الانضباط العسكري".


وأثار القرار سلسلة من الانتقادات من قبل شخصيات بارزة في معسكر المعارضة التركية، حيث قال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المعارض  أكرم إمام أوغلو، "نحن نقف إلى جانب ملازمينا، ولن نتركهم بمفردهم".

وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس"، "لقد تم طرد أنجح الضباط الأتراك من قواتنا المسلحة لأنهم قالوا ‘نحن جنود مصطفى كمال’. هذا القرار لا يحترم ذكرى جنودنا الذين حاربوا من أجل وحدة البلاد، وأضر بمحاربينا القدامى".

من جانبه، أعرب رئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، عن تضامنه مع الملازمين المفصولين، ونشر عبر حسابه على منصة "إكس" عبارة "نحن جنود مصطفى كمال"، التي استخدمها الضباط خلال المظاهرة.

أما رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، فقد تعهد بإعادة الملازمين إلى الجيش بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلاً خلال إحدى الفعاليات "سيعود الملازمون إلى مهامهم بعد الانتخابات العامة الأولى. ستكون هناك عملية قضائية لعودتهم، وسندعمهم قانونيا حتى يتمكنوا من استعادة مواقعهم دون أي خسائر مادية أو معنوية".

وفي أيلول /سبتمبر الماضي، قام ما يزيد على الـ300 ضابط متخرج من كلية الحرب البرية في جامعة الدفاع الوطني بأداء قسم ثان بعد القسم الرسمي الذي أدوه خلال حفل التخرج الذي حضره الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من القيادات العسكرية.

وأظهرت لقطات لاقت تفاعلا واسعا لحظات إشهار الضباط سيوفهم في آن معا وترديدهم هتاف: "نحن جنود مصطفى كمال"، الأمر الذي أسفر عن موجة من الجدل، وسط مخاوف أعرب عنها معلقون ربطوا الهتاف المردد بانقلابات عسكرية شهدتها تركيا في عقود سابقة.


وانقسم المعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي بين من رأى في الحادثة تعبيرا طبيعيا من الضباط عن احترامهم لمؤسس الجمهورية التركية، في حين رأى آخرون أن أداء القسم الخارج عن القانون وسل السيوف، كان بمنزلة "سل السيف في وجه الحكومة"، مذكرين بالانقلابات العسكرية التي عانت منها تركيا في أزمان سابقة.

وفي أول تعليق له على الحادثة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "في حفل تخرج معين، ظهر بعض الأشخاص المسيئين وقاموا بإشهار السيوف، في وجه من أشهرتهم هذه السيوف؟".

وتعهد الرئيس التركي بمحاسبة المتورطين في "مظاهرة الضباط" التي خرجت عقب حفل تخريج دفعة من الضباط في كلية الحرب البرية، مؤكدا عزم حكومته "عدم السماح باستنزاف الجيش مجددا".

مقالات مشابهة

  • فرنسا تنتظر تشكيل الحكومة: الأولوية لتنفيذ الاصلاحات
  • فرنسا.. ضحايا في حريق بدار للمسنين قرب باريس
  • دولة قيرغستان تمنع النقاب وتفرض غرامة على من يرتديه في الأماكن العامة
  • فصل 5 ملازمين و3 ضباط كبار من الجيش التركي بعد مظاهرة الضباط
  • تنفيذاً لقرار ترامب..جامعة ميشيغن تعلق عمل مجموعة مؤيدة للفلسطينيين
  • تفسير حلم ارتداء الحجاب لغير المحجبة في المنام
  • بلجيكا تؤكد دعمها لقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية
  • بلاغ ضد سائق تاكسي بتهمة ارتكاب فعل فاضح في المهندسين
  • التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر
  • تسريبات لقرار مرتقب بتغيير سفير اليمن في واشنطن الحضرمي