اليمن: المهاجرون الأفارقة يعيشون ظروفا معقدة بين استهدافهم وصراعهم البيني
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يعيش المهاجرين الأفارقة وضعا مأساويا في اليمن، الذي يعاني حربا مفتوحة، وتدهور اقتصادي وإنساني منذ سنوات.
وانتقلت معاناة المهاجرين من الأوضاع الإنسانية التي يتعرضون لها إلى خلافات بينية، تفتك بهم، بعد نقلهم للصراع الديني والعرقي من دولهم إلى اليمن، خاصة المهاجرين القادمين من أثيوبيا.
احتجاج ثم قتال
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تعيش مناطق في محافظتي لحج وعدن – جنوبي اليمن – موجة اشتباكات متصاعدة، بين المهاجرين الأثيوبيين، جراء الخلافات التي اندلعت بين فصيلين، وتسببت بقتلى وجرحى.
وبدأت احتجاجات المهاجرين الأفارقة المنحدرين من إقليم أمهرة الأثيوبي الخميس الماضي في مدينة عدن، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، مطالبين بالعودة إلى وطنهم، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة، ومصور وكالة فرانس برس.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة الدولية للهجرة قولها إن "مهاجرين من إقليم أمهرة راغبين في العودة إلى بلادهم، يحتجون على تعليق عمليات العودة (الطوعية) إلى أمهرة".
لكن تلك المطالب تحولت لاحقا إلى صدامات مسلحة، في مدينة عدن، بين عشرات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين القادمين من اثيوبيا، ثم مالبثت أن امتدت يوم الجمعة إلى منطقة صبر بمديرية تبن التابعة لمحافظة لحج المجاورة.
مصادر محلية قالت لمراسل لـ "الموقع بوست" إن عراك دموي نشب مساء الجمعة ، وأن المهاجرين الافارقة استخدموا في عراكهم الخناجر والعصي، ما أدى لسقوط عدد منهم بجروح.
وأطلق سكان بمنطقة صبر التابعة لمحافظة لحج – جنوب اليمن - مناشدة لضبط الأفارقة الذين تبلغ أعدادهم بالمئات، وهو ما يهدد أمن المنطقة وسكانها.
وتأتي هذه الصدامات في لحج عقب ساعات من صدامات مسلحة أخرى شهدتها مدينة عدن، أسفرت عن مقتل ثلاثة مهاجرين، وإصابة نحو 13 آخرين، جرى نقلهم إلى مشافي المحافظة لتلقي العلاج .
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون يمنيون تجمعات للعشرات من المهاجرين الأفارقة، في عدن ولحج، بالإضافة لاحتشاد واسع وهم يحملون الهراوات.
صعوبات النقل
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها دعمت منذ العام الجاري نحو ست آلاف مهاجر بينهم أطفال غير مصحوبين لإعادتهم بشكل آمن إلى إثيوبيا، من خلال تسهيل رحلات العودة الإنسانية الطوعية.
وأشارت إلى أنها "غير قادرة حاليا على تسهيل العودة إلى منطقة أمهرة بسبب النزاع" الدائر بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين محليين، أدى إلى مقتل 183 شخصا على الأقل منذ يوليو، بحسب الأمم المتحدة.
أعباء إضافية
وتضيف هذه المواجهات الأعباء للحكومة اليمنية التي تواجه ظروفا اقتصادية بالغة التعقيد، وتأتي في ظل وضع أمني مضطرب، جراء احتجاجات شعبية خرجت للشوارع قبل أيام احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي، وانعدام الخدمات.
ومثل اليمن هدفا للمهاجرين الأفارقة الذين يتدفقون نحو سواحلها ومدنها طوال السنوات الماضية، رغم الأوضاع المتدهورة في البلاد، منذ أكثر من عقد، بسبب الحرب الدائرة، والتدخل الخارجي، الذي أدى لحالة متعمقة من التشظي والانقسام والفوضى.
ويعتبر المهاجرين اليمن نقطة انطلاق نحو بلدان الخليج الغنية بالنفط، وكذلك نحو مدن أوروبا، ولا تخلو تلك الرحلة من تعرضهم للعديد من الانتهاكات والتعسفات، والتي تصل حد الموت.
ضحايا النزاعات
ويعاني المهاجرين الأفارقة في اليمن من استهداف معظم أطراف النزاع، بما فيها الأطراف الخارجية، وكشفت منظمة هيومان رايتس قبل أيام تقارير مفزعة عن تعرض مهاجرين أفارقة لعمليات قتل مباشرة من قبل القوات السعودية، في الخط الحدودي الرابط بين اليمن والسعودية.
وفي السابع من مارس 2021 تسبب حريق اندلع في أحد مراكز احتجاز لمهاجرين أفارقة بسقوط العشرات بين قتيل وجريح، جراء إطلاق قوات تابعة للحوثيين النار على متظاهرين طالبوا بتحسين ظروف إقامتهم، وفقا لما نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المهاجرون الأفارقة عدن اللاجئين في اليمن المهاجرين في عدن المهاجرین الأفارقة
إقرأ أيضاً:
خطط ترمب لترحيل المهاجرين تقود الصناعة والزراعة إلى المجهول
واشنطن"أ.ف.ب": تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعدا بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من بأن نهجا كهذا قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب.
ومن القطاعات التي قد تكون الأكثر تضررا من هذه الإجراءات قطاعا الزراعة والبناء اللذان يوظفان آلاف المهاجرين بما في ذلك مهاجرون بطريقة غير نظامية.
وتقدر السلطات الأميركية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليون شخص، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8,3 ملايين منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5% من القوة العاملة.
لكن المجلس الأميركي للهجرة يؤكد أن عدد المهاجرين العاملين أكبر بكثير في بعض القطاعات الأساسية.
وأوردت المنظمة في تقرير أصدرته قبل فترة قصيرة أن "قطاعي البناء أو الزراعة سيخسران عاملا من كل ثمانية عمال، وقطاع الضيافة سيخسر عاملا من كل 14، في حال طرد العمال في وضع غير نظامي من البلاد".
وسيكون وقع هذه السياسة أكبر في بعض المهن المحددة، إذ سيطال على سبيل المثال "ما يزيد عن 30%" من الدهانين و25% من عمال التنظيف.
وقدر تقرير مشترك لمعهد بروكينغز والمعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة وطأة سياسة ترامب في حال نفذ وعيده بترحيل المهاجرين بـ0,4 نقطة مئوية من النمو عام 2025.
وسينعكس الأمر بالمقام الأول على الإنتاج مع تراجع عدد الموظفين العاملين، كما سيتسبب بتراجع في الاستهلاك مع غياب إنفاق هذه الفئات الديموغرافية.
وأوضح التقرير أنه في ظل سيناريو كهذا "ستكون الهجرة النظامية أدنى بقليل مما كانت عليه في ولاية ترامب الأولى ما قبل وباء كوفيد، فيما جهود الترحيل تصل إلى مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة".
وبحسب التوقعات، فقد يتم طرد 3,2 ملايين شخص من الولايات المتحدة بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية، مع تراجع عدد المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة من 3,3 ملايين عام 2024 إلى -740 ألفا (سلبي) عام 2025 تحت تأثير الرحيل الطوعي.
وفي حال تحقق السيناريو الأكثر تطرفا لعمليات الترحيل والذي يستبعده المحللون، فإن التأثير على النمو قد يكون أكبر من ذلك.
ووضع معهد بيترسون في تقرير أصدره مؤخرا نموذجا لوطأة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الـ8,3 ملايين العاملين في الولايات المتحدة، فقدر أن النمو بحلول 2028 قد يكون أدنى بـ7,4% من المستوى المتوقع في ظروف عادية، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيكون معدوما على مدى ولاية ترامب الثانية.
ومن عواقب هذه السياسة أيضا أن التضخم سيكون أعلى بـ3,5 نقطة مئوية بحلول العام 2026، فيما سيعمد أصحاب العمل إلى زيادة الأجور لاجتذاب عمال أميركيين.
لكن حتى في ظل سيناريو أقل تطرفا، فإن عمليات الترحيل المكثفة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار برأي محللين.
وقال مدير الدراسات الاقتصادية في المعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة مايكل ستراين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس "أظن أن خطط الرئيس المنتخب بشأن الهجرة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار في بعض القطاعات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى تسجيل تضخم".
غير أن خبراء الاقتصاد في معهد بانتيون للاقتصاد الكلي اعتبروا قبل فترة قصيرة في مذكرة أن التأثير على التضخم سيكون طفيفا، "مع ضغط تصاعدي في بعض القطاعات، يعدله تراجع الطلب في قطاعات أخرى مثل السكن".
بصورة إجمالية، يرى المحللون أن الصعوبات القانونية والمالية واللوجستية ستمنع ترامب من تنفيذ أقصى مقترحاته، مثلما حصل في ولايته الأولى، وستقتصر النتيجة النهائية على مجرد تباطؤ في الهجرة العام المقبل، بالمقارنة مع ولايته السابقة.
وقال خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس في مذكرة "نتوقع أن تؤدي سياسة أكثر تشددا إلى خفض صافي الهجرة إلى 750 ألف شخص في السنة، ما يعتبر أدنى بشكل طفيف عن معدل ما قبل كوفيد البالغ مليون شخص في السنة".
وكتب رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في معهد أكسفورد أيكونوميكس راين سويت في مذكرة للعملاء "لدينا شكوك حيال إمكانية تنفيذ نوع عمليات الترحيل التي تم اقتراحها خلال الحملة".
لكن إيلورا مخرجي الأستاذة في جامعة كولومبيا، رأت أنه في حال تمكنت إدارة ترامب من رفع العقبات، فإن الوطأة الاقتصادية ستكون هائلة، محذرة من أنه "إذا تم تطبيق هذه السياسات، فسيكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات