تقرير: خريطة الصين الجديدة تتطلب تحرك الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت الصين مؤخراً خريطة جديدة، يقول السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زادة إنها تمثل تصعيداً من جانب بكين، للمزيد من توسيع نطاق إعادة رسم أحادي الجانب لحدودها الدولية، ويرى أنها تمثل خطوة استفزازية غير عادية، كما تنتهك القانون الدولي للبحار.
الصين أصبحت أكثر جرأة في السعي لتحقيق أهدافها
ويقول زادة في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، إن الصين "تزعم بوقاحة" ملكيتها لمياه تبعد آلاف الأميال عن أراضيها، لكنها تقع على طول ساحل الدول الأصغر حجماً.
وهدف بكين في المقام الأول هو الاستحواذ على مزيد من الأراضي والموارد حيث إن بعض هذه المناطق غني بالمواد الهيدروكربونية؛ وهدفها الثاني هو زيادة الضغط على تايوان بالاقتراب أكثر من حدودها؛ والهدف الثالث هو استعراض قوتها بالنسبة للدول المجاورة لها بينما تختبر رد فعل الولايات المتحدة ومدى حسمها.
Washington must not stand idly by as Beijing tries to redraw the world map, warns Zalmay Khalilzad. https://t.co/ta2obuwHq1
— CFTNI (@CFTNI) September 8, 2023ويؤكد زادة أن نشر الخريطة الجديدة يوضح أن الصين أصبحت أكثر جرأة في السعي لتحقيق أهدافها لتغيير التوازن الإقليمي للقوة ومواصلة الهيمنة الإقليمية.
وأعربت دول جنوب شرق آسيا، التي يهددها هذا التصرف الصيني بصورة مباشرة عن غضبها، وردت على ذلك بقوة، حيث أعلنت بعض هذه الدول أنها سوف تتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن أراضيها. لكن ليس من الواضح ما ستكون عليه تلك الإجراءات، ومن الواضح أن عدم ردها بصورة جماعية على الخريطة الجديدة يشجع الصين على المضي قدماً.
ويقول زادة إن "هذه الخطوة الصينية الأخيرة لها تداعيات خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة، وإنه سيكون من الخطأ وصفها بأنها مجرد هراء، فأمريكا، وفقاً للمعاهدات، لديها التزامات تجاه بعض الدول المعرضة للتهديد، بما في ذلك الفلبين. وتعتمد سلسلة الإمدادات الأمريكية بالنسبة للعديد من السلع الاستراتيجية على الوصول السلس إلى المنطقة. ولا يمكن ببساطة أن تسمح أمريكا بتحقيق التوسع التعسفي للقوة الصينية".
وتنتظر دول المنطقة رد فعل الولايات المتحدة وأصبحت أكثر اهتماماً من أي وقت مضى، بمستقبل المزيد من التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة. فالهيمنة الصينية في المنطقة سوف تغير من توازن القوة العالمي وتهدد بصورة مباشرة المصالح القومية الأمريكية الحيوية.
وعقب عودته مؤخرا من جولة في دول جنوب شرق آسيا، أوصى زادة بالإجراءات التالية:
1- ردع التصعيد والعدوان الصيني: ولتحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لسد الفجوات بالنسبة لإمكانيات الولايات المتحدة وحلفائها. وينبغي أن تكون المشاركة في تحمل الأعباء سمة لإعادة توازن القوة بالمنطقة. ويتعين على أمريكا أن تتعلم من أخطائها في أوروبا أثناء احتواء الاتحاد السوفيتي السابق. ولا ينبغي أن تتحمل أمريكا قدراً هائلاً غير متناسب من هذه الأعباء.
2- يجب أن تكون معالجة الهوة في بناء السفن أولوية: فأحواض بناء السفن الصينية لديها قدرة تفوق كثيراً أحواض السفن الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الصين ببناء السفن بتكلفة أقل كثيراً من أمريكا. وينبغي توسيع قاعدة الصناعة الأمريكية لإنتاج السفن، والاستفادة من إمكانيات الدول الحليفة.
3- يتعين أن تشمل المشاركة في تحمل الأعباء وحشد الموارد أعمال الصيانة والإصلاح بالنسبة للسفن الأمريكية وسفن الحلفاء لتعود بسرعاة للقيام بمهامها.
4- تعتبر الطائرات الأمريكية وطائرات الحلفاء عرضة للهجوم من جانب الصواريخ الصينية إذا لم تتوفر لها ملاجىء قوية لحمايتها. ويتعين على حلفاء أمريكا تحمل جزء أكبر من هذه الأعباء بالاضطلاع بمزيد من المسؤولية بالنسبة لتقوية هذه الملاجىء في أنحاء المنطقة.
5- يتعين على الولايات المتحدة الاضطلاع بدور الوسيط في الخلافات بين الدول المتشاحنة المتضررة من استفزازات خريطة الصين الجديدة. وتدرك كل دولة من هذه الدول أن الخطوة الصينية تمثل انتهاكاً لحدودها، وسيادتها، وأمنها. ولدى هذه الدول جميعاً مصلحة مشتركة في مواجهة هذا التهديد. ولكن الخلافات الثنائية بينها تعوق قدرتها على التصرف. وهذه فرصة مهمة للولايات المتحدة للتدخل بهدوء كوسيط والعمل من وراء الكواليس للمساعدة في حل هذه الخلافات. ومثل هذه الخطوة الاستراتيجية ستمكن الدول المتضررة من اتباع سياسات تعاونية مشتركة ضد الاستفزازات الصينية.
وقال زادة في ختام تقريره إن "هذه الخطوات ضرورية إذا أرادت الولايات المتحدة تجنب المزيد من الخطوات العدائية من جانب الصين، فالخطر الجغرافي السياسي كبير للغاية. وبدون اتخاذ مثل هذه الإجراءات الجريئة، ربما تواصل الصين تعدياتها وتجاوزاتها. وهناك احتمال واضح أن يؤدي هذا الاتجاه الاستراتيجي إلى صراع إقليمي كبير للغاية. ولذلك يتعين اتخاذ خطوات ملموسة مثل هذه الآن لتجنب حدوث مثل هذا التطور".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين أمريكا الولایات المتحدة یتعین على
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق