تقرير: خريطة الصين الجديدة تتطلب تحرك الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت الصين مؤخراً خريطة جديدة، يقول السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زادة إنها تمثل تصعيداً من جانب بكين، للمزيد من توسيع نطاق إعادة رسم أحادي الجانب لحدودها الدولية، ويرى أنها تمثل خطوة استفزازية غير عادية، كما تنتهك القانون الدولي للبحار.
الصين أصبحت أكثر جرأة في السعي لتحقيق أهدافها
ويقول زادة في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، إن الصين "تزعم بوقاحة" ملكيتها لمياه تبعد آلاف الأميال عن أراضيها، لكنها تقع على طول ساحل الدول الأصغر حجماً.
وهدف بكين في المقام الأول هو الاستحواذ على مزيد من الأراضي والموارد حيث إن بعض هذه المناطق غني بالمواد الهيدروكربونية؛ وهدفها الثاني هو زيادة الضغط على تايوان بالاقتراب أكثر من حدودها؛ والهدف الثالث هو استعراض قوتها بالنسبة للدول المجاورة لها بينما تختبر رد فعل الولايات المتحدة ومدى حسمها.
Washington must not stand idly by as Beijing tries to redraw the world map, warns Zalmay Khalilzad. https://t.co/ta2obuwHq1
— CFTNI (@CFTNI) September 8, 2023ويؤكد زادة أن نشر الخريطة الجديدة يوضح أن الصين أصبحت أكثر جرأة في السعي لتحقيق أهدافها لتغيير التوازن الإقليمي للقوة ومواصلة الهيمنة الإقليمية.
وأعربت دول جنوب شرق آسيا، التي يهددها هذا التصرف الصيني بصورة مباشرة عن غضبها، وردت على ذلك بقوة، حيث أعلنت بعض هذه الدول أنها سوف تتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن أراضيها. لكن ليس من الواضح ما ستكون عليه تلك الإجراءات، ومن الواضح أن عدم ردها بصورة جماعية على الخريطة الجديدة يشجع الصين على المضي قدماً.
ويقول زادة إن "هذه الخطوة الصينية الأخيرة لها تداعيات خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة، وإنه سيكون من الخطأ وصفها بأنها مجرد هراء، فأمريكا، وفقاً للمعاهدات، لديها التزامات تجاه بعض الدول المعرضة للتهديد، بما في ذلك الفلبين. وتعتمد سلسلة الإمدادات الأمريكية بالنسبة للعديد من السلع الاستراتيجية على الوصول السلس إلى المنطقة. ولا يمكن ببساطة أن تسمح أمريكا بتحقيق التوسع التعسفي للقوة الصينية".
وتنتظر دول المنطقة رد فعل الولايات المتحدة وأصبحت أكثر اهتماماً من أي وقت مضى، بمستقبل المزيد من التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة. فالهيمنة الصينية في المنطقة سوف تغير من توازن القوة العالمي وتهدد بصورة مباشرة المصالح القومية الأمريكية الحيوية.
وعقب عودته مؤخرا من جولة في دول جنوب شرق آسيا، أوصى زادة بالإجراءات التالية:
1- ردع التصعيد والعدوان الصيني: ولتحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لسد الفجوات بالنسبة لإمكانيات الولايات المتحدة وحلفائها. وينبغي أن تكون المشاركة في تحمل الأعباء سمة لإعادة توازن القوة بالمنطقة. ويتعين على أمريكا أن تتعلم من أخطائها في أوروبا أثناء احتواء الاتحاد السوفيتي السابق. ولا ينبغي أن تتحمل أمريكا قدراً هائلاً غير متناسب من هذه الأعباء.
2- يجب أن تكون معالجة الهوة في بناء السفن أولوية: فأحواض بناء السفن الصينية لديها قدرة تفوق كثيراً أحواض السفن الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الصين ببناء السفن بتكلفة أقل كثيراً من أمريكا. وينبغي توسيع قاعدة الصناعة الأمريكية لإنتاج السفن، والاستفادة من إمكانيات الدول الحليفة.
3- يتعين أن تشمل المشاركة في تحمل الأعباء وحشد الموارد أعمال الصيانة والإصلاح بالنسبة للسفن الأمريكية وسفن الحلفاء لتعود بسرعاة للقيام بمهامها.
4- تعتبر الطائرات الأمريكية وطائرات الحلفاء عرضة للهجوم من جانب الصواريخ الصينية إذا لم تتوفر لها ملاجىء قوية لحمايتها. ويتعين على حلفاء أمريكا تحمل جزء أكبر من هذه الأعباء بالاضطلاع بمزيد من المسؤولية بالنسبة لتقوية هذه الملاجىء في أنحاء المنطقة.
5- يتعين على الولايات المتحدة الاضطلاع بدور الوسيط في الخلافات بين الدول المتشاحنة المتضررة من استفزازات خريطة الصين الجديدة. وتدرك كل دولة من هذه الدول أن الخطوة الصينية تمثل انتهاكاً لحدودها، وسيادتها، وأمنها. ولدى هذه الدول جميعاً مصلحة مشتركة في مواجهة هذا التهديد. ولكن الخلافات الثنائية بينها تعوق قدرتها على التصرف. وهذه فرصة مهمة للولايات المتحدة للتدخل بهدوء كوسيط والعمل من وراء الكواليس للمساعدة في حل هذه الخلافات. ومثل هذه الخطوة الاستراتيجية ستمكن الدول المتضررة من اتباع سياسات تعاونية مشتركة ضد الاستفزازات الصينية.
وقال زادة في ختام تقريره إن "هذه الخطوات ضرورية إذا أرادت الولايات المتحدة تجنب المزيد من الخطوات العدائية من جانب الصين، فالخطر الجغرافي السياسي كبير للغاية. وبدون اتخاذ مثل هذه الإجراءات الجريئة، ربما تواصل الصين تعدياتها وتجاوزاتها. وهناك احتمال واضح أن يؤدي هذا الاتجاه الاستراتيجي إلى صراع إقليمي كبير للغاية. ولذلك يتعين اتخاذ خطوات ملموسة مثل هذه الآن لتجنب حدوث مثل هذا التطور".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين أمريكا الولایات المتحدة یتعین على
إقرأ أيضاً:
دول جديدة تدخل دائرة اهتمام الإدارة الأمريكية لقبول المرحلين من المهاجرين
تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيها للتخلص من المهاجرين في الولايات الأمريكية، رغم صعوبة الأمر بالبحث عن بلاد جديدة مستعدة لقبول المهاجرين.
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا قالت فيه إن الولايات المتحدة وسعت من جهودها في البحث عن الدول الراغبة بقبول المهاجرين وتواصلت مع دول في أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وفي التقرير الذي أعده ألكسندر وورد وميشيل هاكمان وفيرا بيرغينغروين قالوا فيه إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسعى إلى عقد اتفاقيات مع دول تقبل فيها استقبال المهجرين المرحلين من أراضيها، حسب مسؤولين مطلعين على الأمور، حيث يبحث مسؤولو الهجرة عن وجهات أخرى لإرسال المهاجرين الذين ترغب الولايات المتحدة في ترحيلهم، وتتأخر دولهم في استعادتهم أو ترفض ذلك.
ويستند نموذجهم المنشود إلى اتفاقية لمرة واحدة أبرمتها الإدارة مع بنما في شباط/فبراير، والتي أرسلت بموجبها طائرة محملة بأكثر من 100 مهاجرا، معظمهم من الشرق الأوسط، إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، واحتجزت بنما المهاجرين وعملت على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين يجرون حوارات مع دول في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، لكنهم لا يتطلعون لتوقيع معاهدات معا، حسب قول الأشخاص، وتريد فقط ترحيل المهاجرين تاركة مصيرهم إلى الدول التي توافق على استقبال من ترحلهم إليها.
ومن بين الدول التي طلبت الولايات المتحدة استقبال المرحلين من أراضيها، ليبيا ورواندا وبنين، وإسواتيني/جنوب افريقيا ومولدوفا ومنغوليا وكوسوفو.
وتأمل الولايات المتحدة أن توافق هذه الدول على طلبات الإدارة، ربما مقابل ترتيبات مالية أو منفعة سياسية تتمثل في مساعدة الرئيس ترامب على تحقيق إحدى أهم أولوياته الداخلية.
وفي الوقت نفسه تسعى الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع دول في أمريكا اللاتينية ترى أنها مناطق آمنة لطلب المهاجرين اللجوء إليها بدلا من السفر إلى الولايات المتحدة.
ويقترب المسؤولون من إتمام مثل هذه الاتفاقيات مع هندوراس، ويجرون مفاوضات مع كوستاريكا، وذلك حسب شخص مطلع على الأمر، ولم ترد أي من سفارات هذه الدول على طلبات التعليق فورا.
وفي بيان، لم يتطرق فيه متحدث باسم وزارة الخارجية إلى المحادثات الدبلوماسية الخاصة، لكنه قال: "إن إنفاذ قوانين الهجرة الوطنية أمر بالغ الأهمية للأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة، بما في ذلك ضمان التنفيذ الناجح لأوامر الترحيل النهائية".
وتعمل وزارة الخارجية بشكل وثيق مع وزارة الأمن الداخلي "لتنفيذ سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة"، ولم يستجب البيت الأبيض أو وزارة الأمن الداخلي لطلبات التعليق.
وتجري المفاوضات في الوقت الذي يشعر فيه ترامب، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإطلاق "أكبر عملية ترحيل في تاريخ بلادنا"، بالإحباط من وتيرة عمليات الترحيل من الولايات المتحدة، وقد واجهت جهوده تحديات قانونية وقاومت بعض الدول، بما فيها فنزويلا، قبول رحلات الترحيل أو أبطأت في قبولها.
ويقود ستيفن ميلر، وهو من أشد مؤيدي ترحيل المهاجرين ويشغل منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسة، الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من الدول الراغبة في قبول مواطنين لا من الولايات المتحدة ولا من المكان الذي يُرحّلون إليه.
وطلب مجلس الأمن الداخلي التابع للبيت الأبيض، الذي يرأسه ترامب من مسؤولي وزارة الخارجية، من جملة جهات أخرى، مواصلة المفاوضات حتى يتوفر للولايات المتحدة المزيد من الأماكن لإرسال المهاجرين الذين دخلوا أمريكا بشكل غير قانوني.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتعرضون لضغوط من القيادة العليا لترحيل المزيد من المهاجرين في أمريكا بشكل غير قانوني، وهناك العديد من الدول قيد الدراسة لبحث اتفاقيات الترحيل، حيث أعربت الحكومة الأمريكية عن مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك إساءة معاملة المعتقلين والمهاجرين، مثل ليبيا ورواندا.
وقال المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، ريكاردو زونيغا، والذي عينه باراك أوباما، مسؤولا لشؤون الجزء الغربي من الكرة الأرضية: "معظم الدول التي ترغب في الموافقة على هذا ستكون على الأرجح هي دول إشكالية، لكن حتى هذه الدول تتساءل: ما الفائدة التي سنجنيها؟ من سيدفع ثمن ذلك؟ كيف سأبرر العبء السياسي لقبول أشخاص نيابة عن الولايات المتحدة؟".
وفي منتصف آذار/مارس، استخدم ترامب صلاحيات وقت الحرب لترحيل أكثر من 130 عضوا مزعوما في عصابة فنزويلية من الولايات المتحدة إلى السلفادور، كما واستند على قانون "الأغراب الأعداء" الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، ونادرا ما يستخدم، لترحيل الرعايا الأجانب الذين يعتبرون معادين خلال زمن الحرب.
وقد أوقف قاض فدرالي استخدامه مؤقتا، وتساءل لاحقا عما إذا كانت الإدارة قد تجاهلت قراره، وهو اتهام نفاه البيت الأبيض.
ويتم احتجاز المجرمين المزعومين بموجب هذا القانون في سجن عالي الحراسة في السلفادور، يطلق عليه اسم "مركز احتجاز الإرهابيين" والمعروف باسم "سيكوت".
وفي السنة الأخيرة من ولاية ترامب الأولى، سعت إدارته لعقد اتفاقيات مع دول في أمريكا الوسطى لاستقبال مرحلين من دول أخرى، ورحلت الولايات المتحدة حوالي 1,000 مهاجرا من هندوراس والسلفادور لطلب اللجوء في غواتيمالا مع مطلع عام 2020، لكن وباء كوفيد-19 قوض هذه الترتيبات سريعا.
ومنذ ذلك الوقت، بدأ مسؤولون سابقون من ولاية ترامب الأولى يعملون في مراكز أبحاث محافظة بإعداد قوائم بالدول المحتملة لمثل هذه الاتفاقيات، وقد استلهم بعض مساعدي ترامب من اتفاقية عام 2022 التي أبرمتها بريطانيا مع رواندا، والتي دفعت بموجبها 155 مليون دولار لهذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لاستقبال المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، الذين وصلوا إلى بريطانيا لطلب اللجوء فيها، وواجهت الخطة البريطانية معارضة شديدة ولم يتم نقل سوى أربعة طالبي لجوء، وتم إلغاء الخطة العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي